رئيس محكمة غرب إب القاضي محمد عبدالله الجوبي لـ ( 14 اكتوبر ) :
إب / لقاء / محمد الورافيمما لاشك فيه أن الشفافية والاستقلالية مبدآن متلازمان في العمل القضائي وهما أهم الضمانات الرئيسية لتحقيق العدالة والقضاء العادل والذي سيكون ثمرة خيرة لزرع الأمن والمناخ الطبيعي والبيئة الملائمة للسكينة والأمن والاستقرار في البلاد. والقضاء له دور كبير في الدولة وهذه المكانة تترسخ بالتحلي بالآداب القضائية والصفات الحميدة والنزاهة والحياد فهو الذي يصون القيمة الاجتماعية ويرسخ العدالة قولاً وفعلاً.فالقضاء المستقل القوي يعبر عن المجتمع ونوعية القيم السائدة ويعكس طبيعة النظام.محكمة غرب إب تعتبر المحكمة الأولى في المحافظة حراكاً وازدحاماً في القضايا سواء الشخصية أو المدنية ومع ذلك تسير القضايا فيها سيراً حسناً كون القاضي/ محمد عبدالله الجوبي رئيس محكمة الغرب بالمحافظة يمثل نموذجاً راقياً في البت في القضايا والنزاهة والحياد التام الذي يشهد له الجميع بذلك.كان للصحيفة نزول إلى المحكمة والتطلع عن كثب وحضور بعض الجلسات والالتقاء برئيس المحكمة الذي تناولنا معه جملة من القضايا التي تهم المجتمع واستقلال وشفافية القضاء، وجملة من القضايا الأخرى عبر اللقاء التالي :[c1]* فضيلة القاضي ما هي أهم القضايا المنجزة لديكم في المحكمة؟[/c]- في البداية أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم وأشكر جميع العاملين في الصحيفة لاهتمامهم بهموم ومعاناة أعضاء السلطة القضائية وذلك من خلال المقالات واللقاءات التي تجريها هذه الصحيفة مع بعض القضاة العاملين في الميدان وذلك لنقل صورة واضحة عما يعانيه القاضي في مقر عمله.أهم القضايا المنجزة من قبل المحكمة هي القضايا الجنائية الجسيمة كقضايا القتل العمد حيث أن من أولوياتنا السرعة في نظر مثل هذه القضايا والتعجيل بها منعاً من انتشار ظاهرة الثأر المقيتة المحرمة شرعاً وقانوناً والتي تسعى الدولة إلى القضاء عليها من خلال لجنة لمكافحة الثأر. وكذلك قضايا الأموال العامة وقضايا المخالفات ذات الخطر العام والقضايا المتعلقة بالآداب العامة.كما أن المحكمة كان لها شرف المبادرة في إصدار أول حكم قضائي متعلق بالحقوق الفكرية كحق التأليف والطبع والتوزيع ثقافياً وفنياً وقد تداول خبر صدور هذا الحكم عدد من الصحف المحلية والعربية والمحكمة حالياً تنظر في قضية أخرى من هذا النوع ومازالت إجراءات نظرها مستمرة.[c1]* ترى ما هي أبرز وأهم القضايا التي توليتموها خلال عملكم في المحكمة؟[/c]- أهم القضايا التي توليناها خلال عملنا بالمحكمة هي القضايا الجنائية الجسيمة وقضايا الأموال العامة مثل القضية الجنائية رقم 94 لسنة 1425هـ الخاصة بالمجني عليه رائد البعداني وقد قضى الحكم بإجراء القصاص الشرعي في عيني الجاني مصلح علي الصانع وهو أول حكم يصدر على مستوى المحافظة في قضية كهذه وقد تأيد ذلك الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وقضية المظاهرة وأعمال الشغب التي وقعت في مدينة إب خلال العام الماضي وهي القضية الجنائية رقم 54 سنة 1426هـ والتي كان فيها 45 متهماً والقضية الجنائية رقم 15 لسنة 1423هـ المرفوعة من نيابة الأموال العامة الخاصة بمدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني والقضية الجنائية لسنة 1423هـ الخاصة بمدير عام مكتب الواجبات. وغير ذلك من القضايا التي لا يتسع المقام لذكرها.[c1]* لاحظنا من خلال التقارير والإحصائيات أن محافظة إب تصدرت من حيث الأرقام قضايا الاعتداء والقتل ترى من وجهة نظركم أين تكمن المشكلة في ذلك؟[/c]- سبب كثرة قضايا القتل والاعتداء بالمحافظة ترجع إلى عدة أمور أهمها :أ) ضعف الوازع الديني والجهل بأحكام الشرع والقانون حيث تجد الجاني لا يتحكم بأفعاله وتصرفاته وبالتالي يقدم على ارتكاب هذه الأفعال الجسيمة.ب) غياب التوعية بين أوساط المجتمع أو عدم قيامها بدورها على أكمل وجه.ج) تفشي ظاهرة حمل السلاح.د) كثرة المنازعات على الأراضي والعقارات الأخرى سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو بينها وبين الغير وعدم تحكيم الشرع والقانون في فصل تلك المنازعات.ووجود عناصر مريضة في المجتمع كرست جهودها لنشر القول إن الدولة غير قادرة على إنصاف المرء وأن عليه أن يأخذ حقه بيده بدلاً من اللجوء إلى الدولة خاصة مع عدم توفر الإمكانيات المادية والفنية التي تمكن أجهزة الأمن من القيام بدورها على أكمل وجه في منع الجريمة قبل وقوعها نظراً لما مرت به البلاد من ظروف حرجة عرقلت مساعي النهوض والتقدم الذي تسعى إلى تحقيقه حكومتنا الرشيدة بزعامة باني نهضتها الحديثة ابن اليمن البار المشير علي عبدالله صالح حفظه الله.[c1]* مبدأ الشفافية وصورها وكذا استقلالية القضاء هل هو واقع أم طموح؟[/c]- مبدأ الشفافية : يعني الوضوح وعلانية الإجراءات القضائية وكل ما يتعلق بالمحكمة، أي أن المحكمة تعمل في إطار شفاف واضح يسمح للجميع برؤية ومتابعة كل ما تقوم به بحيث يكون بإمكان الجمهور مراقبة سير العمل في المحاكم وتقييم مستوى المحاكمات والأحكام ورصد أية تجاوزات قد تحدث. وتكشف مدى حيادية القاضي وعدله أو مدى تحيزه أو جوره كما أنها تدفع القضاة للتقيد بإجراءات التقاضي وتحسين أدائهم والحرص على إتقان أعمالهم لتكون خالية من المآخذ والعيوب وتساعد الخصوم على ممارسة حقهم في الدفاع والمناقشة وبهذا يتبين أن الشفافية تخدم استقلالية القاضي وحياده وتكون عوناً له في ذلك، لذلك فهي أمر ضروري لضمان حسن سير العدالة وتحسين أداء القضاة وتطبيق القانون على الوجه الصحيح وكسب ثقة المواطنين بعدالة ونزاهة القضاة والقضاء والحفاظ على سمعة القاضي وإظهاره بالمظهر الطيب وإزالة الشبهات التي قد يروجها بعض المغرضين رغم أن القاضي قد يكون بعيداً عنها كل البعد.. وصور الشفافية كثيرة أهمها :أ) علانية الجلسات وعدم اتخاذ أي إجراء في القضية إلا في جلسة علنية وبحضور الخصوم وأي إجراء يصدر في القضية خارج الجلسة يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وفقاً لما نصت على ذلك المادة ( 162) مرافعات.ب) حق الخصوم في الإطلاع على جميع ما اشتمل عليه ملف القضية من أدلة ودفوع وردود بل والحصول على صورة منها وفقاً لما نصت على ذلك المادة (64) مرافعات والمادة (314) إجراءات جزائية.ج) المساواة بين الخصوم وعدم الانحياز إلى أحد منهم وفقاً لما نصت على ذلك المادة (26) مرافعات.واستقلالية القضاء : تعني أداء القاضي لعمله بكل حرية وعدم الخضوع لأية ضغوط قد تؤثر عليه في أداء عمله.واستقلال القضاء صار حقيقة وواقعاً ملموساً وقد سعت إلى ذلك قيادتنا السياسية ممثلة بقائدها وباني نهضتها الحديثة فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح الذي جاهد من أجل استقلال القضاء مالياً وإدارياً وما القرار الذي أصدره فخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي تخلى بموجبه عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى وأوكل ذلك إلى فضيلة الأخ العلامة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي إلا دليل على أن القضاء قد حظي في عهد فخامة الأخ الرئيس بما لم يحظ به في أي وقت مضى من الاهتمام والدعم والرعاية في مختلف المجالات نسأل الله له الثبات والتوفيق والنصر والتأييد.[c1]* من وجهة نظركم ما هو دور النيابات العامة في تحقيق العدالة وكيف تقيمون علاقة المحكمة بالنيابة العامة؟[/c]- للنيابة العامة دور كبير في المساهمة في تحقيق العدالة وذلك باعتبارها هيئة قضائية ولها دور هام وبارز في مجتمعنا اليمني باعتبارها هي التي تقوم برفع الدعوى الجزائية وتحريكها أمام القضاء وتقرب الحقائق التي تساعد القاضي في الوصول إلى الحقيقة ليصدر حكماً عادلاً في القضية. وعلاقة المحكمة بالنيابة علاقة تكاملية هدفها أولاً وأخيراً إظهار الحقيقة وتوفير الحماية للمال العام وتوفير السكينة العامة والقضاء على ما من شأنه إقلاق راحة المواطنين ونشر العدل والمساواة في أوساط المجتمع.[c1]* ما هو دور التفتيش القضائي في خلق العدالة وما هي صور علاقته بالمحاكم؟[/c]- إن دور التفتيش القضائي مهم جداً في خلق العدالة بين أوساط المجتمع. وللتفتيش القضائي مهام كثيرة منها مراقبة سير أعمال المحاكم وانتظام العمل فيها وقيام القضاة بواجبهم على أكمل وجه وتطبيقهم للقانون في أعمالهم على وجهه الصحيح وبخصوص علاقة التفتيش القضائي بالمحاكم يمكن القول إنها علاقة تقييم لأعمال القضاة بالمحاكم وتندرج ضمن مبدأ الثواب والعقاب والأخذ على يد المسيء من خلال ما يقوم به من زيارات ميدانية ودورية للمحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية ومتابعة أعمال المحاكم والقضاة أولاً بأول ورسم الخطط الكفيلة بتحسين دور القضاء.[c1]* حبذا فضيلة القاضي لو أعطيتمونا فكرة عن الصعاب والعقبات التي تواجهكم في محكمة الغرب؟![/c]- أهم الصعوبات والعقبات التي تواجهنا في المحكمة يمكن إجمالها فيما يلي:أن الصعوبات والعقبات التي تواجهنا في المحكمة لاتكاد تختلف عن الصعوبات التي تواجه القضاء في جميع محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها واختصاصاتها، وهي التي تكون حجر عثرة أمام القاضي للقيام بعمله على أكمل وجه ولو قمنا بسرد تلك الصعوبات والمعوقات لما اتسع المقام لذكرها لان هناك صعوبات ومعوقات ترتبط برفع الدعوى ابتداءً وهناك صعوبات ترتبط بعملية التقاضي وإصدار الأحكام وصياغتها وهناك صعوبات مرتبطة بإجراءات التنفيذ ولكن بالإمكان أن أشير إلى بعض من تلك الصعوبات والعقبات أهمها:1-عدم توفير مبنى حكومي لائق بالمحكمة فالمبنى الحالي الخاص بالمحكمة تابع لأحد المواطنين لا يرقى لان يكون مقراً لمحكمة الغرب بحكم توسيع اختصاصها وازدحامها بالقضايا فلو اطلعتم على كتاب الإحصاء القضائي السنوي للعام القضائي المنصرم1427هـ والذي تصدره المحكمة سنوياً ستجدون الكم الكبير من القضايا الواردة الى المحكمة سنوياً وهذا يترتب عليه توافد عدد كبير من المتخاصمين أصحاب هذه القضايا يومياً الى مبنى المحكمة الضيق وهنا نترك لكم وصف الوضع الصعب الذي يلاقيه قضاة المحكمة وكادرها الإداري يومياً وقد طرحنا هذه المشكلة على معالي الأخ الوزير الدكتور/ غازي شايف الأغبري، عندما تفضل بزيارتنا الى المحكمة خلال زيارته التفقدية الأخيرة في الأسبوع الماضي والذي بدوره وجه بسرعة البحث عن مبنى آخر يكون أوسع وأفضل من المبنى الحالي ووعدنا بمتابعة انجاز المجمع القضائي الذي سيضم محكمة الغرب وبقية المحاكم الواقعة في مركز المحافظة وهذا ليس غريباً على معالي الأخ الوزير باعتبار ذلك جزءاً مهماً من برنامج الحكومة الرشيدة التي تدعم أصلاح وتحديث القضاء وتطويره وترعى ذلك قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ علي عبدا لله صالح حفظه الله.2- عدم وجود اثاث وتجهيزات مريحة تساعد القاضي على القيام بعمله على أكمل وجه كالمكان ووسائل الأرشفة والتوثيق.3- عدم وجود وسائل لتطوير وتسريع أداء العمل داخل المحكمة مواكبة للعصر وذلك بتوفير شبكة كمبيوتر تربط كافة الأقسام بالمحكمة وتدريب العاملين بالمحكمة لما لذلك من دور في تنظيم العمل داخل المحكمة وسرعة انجاز الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة.نقص الكادر المساعد للقضاة وللعمل القضائي والمشكلة تكمن في المركزية الشديدة وفي عدم استقرار الكادر الإداري بالمحكمة من خلال مركزية التعيين دون النظر إلى الاحتياج الفعلي للمحاكم فمحكمة الغرب مثلاً تعاني من نقص شديد في كتاب قيد الأحكام الأمر الذي يؤدي الى عدم انجاز ذلك بالصورة المطلوبة وكذا كتاب نسخ الأحكام مما يسبب تأخير تسليم الأحكام للخصوم عند الموعد المحدد قانوناً.[c1]* من خلال تواجدنا في محكمة الغرب لاحظنا أن هنالك ازدحاماً كبيراً في الجلسات وتحملكم أعباء كبيرة في ذلك ترى ما هو السبب في ذلك .. وهل من حل لتخفيف لتلكم الأعباء؟[/c]- كثرة القضايا بالمحكمة هي السبب في ازدحام الجلسات وكثرة المواطنين وذلك يرجع إلى توسع الاختصاص المكاني للمحكمة فلو نظرنا إلى دائرة اختصاص محكمة غرب اب لوجدنا إنها تشمل مديريتي الظهار و اب ذاتي الكثافة السكانية إلى جانب أن كثرة القضايا بالمحكمة يرجع إلى التوسع العمراني الكبير الواقع في نطاق اختصاص هذه المحكمة والارتفاع المتزايد والمستمر في سعر الأراضي والذي ينتج عنه كثرة النزاعات بين الملاك نتيجة اعتداء البعض على ملك الغير.والحل الوحيد لتخفيف هذا العبء الكبير الواقع على المحكمة هو إعادة النظر في التقسيم القضائي لدائرة الاختصاص المكاني للمحكمة.[c1]* هل لكم من كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟ [/c]- كلمتي الأخيرة في هذا اللقاء هو ان أتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح حفظه الله لما يقوم به من دعم ورعاية لأعضاء السلطة القضائية والى معالي الأخ وزير العدل الدكتور شايف الاغبري الذي تفضل بزيارتنا الى المحكمة خلال زيارته التفقدية لمحافظتي اب وتعز ووجه بسرعة البحث عن مبنى آخر مناسب للمحكمة ونحن في صدد البحث عن ذلك وهذه كانت لفتة كريمة من الأخ الوزير نشكره على ذلك ونسأل الله لنا وله الثبات والتوفيق..