الرياض / متابعات :تدرس وزارة العمل في السعودية تفعيل قرار توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال، عبر إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه توظيفهن. وأوردت صحيفة الوطن السعودية أن الوزارة ستعقد لقاء خلال الفترة المقبلة، يجمع بين مسؤولين من وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال، لإيجاد حلول لتوظيف السعوديات، ودفع رجال الأعمال إلى تبنّي المبادرة في هذا المجال.وأضافت الصحيفة أن الوزارة وجّهت تعميماً إلى مكاتب العمل، طلبت مرئياتهم حول تطبيق القرار 120 الخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال. وانتقد عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني في وقت سابق من هذا الشهر توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، معتبراً أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل.وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية، ولا تنفرد به جهة معينة، مثل وزارة العمل التي “من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي، ولا تدخل في هذا المجال”.وبيّن الشمراني أنه لا يمنع عمل المرأة في الهيئة، إذا كانت هناك حاجة مبنية على دراسة شرعية وواقعية، لكن هذا الأمر يقدره جهاز الهيئة والأجهزة الشرعية المعنية التي يمكن أن تحكم هذا الأمر، وهو خاضع لقانون الموازنة بين المصالح والمفاسد ومدى الحاجة لهذا الأمر.ويواجه عمل المرأة في السعودية وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية أخيراً خطوات عدة تشير إلى أنها مع عمل السعوديات، وإن بشكل تدريجي.وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل، يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل، لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.كما وافق مجلس الشورى السعودي الثلاثاء الماضي على تعيين 12 مستشارة في المجلس لا يحق لهن التصويت، وسيتم الإعلان عن أسمائهن قريباً، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان، سواء كانت تقارير أو موضوعات، كما إنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.