صنعاء / سبأ:حضر رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني أمس الاجتماع الخاص بمناقشة وإقرار التقرير المتعلق بالديمقراطية المحلية، الذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والوكالة الدولية للتعاون الدولي من أجل التنمية.وفي افتتاح الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى عبد الله مجيديع وعضو مجلس الشورى يحيى العرشي وعدد من المسئولين وممثلي السلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني والإعلام عبر رئيس مجلس الشورى عن سعادته بانعقاد هذا اللقاء الذي يُعنى بالديمقراطية المحلية.وأكد رئيس مجلس الشورى أن الاجتماع يأتي ضمن الإسهامات الجيدة لفعاليات المجتمع المدني، واصفاً تلك الإسهامات بالرافد المهم للجهد الجاد والمسؤول الذي تبنته وتتبناه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهي ترعى وتنفذ عملية طموحة لتبني أفضل الصيغ المعبرة عن روح وجوهر الديمقراطية المحلية ممثلة بنظام الحكم المحلي.وقال عبدالعزيز عبدالغني أن اليمن الذي مضى منذ أكثر من سبعة أعوام في تطبيق صيغة أكثر تطوراً لنظام السلطة المحلية منذ عقد أول دورة انتخابات للمجالس المحلية بطريقة الاقتراع السري الحر والمباشر، ينظر إلى السلطة المحلية باعتبارها التجسيد العملي لمفهوم الديمقراطية المحلية.وأضاف « إن رعاية السلطة المحلية أحد الواجبات الدستورية الأساسية لمجلس الشورى»، معتبراً ذلك مؤشرا على العناية التي توليها الدولة تجاه قضية السلطة المحلية ما جعل منها أحد المرتكزات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي ويعبر عن حيويته وتطوره من خلالها.وأشار الى أن السلطة المحلية بلغت مراحل متقدمة وأخذت أبعادها العملية في انتخاب محافظي المحافظات بصفتها خطوة هامة على طريق تحقيق حكمٍ محلي واسع الصلاحيات يتمتع باستقلالية إدارية ومالية وأمنية ويكفل انتخاب كافة المستويات القيادية للمجالس المحلية في المحافظات.واعتبر رئيس مجلس الشورى أنه قد تحددت معالم هذا التوجه وأبعاده، من خلال مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس وأحاله إلى مجلس الشورى الذي قام بدوره بإجراء عملية واسعة من التداول والنقاش والحوار في إطار اجتماعاته ومع مختلف الفعاليات السياسية والقضائية والقانونية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.وقال عبدالغني « إنه لم يعد يفصلنا عن إنجاز استحقاق الحكم المحلي سوى إقرار التعديلات الدستورية الضرورية الذي سيضفي البعد الدستوري والقانوني لتحول البلاد إلى نظام الحكم المحلي» .وأشار إلى الرسالة الجوهرية، التي تنطوي عليها عملية التحول نحو نظام الحكم المحلي والمتمثلة في الحرص على إضفاء البعد التنموي للديمقراطية المحلية.وأردف رئيس مجلس الشورى « إذا كانت الديمقراطية المحلية هي الإطار الملائم الذي تنتظم فيه جهود المجتمع بأوسع إطار ممكن من الصلاحيات، فإن نجاح المجتمعات المحلية في الإيفاء باستحقاقات التنمية على أساس من الفهم بالاحتياجات والأولويات هو الذي سيضفي على الديمقراطية المحلية والصلاحيات الواسعة معناهما الحقيقي».ونوه عبدالغني بما تحظى به المرأة في اليمن من تمكين واهتمام يشكل أحد أولويات نظامنا الديمقراطي ، مؤكداً الحرص على أن تنال المرأة حقوقها الكاملة في ما يتعلق بدورها في المجتمع وفي مقدمتها اعتماد نسبة تمثيل عادلة للمرأة في مجلسي الشورى والنواب وفي المجالس المحلية. معبراً عن ثقته بحصول المرأة على حقوقها العادلة لتسهم بدورها في بناء المجتمع والوطن، وفي تحقيق التنمية.من جانبهما استعرض رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي وممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات أيمن أيوب الجهود المبذولة في سبيل إنجاز الدراسة الميدانية التقييمية للديمقراطية المحلية في اليمن.وأشارا إلى أن الدراسة أجريت في أربع مديريات من أربع محافظات هي مديرية القاهرة بمحافظة تعز، ومديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، ومديرية معين بأمانة العاصمة، ومديرية المكلا بمحافظة حضرموت.وأوضح الأصبحي وأيوب أن هذه الدراسة جزء من عملية تقييم لمستوى تطبيق أنظمة السلطة المحلية على أساس من الديمقراطية المحلية وتنفذها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في أربع دول عربية تشمل اليمن، مصر، الأردن، والمغرب.وبيّنا أن الدراسة الميدانية نتج عنها تقرير سيكون محور النقاشات التي سيجريها المشاركون في هذا اللقاء بهدف إثرائه وإقرار صيغته النهائية.