صنعاء / متابعات: دعا وزير الشؤون القانونية الأحزاب والتنظيمات السياسية الاحتكام في عملها السياسي إلى القواعد القانونية والتخلي عن قاعدة الاتفاقات والحوارات خارج الإطار الدستوري والقانوني.وطالب الدكتور رشاد الرصاص مجلس النواب الإسراع بالموافقة على تعديل قانون الانتخابات حتى يتم تشكيل لجنة الانتخابات، لتتمكن من ممارسة صلاحيتها والقيام بمهامها الدستورية والقانونية والشروع بالخطوات العملية للانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً للاستحقاقات الزمنية القانونية.وقال وزير الشؤون القانونية في حوار تنشره صحيفة «26سبتمبر» العدد المقبل: إن مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لايزال يدرس في مجلس النواب علماً بأنه قد تم إعداد مشروع التعديل وفقاً لما اتفقت عليه الأحزاب في اتفاق المبادئ بحيث تشكل لجنة الانتخابات من القضاة.وأضاف الرصاص: يجب أن يكون احتكام الأحزاب السياسية إلى القواعد القانونية هو الأساس في العمل السياسي بدلاً من الاتفاقات خارج الإطار القانوني.. مشيراً إلى ان الاتفاقات والحوارات تكون مقبولة ومطلوبة عندما لاتتوافر القواعد القانونية المنظمة لهذا العمل، بينما في ظل وجود القواعد القانونية يجب أن يسارع الجميع لتطبيقها باعتبارها تمثل الضمانة الرئيسية في التعامل مع اللجنة بشكل عام ومجرد.وأوضح وزير الشؤون القانونية أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية والهادف إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات سيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء بعد ان انتهت اللجنة الوزارية من إعداده.وفيما يخص التشريعات القانونية المترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس أكد الدكتور رشاد الرصاص انه قد تم إعداد مصفوفة متكاملة من التشريعات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس منوهاً إلى أن الحكومة وبعد مرور عام من تشكيلها ستقدم مصفوفة متكاملة لمجلس النواب تبين فيها ماتحقق.واعتبر وزير الشؤون القانونية أعمال التخريب والشغب في بعض المناطق بأنها غير مبررة وقال: لايمكن بأي حال من الأحوال تبرير الأفعال الإجرامية والإفلات من العقاب عنها.مضيفاً: انه لايتم الوصول إلى الحقوق المطلبية إذا كانت صحيحة عن طريق الاعتداء على ملكية الآخرين ونهب ممتلكاتهم والاعتداء على المباني العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة، وهذه تعد جرائم لايمكن لأي شخص وبأي حال تبريرها مهما سبقت من أحاديث منمقة بذلك.