[c1]أكثر من 20 مليار ريال كلفة المشاريع المنجزةالمحافظة تجرَّعت مرارة التشطير واليوم تحتسي حلاوة الوحدةأكثر من عشرة مليارات ريال لمشاريع الأشغال العامة والطرق الجاري تنفيذها[/c]الضالع / فؤاد أحمد السميعيشهدّت محافظة الضالع التي أسماها مؤسسها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح بمحافظة الوحدة والسلام والتنمية.. شهدت قفزة نوعية .. في المجالات الخدماتية والتنموية .. عقب صدور قرار إعلانها محافظة مستقلة مالياً وإدارياً وسياسياً في العام 1998م.سبعة أعوام انقضت من عمرها وعلى مشارف العام الثامن تحققت خلالها المئات شمن المشاريع في كافة المجالات موزعةً على مديريات المحافظة التسع : الضالع، دمث، قعطبة، الشعيب، جُبن، الحصين، جحاف، الحشاء والأزارق، وبكلفة تزيد عن العشرين مليار ريال ما عدا الجاري تنفيذها.14 أكتوبر أجرت الحوار التالي مع الأخ/ عبد الله حسين الحدي الوكيل المساعد لمحافظة الضالع :نبذة تعريفيةطلبنا من الأخ الوكيل المساعد نبذة تعريفية عن محافظة الضالع فقال :ظ أُنشئت محافظة الضالع التي تتكن من تسع مديريات هي الضالع _ دمت _ قعطبة _ الشعيب _ الحصين _ جُبن _ جحاف _ الحشاء _ الأزارق، بموجب القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1998م.. كانت تتبع إدارياً محافظات "إب _ لحج _ تعز _ البيضاء) حتى 27 أغسطس 1998م.. فكان قرار إعلان التشكيلة الإدارية الحالية لمحافظة الضالع، الناشئة بمنزلة رد اعتبار لها ولأبنائها عما لحق بها من أذى شطري طيلة مرحلة التشطير التي تجرعها الوطن اليمني الواحد بشكل عام وأبناء مناطق هذه المحافظة بوجه خاص، ذلك لأنّها الأكثر تجرعاً لمرارة التشطير وعذاباته والأكثر تلذذاً بحلاوة الوحدة نظراً لوقوع كافة مناطقها بخط التماس الساخن المسمى آنذاك بالشريط الحدودي الوهمي الذي كان يفصل شمال الوطن عن جنوبه حتى تحقق حلم الشعب اليمني بإعادة وحدته اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م، بفضل الله، ثمّ بجهود وإخلاص قيادتنا السياسية الوحدوية الحكيمة ممثلة بقائد النهضة التنموية الظافرة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وبالتالي فصدور قرار إعلانها كمحافظة مستقلة مالياً وإدارياً وتنظيمياً عن المحافظات الأخرى يهدف بشكل رئيسي إلى تعويض هذه المحافظة الناشئة عن سنوات البؤس والحرمان التي تكبدها أبناءها طيلة المراحل السابقة.. وهذا ما تحقق لها فعلاً منذ إنشائها حتى اليوم. أما موقعها فهي تقع ضمن سلسلة المناطق المرتفعة الوسطى للجمهورية اليمنية تحدها من الجهة الجنوبية محافظة لحج والجهة الشمالية والغربية محافظة إب ومن الجهة الشرقية الشمالية محافظة البيضاء ومن الجهة الغربية الجنوبية محافظة تعز.. كما أنّها تقع على مساحة قدرت بـ 3000 كم مربع فيما قدر تعداد سكانها بنصف مليون نسمة يعتمد معظمهم على المورد الزراعي كمورد رئيسي لأبناء المحافظة.. كما تمتلك محافظة الضالع الناشئة بمقومات الجذب السياحي الفريد سواء في مجال السياحة الزراعية والجغرافية الطبيعية أو السياحة العلاجية أو السياحة الأثرية.. وبالتالي فإنّها تعد منطقة خصبة للجذب الاستثماري الذي يحظى باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الاهتمام البالغ وعبركم نتوجه بدعوة كافة رؤوس الأموال المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب وندعوهم في التوجه إلى محافظة الضالع لاستثمار أموالهم فيها في كافة المجالات التي يريدون الاستثمار فيها، ولسوف تكون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة عوناً وسنداً لهم ولمشاريعهم الاستثمارية.الإنجازات المحققةوعما شهدّته محافظة الضالع الناشئة خلال عمرها الوجيز من تطورٍ في بُنيتها التحتية في كافة المجالات الخدمية والتنموية التطويرية أوضح الأخ/ عبد الله الحدي الوكيل المساعد للمحافظة قائلاً :لا شك أنّ ما تحقق لمحافظة الضالع الناشئة من إنجازات خدماتية وتنموية وتطويرية.. خلال عمرها الوجيز منذ إعلان إنشائها محافظة مستقلة مالياً وإدارياً وتنظيمياً.. عن المحافظات اليمنية الأخرى التي كانت تتبعها في مرحلة ما قبل صدور قرار إنشائها في 27/8/1998م .. خصوصًا في ظل الاهتمام الكبير الذي أولته قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي أولاها رعايته البالغة وإهتمامه الخاص وتوجيهاته المستمرة لكافة السلطات المركزية بجعل محافظة الضالع في أولى إهتماماتها وفي طليعة خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية والتطويرية.. لتعويضها عن سنين البؤس والحرمان التي تكبدته كافة مناطقها خلال المراحل الماضية للوصول بها إلى المستوى الذي وصلت إليه المحافظات السباقة في التأسيس.. لينعكس ذلك الاهتمام والرعاية الرئاسية الكريمة على كافة مناحي الحياة وفي المجالات كافة.. وبالتالي فلا مجال للمقارنة بين مرحلتي ما قبل وما بعد قرار إنشائها.. وبالذات منذ بدء عام 2000م حيث استقلت مالياً وإدارياً.. عن المحافظات الأربع التي كانت تتبعها.. حيث شهدّت قفزة نوعية متطورة على كافة الأصعدة فتحققت للمحافظة المئات من المشروعات الخدمية والتنموية والتطويرية بكلفة تزيد عن 20 مليار ريال، حظي منها القطاع التعليمي على نصيب الأسد إذ تزيد كلفة المشاريع التعليمية والتربوية على مبلغ 3 مليارات ريال.أما قطاع الكهرباء والإنارة فتبلغ كلفة المشاريع المنجزة ما يقارب 3 مليارات ريال.أما كلفة مشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فهي 2.5 مليار ريال، ومليارين لمشاريع الزراعة والري، وغيرها من القطاعات الأخرى كالصحة العامة والسكان والإدارة المحلية والشباب والرياضة والداخلية والأمن والمياه والصرف الصحي التي نالت حصص متفاوتة بين مليارين ومليار ريال ناهيك عن المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات.. وأخيراً فتكاليف مشاريع قطاع الأشغال العامة المنفذة والجاري تنفيذها فتزيد عن عشرة مليارات ريال.وبالمقابل فإني أرفع باسمي وباسم قيادة السلطة المحلية وباسم كافة أبناء محافظة الضالع بجزيل الشكر والعرفان وعظيم الامتنان.. لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _ حفظه الله _ عما تحقق للمحافظة خلال عمرها القصير متمنياً لفخامته تحقيق المزيد من الإنجازات الخدمية والإنمائية والتطور لكل أرجاء المحافظة خلال المرحلة القادمة نظراً لاحتياجها البالغ للمزيد منها.خط الضالع _ قعطبة المزدوجوعن الجهود التي بذلها الأخ/ الوكيل المساعد للمحافظة خلال الآونة الأخيرة لحل المعضلات والإشكاليات التي حالت دون استكمال تنفيذ مشروع الخط الرئيسي المزدوج الممتد بطول 20 كم خلال العامين الماضيين ليمضي تنفيذ المشروع خلال الشهرين الماضيين بوتيرة عالية.. أوضح الأخ الوكيل المساعد للمحافظة قائلاً :في الحقيقة أنّ لهذا الخط الرئيس الممتد بطول أكثر من 20 كم والذي يربط مدينتي الضالع بقعطبة الأهمية البالغة لدى فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية شخصياً الذي وجه باعتماده وإنشائه أثناء زيارته الكريمة للمحافظة في 13 أغسطس 2002م لما له من أثرٍ بالغٍ في تطوير عاصمة المحافظة.. إضافة إلى ما لهذا الخط من أثرٍ بالغ في التقليص الكبير لنسبة الحوادث المرورية التي شهدها الخط على مدى السنوات الماضية والذي تسبب في إزهاق عشرات الأرواح وفي تكبيد المواطنين الخسائر المادية الباهضة .. الأمر الذي جعل الأخ/ عبد الواحد الربيعي محافظ المحافظة في طليعة اهتماماته.. فعقب تكليفي بمتابعة سير تنفيذ المشروع والعمل على حل إشكالاته جلست مع الجهة المنفذة للمشروع وتعرفت منها عن أسباب تباطؤ تنفيذ المشروع خلال مراحل عملها وتوقفها خلال مراحل أخرى. والناتجة عن معارضة العديد من المواطنين للتوسعة التي يتطلبها الخط المزدوج كلا يصر على التمسك بحقه في الامتلاك والتصرف بالمساحة الواقعة ضمن أملاكه المراد ضمها إلى الخط المزدوج لتوسعته.. أما إشكاليات شارع الضالع الرئيس فكانت تتمثل في وجود بعض الحوائط والأسوار والأرصفة البارزة لبعض المحلات التجارية وأحد الآبار السطحية التابع للأوقاف والأكشاك وسوى ذلك حيث جلسنا مع أصحابها وحاورناهم في نقاط اعتراضهم فوجدناهم أكثر حرصاً مما توقعنا على المصلحة العامة الأمر الذي ساعدنا على الوصول إلى وضع الحلول المرضية للجميع.. وهذا الأمر ليس بغريب على أبناء الضالع المتميزون بالتحضر وبحبهم المطلق للمصلحة العامة.وما يُلاحظ الجميع أنّ العمل في تنفيذ المشروع في الوقت الراهن يجري على قدم وساق.. كما تجري المتابعة على سير تنفيذ طريق الضالع _ جحاف والمرحلة الثانية من طريق دمت _ جُبن الجاري تنفيذهما.. كما سيعمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع قيادتي السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع السلطات المركزية على إزالة أسباب تعثر المشاريع المتعثرة بالمحافظة خصوصًا الإستراتيجية منها والحيوية لتعود بنفعها على المواطنين.. كونها وجدت وأُنشئت وكبدت الدولة الخسائر الباهضة.. لخدمة المواطنين كافة.. حتى لا تتعثر.مجرد إشاعاتوعن حقيقة الإشاعة التي تتداولها بعض أوساط المعارضة أنّ وكلاء محافظة الضالع يحملون مناصب بلا مهام.. أوضح الأخ الوكيل المساعد قائلاً :وكما بيّنتم في السؤال أنّها ليست سوى مجرد شائعات ولا تمت للحقيقة بأية صلة فمن يتعامل ويعمل مع شخصٍ بخبرة وحنكة وحكمة وحيوية ونشاط الأخ المحافظ / عبد الواحد الربيعي سيفند تلك الإشاعات تفنيداً كاملاً لأنّ كل المرسومة لتنفيذها أو عدم تنفيذها تعود إلى قدرة وكفاءة الشخص المكلف..وخصوصاً في محافظة الضالع الناشئة المفتوحة المهام على كافة المصارع والتي تحتاج إلى تضافر الجهود وتشابك الأيدي من قبل الجميع في سلطتيها المحلية والتنفيذية للوصول بها إلى المستوى الذي يطمح إليه كل أبنائها.إنّ تنفيذ المهام خلال زمن قياسي أو خلال الوقت المحدد لتنفيذها.. تعود إلى قدرة وكفاءة الشخص المكلف بها.التنسيق مع المجلس المحليوعن مدى التنسيق القائم مع المجلس المحلي بالمحافظة أوضح الأخ الوكيل بقوله :إنّ كل المهام والاختصاصات المتطلبة من أدائها لا يمكن تنفيذها إلا بالتنسيق مع قيادة المجلس المحلي ممثلة بالأخوين محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ونائبه الأمين العام للمجلس المحلي، وكذا مع الأخوة أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، لأنّ الجميع لدى قانون السلطة المحلية وجهان لعملة واحدة، كوننا جميعاً لسنا سوى خداماً للمحافظة ولأبنائها وبالتالي، فإنّ المصلحة العامة تفرض علينا في المجلسين المحلي والتنفيذي القيام بالتنسيق المتكامل فيما بيننا وفق نصوص قانون السلطة المحلية.2006م عام دمت السياحيةوعن الدور المناط بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة للارتقاء بمستوى منطقة السياحة العلاجية بدمت للوصول بها إلى مستوى إعلانها منطقة للسياحة العلاجية.. أوضح الأخ/ الوكيل المساعد القول : لاشك أنّ لمنطقة السياحة العلاجية بدمت مكانة بالغة لدى كافة قيادات السلطة المحلية بالمحافظة غير أنّ تلك المكانة لا تفي باحتياجات المنطقة الضرورية وبحاجة إلى تشمير كافة السواعد المخلصة لإنقاذ المنطقة، من حافة الخطر المحدق بها ومن وضعها الراهن الذي لا يُسر صديق ولا عدو، فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلاها الأخوان اللواء/ عبد الواحد الربيعي محافظ المحافظة ونائبه العميد/ صالح أحمد صالح أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة نحو منطقة السياحة العلاجية ومديرية دمت، إلا أنّ تلك الجهود لم تلبي سوى جزءًا يسيراً من احتياجات المنطقة، لأنّ وضعها يرتبط مباشرة بالسلطة المركزية.. ذلك لأنّ كافة المشاريع الخدماتية والإنمائية والتطويرية والبيئية التي تتطلبها المنطقة تخضع للمركزة المباشرة وغير المباشرة فكهرباء دمت _ جُبن _ الرضمة الجاري تنفيذها مركزية وشق وتعبيد طريقي دمت _ جُبن ودمت والنادرة أيضاً مركزيتان والتي يجري تنفيذهماأيضاً ولكن ببطء وكذلك خط دمت الرئيس المزدوج وخطيها الدائريين وشوارعها الداخلية أيضاً مشاريع مركزية وكذلك مشروع المجاري والصرف الصحي المعد دراسته من قبل صندوق التنمية الاجتماعي منذ أكثر من عامين هو أيضاً مشروع مركزي.كما أنّ المشاريع الزراعية والبيئية التي تتطلبها المنطقة، كإنشاء السدود والحواجز المائية لتقوم بتغذية حوض المنطقة المائي.. مركزية حتى مشروع تشجير المنطقة هو الآخر مركزي أضف إلى ذلك كله أنّ إجراءات الحد من الاستنزاف العشوائي الجائر لآبار دمت لتقنين إنتاجها والتي كلفت بإجرائها وزارة النفط والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة أي أنّها هي الأخرى إجراءات مركزية وسوى ذلك من احتياجات المنطقة القائمة مرتبطة أيضاً بالسلطات المركزية .. وبدلاً من أنّ تكون السلطات المركزية عاملاً مساعداً للسلطة المحلية أضحت وبكل أسف معرقلة بعض الشيء لأدائها.. للمهام المناطة بها.. ورغم ذلك فإننا في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة حريصون كل الحرص على جعل عام 2006م عام منطقة السياحة العلاجية بدمت للوصول بها إلى المستوى اللائق بها نحو الوصول بها إلى المستوى الذي وصلت إليه مثيلاتها من المنتجعات العالمية الطبيعية.. وعبركم أؤكد أننا في قيادة السلطة المحلية سنبذل قصارى جهودنا لخدمة وتنمية وتطوير هذه المنطقة السياحية كونها مفخرة للمحافظة وللوطن وللمنطقة العربية والاهتمام بها واجب محلي ووطني وإقليمي.. وعبر منبركم الإعلامي الشامخ أناشد الأخ / عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2004م لتقوم كل وزارة وهيئة بواجبها نحو المنطقة المعلنة كمنطقة لتنمية السياحة العلاجية.كلمة أخيرةواختتم الأخ/ عبد الله حسين الحدي وكيل المحافظة المساعد حديثه للصحيفة قائلاً :وفي الأخير وعبر صحيفتكم الغراء أرفع باسمي وباسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ونيابة عن كافة أبناء محافظة الضالع بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بباني اليمن الحديث فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ولكافة أبناء شعبنا اليمني المجيد في الداخل والخارج ولأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا بالخير واليُمن والنصر والبركات.