صنعاء / متابعات : اعتبر مصدر قانوني طرح اللقاء المشترك لتشكيل هيئة قضائية للرقابة على الانتخابات بالصورة التي يريدونها فيما لو تم الأخذ بها إلغاء للجنة العليا للانتخابات، وانقلاباً على المشروعية الدستورية مشيراً إلى أن الصلاحيات التي يطالبون بها للهيئة هي صلاحيات الضبط القضائي. ونقل موقع (المؤتمرنت) عن مصدر قانوني تعليقه على رؤية أحزاب المشترك التي أعلن عنها أول من أمس في مؤتمر صحفي قوله أن تلك الشروط مدعاة لتأجيل أو عرقلة الانتخابات، معتبراً إشارة قحطان في المؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تكون كسابقاتها مؤشراً على أن تلك الأحزاب لن تمارس حقها بالمشاركة انطلاقاً من الدستور والقوانين، ولكنها وفقاً لما أشار إليه محمد قحطان ستتمسك بخيار الاتفاقات الثنائية. وخلص المصدر إلى أن مثل تلك المطالب هي دعوة من اللقاء المشترك إلى تأجيل الانتخابات وأن المشكلة في الأحزاب المنضوية في إطاره تعود إلى عدم اتفاقها ، على مرشح، معتبراً ما أعلنوه محاولة تبريرية للتغطية على الخلافات القائمة بينهم، فضلاً عن تأكيدهم لعدم احترام إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع. وكانت أحزاب اللقاء المشترك اعترفت ضمنياً برفض المؤتمر الشعبي العام الاتفاق معها على مخالفة القانون من خلال تقاسم تشكيل اللجان الانتخابية. وأكد بيان اللقاء المشترك أن المؤتمر الشعبي وافق على الحوار وعلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.، رافضاً الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات كونه ليس مخولاً بمناقشتها. وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن رفضه التدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة دستورية تتولى إدارة الانتخابات وفقاً للقانون. وجددت أحزاب المشترك رفضها المطلق لتشكيل اللجان الانتخابية من خريجي الجامعات، وطالبي التوظيف المسجلين لدى الخدمة المدنية. وأعلنت أحزاب المشترك أنها لن تقاطع الانتخابات، وقال محمد قحطان الناطق باسم المشترك: أنتم تريدوننا أن نعمل بالمثل القائل "سأقاتل حتى أهرب" مشيراً إلى أنهم سيناضلون بوســائل ســلمية وبأيديهم أوراق كثيرة كالمظاهرات والإعتصامات وغيــرها.
