صنعاء / متابعاتقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر عضو اللجنة العامة ياسر العواضي إن الكتلة سيكون لها موقف سياسي وشعبي وتشريعي إزاء عمليات الاختطاف التي تجددت في الآونة الأخيرة.مؤكداً أن الخاطفين لا يمسون أشخاصاً فقط، وإنما بعملهم هذا يختطفون القيم اليمنية ومشروع دولة النظام والقانون، واعتبر تلك الحوادث عملية فساد ونهباً للاقتصاد اليمني الذي تمثل السياحة أحد روافده إلى جانب تداعياتها على الاستثمار.ونقل موقع المؤتمر نت عن العواضي قوله إن كتلة المؤتمر ستقوم بالتواصل مع مختلف شرائح الشعب اليمني للوقوف ضد هذه العمليات الإجرامية؛ إضافة لموقف سياسي مع الأطراف التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر مثل هذه الأعمال التخريبية، على حد قوله.وأضاف (لن نقف مكتوفي الأيدي، أو موقفاً متهاوناً إزاء هذه القضايا التي تضر بمصلحة الوطن، والتي تشكل ضربة في الصميم للاقتصاد، ونطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد من يقفون وراء هذه العمليات التي تخالف الدستور والقوانين وكل القيم والأعراف اليمنية).وقال العواضي بخصوص الإجراءات إن الكتلة البرلمانية ستتخذ في دورة انعقاد البرلمان الشهر المقبل موقفاً قوياً مع الحكومة والقضاء من أجل تطبيق قانون الاختطاف الصادر عام 1998م غير ما يتعلق بتسريع إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح؛ إضافة للقوانين ذات العلاقة بالاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والقضايا المماثلة.