صنعاء / سبأ :عقدت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية اجتماعا لها أمس السبت برئاسة الدكتور/ رشاد أحمد الرصاص/ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رئيس اللجنة.وقد استعرضت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها ومنها الرسالة الموجهة من حزب الحق بحل الحزب بناء على الحيثيات الواردة في الرسالة، ومنها : عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس الحزب بتوجهات الحزب وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، وكذا عدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب، التي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة بوحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية .. إلى جانب تخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك. وأشارت الرسالة إلى أنه تمت المحاولة قدر المستطاع النأي بالحزب، عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور " 16 " عاماً على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة. وبناء على نص الفقرة ( أ) من المادة (35) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 66) لسنة 1991م والتي تنص أنه من بين الحالات التي يعتبر فيها الحزب أو التنظيم محلولا " إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا ".. فقد أقرت اللجنة اعتبار حزب الحق منحلا وفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.كما أقرت اللجنة توجيه رسالة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح باركت له فيها عقد مؤتمره العام الرابع وهنأته باختيار قيادته الجديدة، وفي الوقت ذاته طالبته بسرعة موافاة اللجنة بنتائج مؤتمره العام طبقا لأحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية. واستعرضت اللجنة الحسابات الختامية المقدمة من بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وأقرت إحالتها إلى المحاسبين القانونيين.. مؤكدة في الوقت نفسه على بقية الأحزاب سرعة موافاة اللجنة بالحسابات الختامية لعام 2005م، وأقرت بهذا الخصوص إخطار وزارة المالية بإيقاف الدعم المالي للأحزاب المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للعام 2005م استنادا إلى نص المادة (22) من قانون الأحزاب. ونظرت اللجنة في الإشكالات القائمة داخل بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية .. وطلبت من تلك الأحزاب الاحتكام إلى القانون وأنظمتها الداخلية أو اللجوء إلى القضاء للفصل في خلافاتها.هذا وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.