أ.د.عبدالصمد هزاع من خلال إطلالة سريعة على البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نرى أنه يدل على شمولية الطرح ودقة التفاصيل ووضع النقاط على الحروف وتحديد مكامن الضعف والقوة برؤية واضحة على جميع الأصعدة.فالبرنامج هو المختصر المفيد والشامل الداعم وخلاصة تجارب محترف محنك ذي بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة لوضع الحلول المناسبة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاجتماعية. ولابد من التأكيد أن ماسطر في البرنامج وعود غير خاضعة للشك في تحقيقها فقد حققت اليمن خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في مختلف المجالات وشهدت إنجازات هائلة ولم تعد اليمن رقماً هامشياً بل أصبح لها صوت مسموع يعتد به عزز دورها القومي والإقليمي وأصبح لها مكانة دولية مرموقة.لا أبالغ إذا قلت إن البرنامج وضع رؤية شاملة لبناء دولة عصرية ومتطورة تضاهي الدول المتقدمة في شتى الميادين إذا طبق البرنامج وأفسح له المجال ليتخطى عقبة الإناء والأمزجة التي تظهر هنا وهناك بين الحين والآخر. غير أنه أي البرنامج قد تضمن مصفوفة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية ووفر المناخ الأنسب لعوامل نجاحه بدءاً بمنظومة الإصلاح المالي والإدارية ثم إعادة النظر في كثير من القوانين التي كان لابد من إعادة النظر فيها كما أن البرنامج أيضاً قد تضمن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة.[c1]الأفكار والتوجيهات التي وردت في البرنامج بشأن خلق بيئة استثمارية جاذبة[/c]
لعل البرنامج قد تضمن جملة من الرؤى والأفكار بشأن خلق جاذبة للاستثمار تتمثل أبرزها في إيجاد المناخ الأمن والمستقر الذي يشعر معه المستثمر بالاطمئنان ليأتي بعد ذلك وجود بيئة تحتية قوية تتمثل في المناطق الصناعية التي جاءت في البرنامج والتي بدأت الحكومة بإيجادها في العديد من محافظات الجمهورية حيث تم الإعلان عن عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية مطروحة للاستثمار لعل أبرزها المنطقة الصناعية والتخزينية في المنطقة الحرة بعدن بكلفة 49.7مليون دولار إضافة إلى قرية البضائع والشحن الجوي بكلفة (15) مليون دولار والمنطقة الصناعية في الحديدة بكلفة (36.2)مليون دولار أمريكي والمنطقة الصناعية في المكلا بمنطقة بريمر القريبة من مصافي تكرير النفط ومجمعات الثروة السمكية وموقع الميناء المستقبلي . وفي محافظة لحج خصصت منطقة صناعية بمساحة كبيرة لإقامة صناعية تكاملية نوعية منها صناعية (تشكيل الحديدــ والصناعات التجميعية المتعددة) بما فيها صناعية تجميع السيارات والآليات وغيرها من الصناعات بالإضافة إلى تجمعات صناعية عدة في أمانة العاصمة وتعز وأبين ومختلف المحافظات .كما عملت الحكومة على إيجاد البنى التحتية الأخرى كتوفير الطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة سواء بتوليد الطاقة الكهربائية،بالطاقة النووية أو الغاز المسال كما هو الآن في محافظة مأرب والذي يجري العمل فيه بمرحلتيه الأولى والثانية بكلفة تزيد على (395) مليون دولار بقدرة توليد (800) ميجاوات في المرحلتين ومحطة أخرى في محافظة ذمارــ مدينة معبر بقدرة توليد (300ميجاوات) ولاشك أن توفير الطاقة الكهربائية سيشجع قيام مناطق ومدن صناعية كبرى تعتمد في نشاطها على استغلال الطاقة،كما عملت الدولة على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح والمتمثلة في إيجاد وإنشاء وتوسعة العديد المطارات والموانئ في مختلف المحافظات (المكلا ــ المهرة ــ عدن ــ المخا ــ الحديدة ــ سقطرة ــ شبوه).كل ذلك شكل رافداً إضافياً لعوامل جذب الاستثمار في المجالات المختلفة وإذا كان من السائد أن البنى التحتية لجذب الاستثمار هي الهيئات والمنشآت والمناطق الصناعية والحرة وكذا مصفوفة القوانين وغيرها من الاجراءات التي تم توفيرها إلا أنه وبكل تأكيد فإن العامل البشري يعد من أهم ركائز الاقتصاد الذي يدفع به لمصافات متقدمة فبدون الإنسان والكادر المؤهل المدرب لايمكن إقامة أي من تلك المنشآت الصناعية أوالخدمية ومن أجل ذلك عملت الحكومة على توسيع قاعدة العلم والمعرفة بما يخدم ويواءم التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات سوق العمل من الكوادر الكفوءة والمدربة فقد أوجدت الدولة ثلاث وزارات تعني بالتعليم بفروعه والثانوي والعالي والفني والمهني ولعل وجود كلية المجتمع الموجود في كل من صنعاء وعدن في الوقت الحالي سيكون لها أثر كبير لتخريج تلك الكوادر الكفؤة المناط بها الدفع بعجلة التنمية خطوات متقدمة إضافة إلى قيام الدولة بإنشاء العديد من المعاهد الفنية والمهنية والسياحية التي أنشئت مؤخراً للغرض نفسه وهذا ما يعرف بالاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية،كما أن انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الذي سينعقد في اليمن أواخر الشهر الجاري سيخلق بينة مناسبة لعملية الترويج للاستثمار وسيوفر بينه جاذبة لتلك الاستثمار التي ولاشك ستكون ناجحة وكبيرة بكل المقاييس في المجالات المختلفة.[c1]إصلاح البنى التحتية والمؤسسية والتشريعية[/c] تعد التشريعات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية ركيزة مهمة لجلب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين بإقامة مشاريع استثمارية في مجالات متعددة ولكي يقيم المستثمر مشروعاً ما لابد من توفير التشريعات اللازمة التي تضمن نجاحات أكيدة لمشروعاته كونه يبحث أولاً وأخيراً عن المنفعة الشخصية لذاته وللدولة ثانياً.. ولذلك فقد ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية جملة من التوصيات والرؤى والأفكار لإيجاد بنية تشريعية تواكب المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية خاصة ونحن مقدمون على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأيضاً وهو الأهم الانضمام لمجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يترتب عليه إعادة النظر في جملة من القوانين المعمول بها حالياً،وفعلاً شرعت الحكومة بإعداد مصفوفة متكاملة من القوانين المشجعة للاستثمار التي تمنحه امتيازات واسعة كإعفائه من الضرائب وتخفيض الجمارك إلى الحدود الدنيا بالإضافة إلى إعطاء المستثمر حق التملك للأرض التي سيقام عليها مشروعه عند سقف استثماري معين كما شرعت الدولة بإصدار قانون مكافحة الفساد وقانون المزايدات والمناقصات وقانون الذمة المالية.جملة من الإصلاحات التشريعية التي وردت في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/الرئيس والتي حرصت الحكومة على البدء بتنفيذها ما يخلق بيئة استثمارية ملائمة.[c1]تنمية القطاعات الواعدة [/c]لقد ركز برنامج فخامة الأخ/رئيس الجمهورية على تنمية القطاعات الواعدة للتقليل من الاعتماد على الإرادات النفطية باعتبارها مصادر غير مستقرة سواء في كمية الإنتاج أو السعر الذي يشهد تقلبات من حين إلى آخر ولهذا ركز البرنامج على تنمية القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية ولعل الجانب السياحي قد أخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام سواء بتشجيع أو بإقامة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع السياحي والفندقي وكذا خلق بيئة سياحية أكثر أمناً.كما اعتبر البرنامج قطاع الأسماك من القطاعات المهمة لما تمتاز به بلادنا من ثروة سمكية متنوعة هائلة وقد عملت الحكومة على تعديل العديد من القوانين الخاصة بالاصطياد (الاستثمار والتقليدي) ودعمت إنشاء الجمعيات السمكية وتطويرها بما يكلف إقامة جمعيات سمكية قادرة على التصدير بجودة عالية خاصة وأن اليمن تمتلك شريطاً ساحلياً يزيد عن (2500)كلم وفي الجانب الزراعي ساعدت الدولة على إقامة الجمعيات الزراعية النوعية والعامة وكذا الاتحادات الزراعية للدفع بالقطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الواعدة التي يعول عليها لخلق مزيد من فرص العمل ورفع الميزان التجاري اليمني مع الدول الأخرى إلى المستوى المطلوب وهذا ماحدث فعلاً حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الزراعي أن إجمالي صادرات اليمن من المنتجات الزراعية كانت على (24) مليار ريال خلال العام المنصرم 2006م ولعل هذا الرقم يعطي مؤشراً مهماً مفاده ان ارتفاع نسبة الصادرات تسير وفق ماهو مرسوم لها من قبل المعنيين في الحكومة باعتبار القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة الأكثر أهمية كثمرة اهتمام الدولة به حيث قامت بإيجاد صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتوفير ودعم المدخلات والمستلزمات الزراعية للمزارع بقيمة مخفضة تصل إلى 50% من كلفتها الفعلية .. ومن هنا يمكن القول إن البرنامج الانتخابي قد ركز على القطاعات الواعدة ومنحها كل الدعم والتسهيل خلال الفترة الماضية وأيضاً في الفترة القادمة ولضمان ماورد في البرنامج لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح على أرض الواقع ولابد من مزيد من التسهيلات والإجراءات والعمل على إيجاد البنى التحتية والإنفاق الرأسمالي والاستثماري وخلق شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص تتمثل هذه الشراكة بتحديد الآليات التي لابد من توافرها للدفع بالاستثمار وتشجيع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي لإقامة مشاريع استثمارية أكثر جدوى ولعل إيجاد التشريعات المناسبة والمحفزة تأتي في المقدمة إضافة إلى إيجاد مناخ استثماري آمن ومستقر وقضاء تجاري ومستقل وعادل يكفل للجميع القيام بالدور المطلوب. [c1]عميد كلية المجتمع ــ صنعاء[/c]
