صنعاء / محمد جابر صلاح :بدأت أمس الأربعاء في قاعة الاجتماعات بفندق سبأ في صنعاء أعمال المؤتمر الدولي لمناقشة أوضاع المعتقلين اليمنيين في السجن الحربي بقاعدة(جوانتانامو) الذي تنظمه»هود» المنظمة مدنية التي تعني بالدفاع عن الحقوق والحريات في بلادنا بالتعاون مع منظمة ريبريف الأمريكية وبالتنسيق مع منظمة «العفو» الدولية وجهات في الحكومة اليمنية.وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ألقى الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية كلمة أكد فيها إن قضية سجناء «جوانتانامو» هي قضية عدالة وحقوقية وليست قضية سياسية أو قضية مكافحة الإرهاب.وقال القربي»إن معتقل «جوانتانامو» قد أثار الرعب فيما يتمثل بالقيم والمبادئ التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه خلق إيمانا قويا بأن مقاومة الظلم هي مسؤولية الناس جميعا ولهذا نجد اليمنيين مع أصدقائهم الأمريكيين يقفون كي يرفعوا هذا الظلم».واشار إلى أن الحكومة اليمنية منذ بداية معرفتها باعتقال المواطنين اليمنيين في « جوانتانامو « عملت على التواصل المستمر مع واشنطن عبر سفارتها هناك وبواسطة وفود أمنية كلفتهم الحكومة للسفر إلى « جوانتانامو « وبالتنسيق مع حكومات الولايات المتحدة وذلك يغرض التحقيق من هوية المعتقلين والوقوف على حقيقة التهم المنسوبة إليهم وظروف احتجازهم وطبيعة التعامل معهم.وأضاف القربي قائلا»إن وزارة الخارجية كانت همزة وصل بين الأجهزة الأمنية اليمنية والأمريكية من جهة وبين أسر المعتقلين من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد للرأي العام المحلي والدولي أن حكومة الجمهورية اليمنية اضطلعت بمسؤولياتها كاملة بشأن وضع ومصير المعتقلين اليمنيين ولم تتخل عن مسؤوليتها تجاههم مطلقا».واستطرد يقول»ونحن في الجمهورية اليمنية ندرك ضرورة التعامل مع المعتقلين وفقا للقانون والتأكيد على دور القضاء للبت في أمرهم وان نعمل كل جهد لإعادة تأهيلهم وتقديم المساعدة والعون اللازم لهم للانخراط والاندماج في المجتمع ليشاركوا في العمل والبناء وخدمة وطنهم كمواطنين صالحين إلى جانب أفراد المجتمع».واستنكر وزير الخارجية الشائعات التي تسربت في الإعلام حول رفض اليمن تسلم مواطنيها ..معتبرا أنها إشاعة مغرضة ليس لها أساس من الصحة ..موضحا في سياق ذلك بقوله أنه «ما كان للجمهورية اليمنية أن ترفض تسلم مواطنيها إلا إذا كان التسليم يشترط على الحكومة شروطا تتنافى مع القانون والدستور اليمنيين».وطالب الوزير القربي في ختام كلمته الأجهزة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم المواطنين اليمنيين المعتقلين في سجن «جوانتانامو» بخليج كوبا أو في أي سجون أخرى إلى الحكومة اليمنية التي ستقوم بدورها في محاكمتهم وفقا للقانون إذا ما ثبت إدانتهم في أعمال إرهابية.ومن جانبها قالت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها أمام المشاركين في هذا المؤتمر: أن قضايا حقوق الإنسان في معتقل جوانتانامو أصبحت كلها متشابكة فقد اختلط حابل الأمور بنابلها فيه فتلاشت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي احتفلت الأسرة الدولية في العاشر من ديسمبر الماضي بذكرى انبثاقها الستين.. مؤكدة أن وزارة حقوق الإنسان في اليمن تتعامل مع قضية المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو تعاملا وطنيا خالصا ولا تألو جهدا في الاضطلاع بدورها الوافي تجاههم.وأشارت الوزيرة البان إلى الأدوار التي أدتها وزارتها في هذه القضية وفق توجيهات الأخ رئيس الجمهورية المتمثلة بضرورة الاهتمام بقضايا هؤلاء المعتقلين والتفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن تسليمهم إلى اليمن لمحاكمتهم وفق القوانين اليمنية محاكمة عادلة إذا ما ثبت إدانتهم.وطالبت وزير حقوق الإنسان اليمنية في الأخير من السفير الأمريكي بتقديم معلومات وافية عن اليمنيين المحتجزين في جوانتانامو وكيفية معاملتهم والضمانات القانونية التي يتمتعون بها.وكان في بداية تدشين فعاليات أعمال المؤتمر قد ألقى المدير التنفيذي لمنظمة هود اليمنية المحامي خالد الانسي كلمة دعا فيها إلى تفعيل لجنة من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمحاميون لكي يتولوا معا السعي لإطلاق المعتقلين اليمنيين.منظمة العفو الدولية التي تشارك بوفد رفيع في المؤتمر بدورها أكدت إنها تتهيأ لإطلاق حملة دولية واسعة تسعى منها إلى إغلاق سجن جوانتانامو.وكشف العمري شيروف ممثل منظمة العفو في كلمته عن مشاركة نشطاء حقوق الإنسان في أكثر من 25 دولة إلى جانب المنظمة في الحملة التي ستركز على توضيح أمرين مهمين الأول يقضي بإدانة الاعتقال غير القانوني في ما يعرف بالحرب على الإرهاب وأن جوانتانامو جعل كثيراً من الدول تمارس ممارسات مخالفة للقانون الدولي في الاعتقال والحبس والتعذيب كما تعمل أمريكا الآن مشيرا إلى أن هذه الحملة لها برنامج عملي يقدم حلولا في حماية حقوق الإنسان دون أن تنتقص حق الدول في محاربة الإرهاب.واستذكر شيروف بأن سجن جوانتانامو هو جزء من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب فهناك الآلاف من المعتقلين لدى دول مختلفة على ذمة الإرهاب خارج القانون.وناشدت منظمة العفو الدولية باسم ممثلها في المؤتمر أمس الأربعاء الحكومة اليمنية على بذل قصار جهدها ليس فقط لإطلاق سراح المعتقلين اليمنيين ولكن للعمل على إغلاق هذا المعتقل(سجن جوانتانامو).في موازاة ذلك أشار المحامي كلايف ستافورد سميث المدير القانوني لمنظمة ريبريف في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة إلى أن أهمية هذا المؤتمر من خلال الحشد والمناصرة لهؤلاء المعتقلين وإخراجهم وإغلاق المعتقل ونتبادل المعلومات عن المعتقلين ومناقشة ما الذي يمكن عمله لأجل أن تصل العدالة إلى هؤلاء السجناء.كما تحدث في الجلسة الدكتور عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب في مداخلته عن أهمية هذا المؤتمر وطالب كل الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مجلس النواب إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أوضاع معتقلي جوانتانانو وإطلاق سراح المعتقلين وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات والأشخاص والمنظمات الوطنية والدولية.وألقى كذلك الأستاذ رشاد محمد سعيد كلمة عن أسر المعتقلين وخطباء المساجد أكد فيها أن ضحايا الحرب هم الأبرياء متطرقا إلى ما يعانيه السجناء من تعذيب بدني وناشد في مقابل ذلك أصحاب الضمائر الحية إلى السعي لإطلاق سراح المعتقلين فهنا لهم أبناء وآباء ينتظرونهم.وكانت ألقيت كلمات أخرى عن المنظمات المدنية الوطنية ألقاها كل من احمد الصوفي مدير معهد التنمية الديمقراطية والأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق أكدتا على الاستفادة من التحدث الدولي في هذا الجانب ومتابعة إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين.كما تخللت الفعالية إلقاء أنشودتين بعنوان»من المسؤول».. «ويا أبي».. من كلمات مجيب حسن.يذكر أن المؤتمر الذي تحضره منظمات دولية ومحلية في مجال حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيون وقانونيون محليون ودوليون ومحامون أمريكيون وشخصيات غربية أخرى تابعة لمنظمات بريطانية ونمساوية يسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة شعبية ورسمية تتكون من الحكومة ومجلسي النواب والشورى ومن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين وبذل الجهود في سبيل إطلاق حرياتهم وعودتهم إلى أسرهم.وتفيد معلومات من وثائق المؤتمر أن سجن جوانتانامو يقبع فيه حاليا 275 شخصا منهم 100 يمني من عدد اليمنيين المعتقلين السابقين الذين كان عددهم في بداية الاعتقال 113 شخصا أطلق سراح 12 منهم فيما توفي واحد.