صنعاء / استطلاع / محمد سعد الزغير تهدف وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وقيادة وزراة الزراعة والري الي دعم وتشجيع مختلف مجالات التنمية الزراعية الريفية في جميع مناطق الجمهورية باعتبار الزراعة احد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني.ويهدف تحقيق الاستراتجية الوطنية في المجال التنموي الزراعي إلى زيادة إنتاج المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، وتحسين مستوى معيشة الاسر الريفية فقد قامت الحكومة بتوظيف استثمارات كبيرة في مختلف المناطق في الجمهورية من خلال انشاء العديد من الهيئات العامة للتنمية الزراعية والريفية والري وتوسيع قاعدة الخدمات الزراعية الاساسية نتيجة للإهتمام الكبير الذي يكتسبة القطاع الزراعي في حياة شعبنا اليمني وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي.ومثل انشاء الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية في محافظات (صنعاء- صعدة - حجة - عمران) بالقرار الجمهوري 88/17م نقلة نوعية ومتقدمة وحققت طوال هذه الحقبة انجازات هامة وحيوية والنهوض بالتنمية الزراعية الريفية في تلك المحافظات واستطاعت الهيئة انجاز العديد من المشاريع التنموية الزراعية ومشاريع مياه الشرب والسدود والحواجز المائية وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية وتوسيع الاراضي الزراعية والبنية التحتية وغيرها.صحيفة 14 أكتوبر اجرت هذا الاستطلاع مع عدد من المسؤولين الزراعيين في الهيئة العامة للمحافظات الشمالية وكانت البداية مع المهندس/ محمد عبد العزيز عبد الغني - رئيس الهيئة العامة الذي تحدث حول جملة من القضايا لزراعة للقمح بتطوير وتفعيل دور ونشاط الهئية وانجازاتها والبرنامج الوطني الزراعي لقمح والحبوب والاولويات المطلوبة لذلك والمشاكل الزراعية والخطط المتستقبلية لتحقيق الامن الغذائي وكانت الحصيلة التالية:-[c1]رسم ملامح المستقبل الزراعي[/c]المهندس / محمد عبد العزيز - رئيس الهيئة العامة تحدث حول دور ومهام الهيئة في ظل التطورات المتسارعة محليا ودوليا والنهوض بالتنمية الزراعية في اليمن قائلا:بالنسبة لنشاط ودور الهيئة فهو كبير وهام واستطاعت الهيئة فعلا انجاز العديد من المهام والمشاريع الانمائية المختلفة وزيادة انتاج المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية في هذه المحافظات وهي تسعى الان جاهدة لتنفيذ مهام جديدة أنيط لها وفقاً لأجندة عدن الخاصة بهيكلة القطاع الزراعي والنهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي الذي تطور بشكل ملحوظ تمشياً مع توجيها ت فخامة رئيس الجمهورية الهادف الي تشجيع الاستثمار واستغلال الثروات الاقتصادية والزراعية والبشرية من خلال انتهاجها طريقا واضحا لرسم ملامح المستقبل الزراعي في هذه المحافظات وفي اطار البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الهادفة الي النهوض بواقع المحافظات والتركير على بيئة مستقبلية متكاملة تضمن تحقيق الاهداف المنشودة والاستفادة المثلى من الامكانيات والموارد الطبيعية بهذه المحافظات بما يلبي طموح المواطنين فيها والتطلعات الاقتصادية الزراعية وتنفيذ الخطط الحيوية والبرنامج الوطني لانتاج وزراعة الحبوب والقمح والتوسع في الأرض الزراعية بعد ان باتت زراعة القمح والحبوب مطلبا استراتيجيا في ظل ارتفاع الاسعار والاستيراد بشكل غير مسبق [c1]تحقيق الأمن الغذائي[/c]أن النهوض بالزراعة في بلادنا تأميناً لإنتاج أكبر نسبة من الإستهلاك المحلي يعتبر مطلبا قومياً لا بد وان يتعاون الجميع على تحقيقة ويقع على عاتق الجهات ذات العلاقة مسئولية التصدي للظروف ومتطلبات الوقت الراهن لزيادة الإنتاج المحلي من القمح من خلال حملة وطنية تشترك فيها الجهات المختلفة المعنية بالتنمية الزراعية في اطار متكامل للتنمية الزراعية تضمن سياسة زراعية واضحة وفاعلة.وما توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشجيع المزارعين و الجمعيات الزراعية للاهتمام بزراعة هذا المحصول الاستراتجي بشكل خاص والحبوب الأخرى بشكل عام مع التزام الدولة بشراء انتاجهم وفقا للاسعار الدولية الاخطوة في طريق تحقيق الأمن الغذائي وقد استشعرت الهيئة العامة مسئوليتها الوطنية لواقع زراعة القمح في مناطق عمل الهيئة حيث ان زراعة القمح في بلادنا بشكل عام و في المناطق الشمالية بوجه خاص تواجه العديد من العراقيل منها ، محدودية الموارد الطبيعية ، وضعف مدخلات الانتاج ، وشيوع الممارسات التقليدية في زراعة القمح ، زراعة أصناف محلية ذات انتاجية متدنية وغيرها من المعوقات الاخرى.[c1]لذلك وفي اطار جهود الهيئة لمواجهة تلك الاشكاليات . [/c]وفي سياق خطة الهيئة والبرامج والمشروعات المعنية فيها والمنسجمة مع جهود واتجاهات القيادة السياسية في التنمية وتحقيق مستوى مناسبة من الامن الغذائي من خلال الثروة التي تمتلكها الهيئة والمتمثلة بالكوادر المؤهلة والمختصصة فأن الهيئة بصدد الانتهاء من اعداد مشروع ارشادي زراعي سيساهم بالنهوض بزراعة القمح في مناطق عمل الهيئة باتباع الأساليب الارشادية التي تهدف الي مضاعفة الانتاج الي حوالي (2طن / هكتار) وبأستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.والمشروع يهدف الي خلق وعي عن اهمية زيادة الانتاج المحلي وخطورة الاعتماد على الاستيراد والانتقال بزراعة القمح التقليدية الي الزراعة الحديثة و إحلال الأصناف المحسنة بدلاً من الأصناف الحالية وتوفير مستلزمات الانتاج من الأسمدة والمبيدات وبالكميات والاوقات المناسبة باسعار مشجعة للمزارعين ومحاولة تدعيم مستلزمات إنتاج القمح الأساسية من الآلآت والمعدات وغيرها وتشجيع تكوين وتدعيم الجمعيات الزراعية وتسويق فائض الانتاج بأسعار مجزية وكذا الحصادات والدراسات وسوف ينتج هذا المشروع فوائد كبيرة وذات ابعاد هامة وسيدعم زراعة القمح في مناطق عمل الهيئة .[c1]خصائص منطقة عمل الهئية[/c]الأخ المهندس / عارف عبد الحق - مدير عام الهئية أشار أن خصائص منطقة عمل الهئية لها أهمية قصوى لعدة أسباب فالمساحة القابلة للزراعة تبلغ حوالي ( 556450) هكتاراً وتمثل نسبة 38 % من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في (ح ي) وبنسبة 34% من أجمالي المساحة المزروعة تساهم بنسبة 29 % من الأنتاج الزراعي للجمهور.ويبلغ عدد سكان المحافظات الأربع بحسب تعداد 2004م (3965264) نسمة وبنسبة 20 % من أجمالي سكان الجمهورية لهذه الأسباب جاءت فكرة انشاء الهئية العامة في تلك المناطق وللهئية ادارة عامة و 4 فروع ومكاتب زراعية وفي كل محافظة و 11 مجمعاً زراعياً و 68 مركزاً ارشادياً عاملاً و 4 مراكز نسوية و12 مشتلاً و 15 بيت محمية وتمتلك الهيئة ( أراضي - مباني - الالات - معدات) إلا أنها في حالة سيئة وبحاجة الي ترميم قبل استفحال المشكلة وهده البنية تقدم الخدمات الارشادية والبيطرية وهي جزء من مواقع العمل وعامل استقرار لتنفيذ المهام والاختصاصات التي أنشئت الهيئة من اجلها كما قامت الهئية بتسوير الأراضي وممتلكات الهيئة وأدخال مبالغ حالين في مشروع موازنتها لمواجهة بقية مستحقات ترميم وتسوير تلك المراكز والمجمعات [c1]صعويات مصادر التمويل[/c]في الواقع الققت الهئية العامة انجازات هامة ومشهودة منذ عام 88م حتى اليوم وكان لها دور كبير وحيوي في تحقيق تنمية زراعية ريفية في اطار تكافها الجغرافي وتطمح لتحقيق المزيد وفقا لتوجهات الحقوق وتوجهات فخامة ريئس الجمهورية حفظة انته.. الا ان التعثر في مصادر التمويل الخارجي والداخلة مثل ابرز الصعوبات مثلا المرحلة الأولى (95-88م) قرض البنك الدولي بمبلغ (12.2) مليون وحدة سحب بما يعادل (17.6) دولاراً ثم قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بقيمة (3.5) ملايين دينار كويتي لتمويل (80) مشروع مياة في مختلف مديريات عمل الهيئة وأغلق عام 99م تم منحة البرنامج الانمائي للامم المتحدة بمبلغ (3.4) مليون دولار مرحلة ما بعد انتهاء التمويل الخارجي (2007-99م) قامت الهئية بانشاء العديد من مشاريع المعاة بتمويل الميزانية المحلية - سدود خزانات مائية بتمويل صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي بوزارة الزراعة والري ووفقا القرار مجلس الوزراء 134/2003م توقفت الهيئة عن النشاط المستقبلبي لمشاريع المياة واصلت عملية تنفيذ مشاريع المياه إلى هيئة مياه الريف وانزل قيمة مشاريع الريفية التي بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال من المركز المالي بقرار مجلس الوزراء 458/2006م.وقامت الهئية بإعادة تأهيل المراكز الارشادية والمشاتل الزراعية وكذا بأجراء دراسة تمويل المرحلة الثانية من مشروع المرتفعات الشمالية بتمويل من الصندوق العربي للانماء وجاري البحث عن التمويل حاليا كما قامت الهيئة بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية بتمويل دراسة تعزيز الوضع المائي (الوادي الجر) عبسوقامت الهيئة ايضا بالعمل عصر تنفيذ قرار مجلس الوزراء 2003م بشأن دعم المحاصيل لاستراتجية (الين المانجو الخ) تم انشاة مشروع دعم العبث لبعض المديريات محافظة صنعاء بالتعاون مع الجانب الفرنسي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي السمكي.[c1]إنجازات شاهدة على نجاح نشاط الهئية:[/c]هناك إنجازات في مختلف المحالات بتشهد على نجاح الهيئة تعريف المزارعين وقيامهم بزراعة الاصناف المحسنة من المحاصيل والخضروات والفواكة والبن والمانجو وغيرها في أماكن تزرع من قبل واستعمال المزارعين للاساليب الزراعية الحديثة والمستلزمات الزراعية التي تذر الانتاج وجودته والتقليل من التكاليف وخلال ال 5 سنوات الماضية قمنا بتشغيل المحميات والمراكز الارشادية ل (250) كادرا (مهندساً - فنياً - مرشداً) بكلفه استثمارية (2.378.959.734) ريالاً بما يخدم (43.259) هكتاراً من الأراضي المزروعة وتم تغظيتها بلخدمات الإرشادية تصل الي (53.259) هكتار استفار (1.513) قرية منها وتم مكافحة أخات متنوعة على المحاصيل المختلفة (47.951) هكتاراً وارتفع متوسط الانتاج الخضروات من 10 طناًن الى (17) طن هكتار بزيادة 70 % والحبوب من 2.5 - 5 طن للهكتار في الحقول الايضاحية.وهبطت سقطرى في الخدمات الزراعية في السنوات الاخيرة نظرا لتضاؤل موازنة التشغيل وتوقيف ميزانية الصيانة ومع ذلك تم تصدير للدول المحاورة كمية (7089481) طناً بين الصادرات الزراعين عام 2006م بفضل دور الحجر البيطري او النباتي والحيوانية في المنافذ الحدودية وقد استطاعت الهيئة خلال ال 5 سنوات الماضية المساهمة بفعالية في زيادة الانتاج الزراعي كما وكيفا في انجاح سياسة الأمن الغذائي التي تؤكدها الارقام التالية:-- انتاج الحبوب (815) الف طن - إنتاج الخضروات (772) الف طن - انتاج الفاكهة (314) ألف طن- انتاج البقوليات (60) ألف طن- انتاج المحاصيل النفدية (305) الآف طن- الاعلاف (1492) الف طن[c1]أهمية الزراعة في حياة المجتمع اليمني:-[/c]وتحدث الاستاذ/ المهندس الزراعي / علي محمد عشيش - مدير إدارة المناقصات بالهيئة العامة حول العقود وابرز المشاكل التي يوجهها القطاع الزراعي في بلادنا ومتطلبات توسع الرقعة الزراعية للقمح والحبوب وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء ذايتا وغير قائلا:في واقع الامر استطاعت الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية منذ التأسيس في 99-2007م انجاز العديد من المهام والمشاريع المختلفة وهي كهيئة تنمية اقليمية كان لا ولازال دورا كبيرا في تحقيق تنمية زراعية ريفية في اطار نطاقها الجغرافي على الرغم من الصعوبات التي واجهتها وتطمح لتحقيق المزيد وفقا التوجهات الحكومة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظة الله الذي يولي القطاع الزراعي في البلاد كل الاهتمام والدعم وكذا الامر بالنسبة لقيادة وزارة الزراعة والري ممثلة بوزيرها د/ منصور الحوشبي وبما ان الزراعة تحتل أهمية كبرى في حياة المجتمع اليمني منذ القدم ويعمل في هذا القطاع 70% من السكان وتساهم الزراعة بنسبة 23% من الناتج المحلي الاجمالي وهي اعلى نسبة بعد النفط والزراعة وهي القطاع الانتاجي الذي يوفر الغذاء والمواد الخام للصناعات الغذائية وغيرها وتدعم الميزان التجاري للاقتصاد الوطني من خلال الصادرات.. فكان اجراء بناء لقيادة وهيئات ومؤسسات رسمية وشعبية ولجهات ذات العلاقة الوقوف هذه القضية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي للوطن امام في سبيل تطوير وتوسيع الرقعة الزراعية واستصلاحها لان اليمن واعدة بزراعة القمح والحبوب اذا ما استغلت الامكاينات المتوفرة بشكل افضل علما أن لدينا خيرات زراعية يمنية ممتازة واذا توفرت النيات الحسنة والارادة المخلصة يمكن صناعة المستحيل.[c1]الأولويات المطلوبة لتطوير الزراعة في اليمن:-[/c]نحن نعتقد ان هناك اولويات مطلوبة وزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات الاخرى وغيرها من الجهات القيام بتوسع الرقعة الزراعية وتطوير الزراعة في بلادنا والحفاظ عليها من التصخر وزيادة الانتاج الراسي والتكثيف الزراعي المحاصيل التي تتميز باانتاجياتها المرتفعة والاهتمام بالجمعيات والاتحادات الزراعية واستمرار مساهمة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لقضية سمة المياة ونباء الوود والحواجز المائية وضرورية لتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي وزيادة الدعم المخصص من الدولة وأعادة النظر في تقديم الخدمات الزارعية ووضع سياسة واضحة للمياة والري والاهتمام بالهئيات الزارعية والمكايت في المحافظات بالتنسيق مع السلطة المحلية .[c1]استراتجية اصلاح لقطاع الزراعي وأجنده عدن:-[/c]قمت قيادة وزارة الزراعة بواضع استراتيجية القطاع الزراعي وفقا لاجندة عدن الخاصة بالاصلاح الزراعي وكانت موفقة كونها عالجت الكثير من القضايا وحددت اليه جديدة للارشاد الزراعي اكثر كفاة واقل كلفة وهذا ما تم من خلال الهيئة لعامة للبحوث والارشاد والتي اكدت على ضرورة اعادة هيكلة الموارد البشرية في وزارة الزراعة وهو انجاز كبير بحسب لقيادة وزارة الزراعة الحالية حيث بلغ عدد موظفيها والهيئات والمكاتب التابعة لها (14375) موظفا بشكل حملة الشهادات الجامعية والزراعية 20 % من اجمالي العمالة وتم تحديد المهام واصلاحيات للادارات في الوزارة والهيئات التابعة لها وتأهيل لطادر وتشجيع التقاعد لحل هذه الاشكاليات واعتقد ان هذا احد سبل اصلاح هذا القطاع وتبع هذه الخطرة هيكالة الهيئات الزراعية واعداد مهام جديد لها وفقا لقرار المجلس الوزراء واجندة عدن للاصلاح الزراعي على ضوء قانون السلطة المحلية الجديد.[c1]أكثر من مليار ريال لتشجيع انتاج الحبوب [/c]البرنامج الوطني لانتاج زراعي القمح والحبوب هو خطوة متقدمة نحو تحقق الامن الغذائي والاكتفاء الذائي وخصصت الوزراة ممثلة بالاخ الدكتور/ منصور الحوشبي وزير الزراعة والري مليارا و 200 مليون ريال لتشجيع المزارعين على زراعة الحبوب والقمح وشراء (224) حرانة و (500) دراسة و(200) حصادة وزعت على المزاراعين واستصلاح الاراضي وزراعتها والبذور المحسنة وشيوكة الري الحدثية لذلك ارتفع انتاج القمح خلال 2007م الي (218) الف طن مقارنة مع (149) الف طن عام 2006م وهذا لايغطي الاستهلاك الاراضي الصالحة للزراعة والتوسع في زراعة القات والهجرة من الريف الي المدينة والحقيقة اليمن واعدة بزراعة القمح والحبوب خصوصا في محافظة مأرب الجوف المحويت وادي حضرموت ذمار ريمة الهضبات الوسطى تعز صعدة عمران حجة. وتسعى الوزارة الان الي انتاج البذور المحسنة واستخدام تقنيات الري وتفعيل برنامج الارشاد الزراعي وتدريب المزارعين وتنفيذ برامج بحثية وتحسين ادارة المحصول والموارد المائية وتغير الاعتماد على النمط الاستهلاكي للقمح للمواطنين ولاعتماد على بقية الحبوب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في انتاج القمح.[c1]المشاكل التي تواجه الزراعة في اليمن:-[/c]ابرز المشاكل التي تواجة الزراعة في اليمن هي عديدة وهناك حلول لها مثلا سحة وقلة مصادر مياة الري ومعدل سقوط الامطار انخفاط حجم الاستثمار ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعين صعوبة خدمة الارشاد والبحوث والتنمية الريفية والتسويق الزراعي العمالة الصناعات الزراعية محدودية دعم الدولة للزراعة ارتفاع نسبة الفائدة بعد الحصاد للمحاصل الزراعية ضعف البيانانت والمعلومات الاحصائية حرم استقرار العام السعرية للمنتجات وانخفاض انتاج المحاصيل وكفاه المختصين. وبالنسبة للحلول.. المتقد انها جاءت من خلال الخطة الخمسية 2006م-2010م والاجراءات الحالية لقيادة وزارة الزراعة ومنها توزيع الاراضي للشباب واستصلاحها حسب توجهات فخامة الرئيس القائد ودعم المزارعين بالبذور المحسنة والالات باسعار رمزية استخدام شبكات الري الحديثة تشجيع الصادرات وطبع استراتجية جديدة للارشاد الزراعي دعم الجمعيات والتعاونيات الزراعي وتحسين الخدمات والتسويق وبفرز والتغايف والتعئبة والمشاركة الشعبية المحاربة الفقر -وبالنسبة لسؤالكم حول لعقود فقد تم تنفيذ (44) مناقصة وابرام (35) عقداً وفي اطار التعاقد (19) مشروعاً [c1]انجاز (184) منشأة مائية منها (76) سداً المهندس / راجح محمد المنتصر - مدير ادارة الري بالهئية تحدث قائلا:-[/c]تقدم الادارة لعدد من المهام والمشاريع وكذا اعداد الدراسات الفنية لتصاميم للمنشأة المائية والاشراف على التنفيذ حتى الانجاز بصورة نهائية وقد استطاعت الهيئة انجاز (184) منشاة مائية منها (76) سدا واليقية خزانانت حصاد مياة الان السدود تبنى على المجاري الوديان والمخزانانت الروافد القانونية وخلال ال 5 سنوات الاخيرة وفي وقت قياسي وبدعم من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وهو الذي استطاع دعم وزارة الزراعة والهيئات من احداث نقلة نوعية في مجال المنشاة المائية حيث بلغ عدد المنشاة اكثر من (1200) منشأة منذ عام 2000 - 2008م مما ادى الى تعزيز الاحوض المائية الجوفية في محافظة صعدة وعمران وصنعاء و حجة خاصة وانه خلال العقدين الماضين اداء الاسنزاف الجائز الي هبوط المياة الي (6) امتاز في السنة وهذا معدل مخيف جدا الا ان هذه السدود والحواجز المائية ساعدت على رفع مستوى المياه الجوفية الي درجة ملموسة وفي اقل الحالات ايقاف النضروب المخيف..اما على صعيد دخل الزارعين فقد ساعدت السدود توفير المياة على تغيير التركيبة المحصولية التقليدية الي محاصيل خضار وفواكة ودخل هذه المحاصيل اكبر مما ادى الي العزيز دخل لمزاعين وهذا هو هدف التنمية بزيادة دخل المزارعين وتحسين معيشتهم. [c1]رؤية مستقبلية [/c]معروف ان الهيئة الشمالية بمحافظات الاربع تمثل نبسة 30% من مساحة (ج ي) ونطاهر عمليها يتمركز فيه اكبر عدد السكان الريفية ورغم ان الهيئة نفذت هذا العدد من المشأة المائية الا انها قد اعدت الدراسات والتصاميم النهائية لانجاز اكثر من (250) منشاة مائية جاهزة بصورة نهائية ونسعي لجدولتها كخطط ستدية نستطيع القول ان المناطق الواقعة في نطاق عمل الهئية متباينة من حيث الوضع الجغرافي ومن حيث التركيب الجغرافي لطيفات الارضي ولذلك نعمل على نعطية بعظمة المناطق بهذه المنشأة المتنوعة.