صنعاء / متابعة / فريد محسن عليفي الثلاثين من نوفمبر 1989م كان التوقيع بالإقرار لمشروع الدستور من قبل قيادتي الشطرين , في الـ 22 من مايو 1990م تحقق الحلم الوحدوي بصناعها من قادة اليمن , وتحققت الانجازات في مختلف الحياة , وشكل الـ30 من نوفمبر 1989م تحولاً كبيراً في تطور العوامل الجاذبة لرؤوس الاموال العربية والاجنبية .واجريت التعديلات القانونية التي منحت للمستثمر تسهيلات وإعفاءات وحقوقاً يتمتع بها بكامل الحرية وعلى غرار ذلك كان لانشاء الهيئة العامة للاستثمار دور كبير في خدمة المستثمرين , ووجد المستثمر النافذة التي يتعامل من خلالها . ووفقا لقانون الاستثمار رقم (22) الصادر عام 1991م توحدت معاملات المستثمرين مع الهيئة العامة للاستثمار , ولان الصلاحيات ظلت محدودة ومرتبطة بموافقة مجلس الوزراء , الامر الذي قيد كثيراً من المستثمرين في معاملاتهم , وعلى اثر ذلك تم اجراء التعديل الاول على قانون الاستثمار عام 1995م وانتقلت كامل الصلاحيات الى الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار .[c1]حوافز وتسهيلات[/c]وفي عام 1997م أٌجري التعديل الثاني على قانون الاستثمار وهو تاكيد على ان الادارة التنفيذية للهيئة الجهة الوحيدة لخدمة المستثمر ، وافتقرت صلاحية مجلس الادارة في رسم سياسة الهيئة العامة والموافقة على الخطط . وفي عام 2002م تم اجراء التعديل الثالث على قانون الاستثمار بما يتناسب والاصلاحات المالية والادارية ، حيث تم تعديل اكثير من 80 من مواد القانون ، وادخلت تعديلات على عمل الهيئة وتحددت وظيفتها في التركيز على الترويج للاستثمار وتسجيل المشاريع ، وشكلت هذه التعديلات البداية الحقيقية للتعامل مع المستثمرين وبالاخص بعد انجاز اللائحة التنفيذية للقانون ، واستطاع المستثمر ان يدير نشاطه بحرية ويقوم بتصدير وتحويل امواله الخاصة بمشاريعه ، ولانه يتعامل مع نصوص واضحة في القانون من خلالها يمكن له المطالبة بكافة حقوقة الكفولة ، وحددت فترة زمنية (15) يوم لاستكمال وانجاز معاملات لانشاء أي مشروع استثماري فيما يجب ان يطلع ا لمستثمر على عملية تاسيس المشروع والبيانات الخاصة بالاعفاءات وتسهيلات وحوافز اخرى ، وكل هذه اعطت المستثمر الحافز لانشاء مشاريع استثمارية جديدة وتوسيع استثماراته في جيمع المجالات .وقد قطعت قيادة الدولة شوطا كبيرا في الجوانب الاصلاحية بما في ذلك توفير المناخات الملائمة للاستثمار وكذلك القضاء والاصلاحات المالية والبنكية والمصرفية واستتباب الامن والاستقرار ، وكل هذه العوامل ادت الى تزايد عدد المستثمرين واقبالهم الشديد على انشاءالمشاريع الاستثمارية وتدفقها .وحقق قطاع الاستثمار توسعات كبيرة ومتنوعة في مختلف المجالات .حيث بلغ اجمالي عدد المشاريع المسجلة والمرخصة من الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1992م حتى مارس 2006م اكثر من (5.679) مشروعاً موزعاً على المحافظات وشملت القطاعات الاقتصادية والخدمية وبتكلفة استثمارية بلغت نحو (514.747.000 و 1.278 ) ريال ووفرت فرصة عمل لاكثر من (174.022) عاملاً .ويتوقع ارتفاع الاقبال على الاستثمار وفق المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .اما ما تم تسجيله في الربع الاول من العام الحالي 2006م بلغ نحو (95) مشروعاً بمبلغ اكثر من (13.5) مليار ريال وسوف تحقق انجازات استثمارية كثيرة اضافة الى ما تحقق من نتائج اقتصادية واستثمارية كبيرة خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية للصين مؤخرا ، ومن المتوقع بلوغ قيمة التدفقات الاستثمارية منها الى اليمن نحو ( مليار ) دولار .ووفقا للنشرة الاقتصادية الاحصائية الصادرة فقد بلغ عدد المشاريع في القطاع الصناعي خلال الثلاثة الاشهر الاولى من العام الحالي 2006م (55) مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت (117.587.477.000) ريال وفرت فرص عمل لاكثر من (2.266) فرصة ، اما المشاريع السياحية فقد بلغت (14) مشروع بتكلفة (13.602.985) ريالاً استفاد 355 عامل منها ، وبلغ عدد المشاريع الخدمية (13) مشروعاً خدمياً بمبلغ (1.748.139.000) ريال . و(6) مشاريع سمكية بتكلفة استثمارية بلغت اكثر من (1.882.916.000) ريال وفرت (197) فرصة عمل ، و(7) مشاريع زراعية بمبلغ (754.990.000 ) ريال وفرت فرص عمل لاكثر من (145) عاملا .[c1]تحسين معيشة الفرد[/c]اوجد الاستثمار فرص عمل متعددة ، واسهم في تحسين مستوى معيشة الفرد ، وتبذل جهود كبيرة من مختلف القطاعات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين المناخ الاستثماري الملائم ، كما يجري التواصل مع عدد من رجال الاعمال في دول الخليج وبالاخص دول مجلس التعاون الخليجي ، والتنسيق قائم للوصول الى رؤية مشتركة لانشاء العديد من المشاريع الاستراتيجية في اليمن ، وقد شكلت بعض اللجان وكان للهيئة العامة للاستثمار ممثلا فيها لعقد اجتماعات مستقبلية لزيارة عدد من رجال الاعمال ، وهذه الاجتماعات ستحدد الفرص الاستثمارية في اليمن بمستويات مختلفة ، وسوف تتاح الفرصة للضيوف المستثمرين للتعرف اكثر وعن قرب وتلمس المشاريع الممكن اقامتها ، والهيئة تعمل جاهدة لتقديم كافة التسهيلات للاجراءات المطلوب تحقيقها .فارتفاع عدد المستثمرين قد اضحى ملموسا ، واقتنع الكثير منهم بالاجراءات التي لا تزيد عن (15) يوماً وفق تعديلات القانون الاخيرة والتي منحت الامتيازات ، وتم الغاء كل القيود ، وطرأ تحسن كبير في الخدمات .والهيئة العامة للاستثمار تتجه نحو تحديث آليات عمليها وانشطتها الترويجية ، وكل المؤشرات ملموسة نمو الاستثمار في اليمن .[c1]اليمن موقع جذب للاستثمار[/c]اليمن بيئة خصبة للاستثمار ، ومحل جذب استثماري وبينها توفر الفرص العديدة للعمل واقامة المشاريع والسياسات الحكومية والدعم المتواصل من القيادة السياسية والتشريعات الجيدة ولعرض الفرص الاستثمارية على اصحاب رؤوس الاموال اصدرت الهيئة العامة للاستثمار كتيباً يتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية ، ويوضح للمستثمرين ما يمكن اختياره وما يتناسب وانشطتهم ،واوضح الكتيب الى ان فرصة صناعة الزجاج متاحة والمواد الخام متوفرة ، ويمكن اقامة مثل هذه الصناعات في حبان بمحافظة شبوه ، والسوق المستهدفة هي السوق المحلية والخارجية وبتكلفة استثمارية قدرت بنحو 200 مليون دولار .[c1]مشاريع استراتيجية [/c]واشار الدليل الى امكانية انشاء مشروع الاجهزة الكهربائية المنزلية ، وقدرت الطاقة الانتاجية السنوية من الطباخات بالكهرباء او الغاز بنحو (25.000) قطعة والغسالات الكهربائية (29.000) قطعة ، والثلاجات بنحو (25.000) قطعة، ويمكن اقامة هذا المشروع في العاصمة صنعاء ، والسوق المستهدف هو السوق المحلي والخارجي ، وقدرت تكلفته الاستثمارية بـ(8) ملايين دولار .ومن الفرص الاستثمارية ايضا مشروع انتاج بلاط تغطية جدران الحمامات والمعامل والمستشفيات والى ذلك بطاقة انتاجية تصل الى (3.000) طن سنويا وبتكلفة استثمارية للمشروع بـ ( 6.5) مليون دولار ، الى الصناعات الجلدية لانتاج الاحذية الجلدية بانواعها المختلفة ، وفرص عديدة في مجال صناعة الاسمنت والاسمدة النيتروجينيه ، ويبين الكتيب الحاجة الى اقامة مشروع صهر الحديد الخردة وقضبان حديد خام مستورد لانتاج عدد من المنتجات الحديدية بطاقة انتاجية (2.400) طن سنويا و بتكلفة (8) مليون دولار .. وغيرها من المشاريع الاستراتيجية .[c1]الخارطة الاستثمارية [/c]الخارطة الاستثمارية لم تكتمل بعد ، والهيئة العامة للاستثمار تستعد لاصدارها ، وقد تضمن دليل الفرص الاستثمارية مختلف المجالات والقطاعات ، وركز على الفرص الاستثمارية الاخرى مشيرا الى اهداف اقامتها وطاقتها الانتاجية ، وتكلفتها والايدي العاملة اليمنية ومواقع اقامتها والاسواق المستهدفة والتكلفة الاستثمارية للمشاريع .ومن اهم هذه الصناعات : صناعة الجص والالواح الجصيه ، وصناعة الصخري والانابيب البازلتية .وانتاج محسنات التربة ومواد الصقل والصنفرة ، وصناعة الخرسانة والبلوكات خفيفة الوزن وغيرها من الصناعات وانشاء مستشفيات تخصصية وانشاء منتجات سياحية ومراكز لخدمات الغوص ، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وخط انبوب نقل الغاز وفرز وتعبئة المنتجات الزراعية واصطياد الاسماك والاحياء البحرية ،وانتاج احجار البناء والزينةوبناء مساكن للتمليك .وهناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجالات عدة وهي متاحة منذ اتفاقية الوحدة في الـ 30 من نوفمبر 1989م.[c1]العلاقات التبادلية مع الخارج[/c]تزخر بلادنا بالمئات من الفرص الاستثمارية المتاحة امام رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية ، وتبذل الجهات ذات العلاقة جهودا لا يستهان بها للترويج الاستثماري ، ويعتبر فخامة رئيس الجمهورية رائد الترويج وذلك من خلال زياراته لدول العالم ، وجميع لقاءات فخامته تتحول الى مؤتمرات ترويجية لفرص الاستثمار في اليمن .وفي تقرير للجهاز المركزي للاحصاء اشار الى ان حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفع في عام 2005م بزيادة قدرها (71) مليار ريال عن العام 2004م ومنذ عام 2000م شهدت عملية التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ازدهارا وتطورا ملحوظا ، جاء ثمرة لسياسات حكومية تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار وتهيئة الظروف المناسبة لانضمام اليمن الى المجلس . وقد ترسخت علاقات اليمن مع المنظمات الدولية غير الحكومية والتي بلغ عددها نحو (44) منظمة منها منظمة دولية واجنبية و(11) منظمة عربية واسلامية ،وبلغ اجمالي التحويلات للمشاريع المنفذة من قبل المنظمات الاجنبية نحو (35) مليون دولار خلال الفترة من 1990م وحتى 2004م مقابل (51) مليون دولار للمؤسسات العربية والاسلامية .. وتحتل المانيا المرتبة الاولى بين الدول الداعمة لبلادنا ، وقبل التوجه الى مؤتمر لندن ، زار اليمن وفد الماني ليعبر عن دعم الحكومة الالمانية والتزامها بدعم التوجيهات المقبلة ، وتعتبر هولندا من اهم الدول الداعمة لليمن وهناك اليابان وامريكا وبريطانيا ، وتلك الدول تاتي مساهمة في حل المشاكل التنموية للبلاد .هناك مجالات عديدة للتعاون وبحسب ثقة المستثمرين واقناعهم بتوفر البيئة الملائمة لاقامة مشايعهم في اليمن . واعتاد فخامة رئيس الجمهورية في زياراته الى الخارج ان يوجه الدعوة الى رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في النفط والطاقة والغاز والمعادن والصناعة والاستثمار في المناطق الحرة وميناء الحاويات في عدن ، وفي كل زياراته يصطحب العشرات من رجال الاعمال والمستثمرين اليمنيين ليتمكنوا خلال الزيارات من اجراء لقاءات ومباحثات مع نظرائهم من البلدان الاخرى ، وليساهموا في زرع الثقة فيما بينهم ويحاولوا تقديم العروض الاستثمارية لاقامة اعمال مشتركة .لقد اسهمت المنجزات الوحدوية في اثراء المناخ الوحدوي بمزيد من الابعاد الوطنية .واتفاقية الـ 30 من نوفمبر 1989م ارست قواعد الاستقرار والامن واسهمت في خلق المناخ الملائم للاستثمار في اليمن .
