صنعاء/ ذو يزن مخشف / سبأ :جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي موقف اليمن الثابت والمناهض للإرهاب.. مشيراً إلى أن ما شهدته اليمن مؤخراً من عمليات إرهابية نفذها بعض المتطرفين لا تزيد عن كونها حوادث فردية تعاني منها الكثير من دول العالم وليس اليمن فقط.وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي مشترك عقدة أمس السيدة بمعية دانييلا جراسيتي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور عبد العزيز العويشق رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عقب اختتام اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن..أشار إلى أن الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في اليمن وأن كانت تثير قلق الحكومة اليمنية كونها أنشطة إرهابية متطرفة وهدامة خارجة عن القيم الإنسانية إلا أن الحكومة اليمنية قادرة على التصدي للإرهاب بكافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة والحيلولة دون زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تفعيل الحكومة لمبدأ المساءلة.. مشيرا إلى أن اليمن دولة ديمقراطية ذات نظام سياسي تعددي وأن المتطلع إلى ما تنشره الصحافة اليمنية من قضايا ناقدة للحكومة يلمس أن ثمة مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمساءلة.وحول التطورات المتعلقة باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي قال الوزير الأرحبي «هناك قرار استراتيجي اتخذ من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون بحلول العام 2015م لكن من يراقب التطورات الأخيرة يلمس أن ثمة توجهات جادة للتسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الخليجية .. مشيرا إلى أن هناك تسهيلات طرأت في بعض القضايا بما في ذلك استيعاب العمالة اليمنية.. مستشهداً على ذلك بمبادرة سفارة المملكة العربية السعودية بصنعاء منح ألفين تأشيرة دخول إلى المملكة وثمانية آلاف تأشيرة دخول كل شهر.من ناحيتها أكدت دانييلا جراسيتي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعم البنك الدولي لتوجهات التسريع بانضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرة إلى أن البنك الدولي سيقدم كل الخبرات التراكمية في مجال الاندماج لمساعدة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدما في خطوات التسريع بانضمام اليمن الكامل إلى المنظومة الخليجية.رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق قال من جهته إن ثمة تقدم كبير قد أحرز على صعيد تخصيص تعهدات المانحين سواء المانحين الخليجيين أو المانحين الآخرين للجمهورية اليمنية.. مبينا إنجاز تخصيص 70بالمائة من التعهدات الخليجية والتوقيع على اتفاقية معظم هذه التخصيصات.وأشاد الدكتور العويشق بمستوى الالتزام بالإيفاء بالالتزامات العشرة المتفق عليها بين الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول والجهات المانحة الأخرى.. لافتا في هذا الصدد إلى أن ثمة تنسيقاً فاعلاً بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية، مما يعزز روح الشراكة بين الجانبين.أظهر تقرير رسمي خاص بنتائج تعهدات مؤتمر المانحين لليمن منذ عقده في لندن منتصف عام 2006 أن المساهمات المالية التي تعهدت بتقديمها الدول المانحة إلى اليمن قد ارتفعت حتى الآن وبلغت 5.312 مليار دولار تشمل إلى جانب التعهدات السابقة إضافة هبات جديدة بمبلغ 2.921 مليار دولار وقروضاً بمبلغ 2.391 مليار دولار تمثل حوالي 84% من فجوة الإنفاق للبرنامج الاستثماري البالغة 6.3مليار دولار.وقال التقرير بشأن مستوى التقدم في تلك التعهدات إنه تم تخصيص نحو 2.6 مليار دولار وبنسبة حوالي70% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق العربي وأوبك والبنك الإسلامي إزاء تمويل وتنفيذ المشاريع المطلوبة في حين بلغت نسبة المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع ذات الفجوة التمويلية 57% فيما تتجاوز نسبة المبالغ التي تم التوقيع على اتفاقيات تمويل المشروعات بشأنها حوالي 18.5%.وساعدت تلك المبالغ في تغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري العام (2007 -2010).. كما إنها ستشمل تمويل أكثر من 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن.وكانت نسبة التخصيصات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 65% من إجمالي التعهدات وقد تصدرت المملكة السعودية قائمة نسبة التخصيصات بنسبة بلغت 91% من إجمالي تعهداتها. أما نسبة تخصيصات الدول المانحة التقليدية الثنائية فقد بلغت حوالي 73.3% من تعهداتها فيما كانت نسبة المبالغ الموقع عليها حوالي 23.2% وبلغت نسبة المبالغ المخصصة لدى المؤسسات التمويلية حوالي 75.4 من إجمالي تعهداتها. وبلغ حجم المبالغ الموقع عليها 24.2%.وأوضح التقرير الذي وزع خلال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين والذي عقد أمس الاثنين بصنعاء بمشاركة 250 شخصية يمثلون مجتمع المانحين الثنائيين والمتعددين من دول الخليج والدول الأجنبية المانحة التقليدية الأخرى وحصلت«14أكتوبر» على نسخه منه أنه تم برمجة التنفيذ في معظم المشاريع التي تم الاتفاق عليها وطرح عدد منها في مناقصات عامة في حين بدأ تنفيذ عدد آخر منها.وعن تعزيز قدرة الأجهزة المختصة في اليمن عن التنفيذ والمتابعة والتقييم أكد التقرير أنه تم الاتفاق في اللجنة الفنية المشتركة المكونة من دول المجلس واليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك على عدد من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى دعم قدرة الجهاز الفني والإداري في اليمن على متابعة وتنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم المساعدات موضحا بهذا الخصوص أنه تم إنشاء خمس وحدات جديدة لتنفيذ المشاريع وكذا تعزيز عدد من الوحدات القائمة هذا غير إنشاء وحدة لمتابعة مشاريع مجلس التعاون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نوفمبر العام الماضي 2007.وفيما يتعلق بتوافق التخصيصات مع أولويات الخطة من خلال توزيع المبالغ المخصصة على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة من 2007 - 2010 فقد بلغت 72.4% لقطاعي التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي. كما حاز قطاع البنية التحتية على 60.8% والإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد على 46.7% والقطاعات الإنتاجية على 24%.وكان لقاء الحكومة اليمنية بمثلي المانحين قد استعرض ما تم اتخاذه من إجراءات فاعلة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع من خلال تعزيز الوحدات الفنية القائمة وإنشاء وحدات جديدة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني والزراعة إلى جانب إنشاء وحدة فنية لمتابعة مشاريع الخليج.وأشار التقرير إلى إن معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي خلال العام 2007م بلغ 3.6 بالمائة، معتبرا أنها نسبة جيدة مقارنة بجملة من الظروف المتداخلة التي جعلت من نسبة النمو المذكورة دون مستوى طموح الحكومة اليمنية.وقال: إن تلك الظروف تمثلت في تراجع كميات الإنتاج النفطي بمعدلات اكبر مما كان متوقعا حيث تراجعت إلى 12.2 % بالسالب إلى جانب تباين مستوى أداء القطاعات غير النفطية وهو ما أدى إلى نسبية تحقق المؤشرات المستهدفة نتيجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة والاستثمار العام و خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية للقيام بمراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة بحلول شهر يونيو من هذا العام بهدف إعادة صياغة الإطار الاقتصادي الكلي لاستهداف معدلات نمو واقعية وقريبة من الإمكانيات الموضوعية للتحقق إلى جانب مراجعة الأهداف والسياسات القطاعية.