مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- عدن لصحفية ( 14 أكتوبر ):
لقاء/ أثمار هاشم - تصوير/عبدالواحد سيف :حتى وقت قريب كان العمل في القطاع الخاص يشكل هماً كبيراً لمنتسبيه يتمثل في كيفية حصولهم على مستحقاتهم بعد انتهاء فترة عملهم لدى تلك الجهات ولهذا السبب حرصت الدولة على أن تشمل موظفي القطاع الخاص ضمن رعايتها فانشأت لأجل ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحقيق التكافل الاجتماعي وحماية العمال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال العمل أو بسببه.. ولمعرفة المزيد عن نظام التأمينات الاجتماعية التقينا الأخ/ عوض احمد الهيج وأجرينا معه الحوار الآتي:[c1]* ما المقصود بنظام التأمينات الاجتماعية؟![/c]** في البدء اعبر عن شكري لصحيفة 14 أكتوبر لاهتمامها بنشر الوعي التأميني وتغطيتها لفعاليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأهنئها على التطور الذي وصلته في ظل قيادة الأستاذ/ أحمد الحبيشي متمنياً لها مزيداً من التقدم في أداء رسالتها الصحفية.التأمينات الاجتماعية هي قضية هامة تهتم بها كل دول العالم المتحضرة والمتأخرة بمختلف أشكالها وهي تهتم بمجموع كبير من الناس لتوفير رعاية اجتماعية معينة لهم، وفي دستور الجمهورية اليمنية حدد ان الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الاجتماعية لكل مواطن ولم توفرها الدولة من خلال نص دستوري فقط بل من خلال مجموعة من الهياكل التي انشأتها وهي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي تعني بموظفي الدولة للقطاع العام والمختلط والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تختص بالعاملين في القطاع الخاص وصناديق التقاعد العسكرية والأمنية المتعلقة بوزارة الداخلية والقوات المسلحة هذه المجموعة من الصناديق التقاعدية مهمتهاً توفير الرعاية الاجتماعية لكل منتسبي هذه الجهات حتى إذا ماتعرضوا لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاء في أية لحظة من لحظات حياتهم ويتعرض لها العامل في بيئة العمل بشكل مستمر يحصلوا على امتيازات وتعويضات تكفل لهم مستوى لائقاً من المعيشة وبذلك تكون فكرة التأمينات ناشئة من نظرية التكافل الاجتماعي أي ان يشترك مجموعة من الأشخاص في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البعض وبالتالي تصبح ضرورة حتمية تضعها الدول في سلم أولوياتهم.[c1]* ما الاهمية التي يمثلها نظام التأمينات الاجتماعية؟[/c]** لنظام التأمينات الاجتماعية أهميته من عدة نواحٍ ضمن الناحية السياسية تكمن في ان هؤلاء الملتحقين في صناديق التقاعد والمستفيدين من نظام التأمينات يمثلون رقماً انتخابياً مهيناً يسعى السياسيون في كل لحظة إلى اجتذابه واكتسابه إلى صفوفهم وبالتالي يعرضون الكثير من المزايا والخدمات لتطوير هذا القطاع بغية استمالة المتقاعدين إلى أغراض سياسية معينة وعندما تمس مصالح مجموعة من الناس فإنها تؤدي إلى مشكلات سياسية وقد حدث هذا في كثير من البلدان وماحدث عندنا في اليمن من احتجاجات هي خير دليل على ذلك أي ان الجانب السياسي مرتبط بالتأمينات الاجتماعية أما الأهمية الاقتصادية لهذا الجانب فيتضح من خلال المدخرات التي يقوم نظام التامينات الاجتماعية بادخارها خلال فترة معينة وغالباً ماتكون في بداية نشأة النظام قبل ان تنشأ الامتيازات وتصرف الحقوق في فترة هي الفترة الذهبية لاستثمار هذه الأموال التي ضخت الى باب الاستثمار وفتحت فرص عمل جديدة ومجالاً للإنتاج والخدمات والتصدير والاستهلاك الاقتصادي المحلي وعملت حراكاً اقتصادياً معيناً أدت إلى تنمية وتطور، وبذلك ينظر الى أموال التأمينات على إنها ممول اقتصادي جيد لكثير من المشروعات الاستثمارية وفيما يخص الأهمية الاجتماعية لنظام التأمينات الاجتماعية فهو يُعد من أكثر الجوانب وضوحاً فهو تأمين قطاع كامل او قطاع كبير من الناس لمواجهة مستوى المعيشة وتجنيبهم العوز والحرمان في أي لحظة من لحظات حياتهم سواء أكان العامل نفسه في حالة الشيخوخة او العامل وأسرته في حالة العجز الطبي او أسرة المتوفي في حالة الوفاة، فهؤلاء جميعهم ان لم يكن لهم دخل محدد من نظم التأمينات الاجتماعية فأنهم سيتحولون إلى مشكلة اجتماعية للبلاد فالتكافل الاجتماعي والجانب الاجتماعي يظهر بوضوح في هذه الناحية لأن عشرات الآلاف من الناس يمكنهم الاستفادة من هذه النظم ويحصلون على مستوى لائق من المعيشة فالتأمينات الاجتماعية الخاصة بالقطاع الخاص يوجد فيها مستوى عالٍ من المعيشة لبعض المتقاعدين حسب الأجر فكلما ارتفع الأجر كلما كان المعاش التقاعدي للعامل مربحاً جداً ويمكن القول انه لدينا في المؤسسة معاشات تقاعدية تفوق بكثير مستوى الأجر الموجود في القطاع الحكومي العام والمختلط.[c1]* ما هي الفئات التي تخضع للتأمين لديكم؟ وكيف يتم اشتراكها؟[/c]** في بداية صدور القانون رقم (26) لسنة 91م وهو القانون الذي تقوم المؤسسة بتنفيذه حالياً حدد فئات المشتركين في النظام الذي يغطيهم وهم المشتغلون لدى صاحب العمل في القطاع الخاص ممن لديه خمسة عمال فأكثر يصبح كل صاحب عمل او شركة ملزماً بالتأمين في التأمينات الاجتماعية وادخار جزء من اشتراكات هؤلاء وهي حصة صاحب العمل وحصة العامل لتعود عليهم كمزايا في المستقبل في مقابل ذلك كانت هناك فئات أخرى محرومة من نظام التأمينات الاجتماعية كالأشخاص الذين يعملون لدى صاحب العمل وعددهم اقل من خمسة والمشتغلين لحساب أنفسهم ممن ليس لديهم رواتب ولايعملون في شركات خاصة وعلى هذا الأساس صدر قرار وزاري في 1/7/2003م لتطبيق النظام على فئات أخرى كالمشتغلين لحساب أنفسهم وأصحاب المهن الحرة والعاملين في البحر وأصحاب النقل والفرزة، فالقانون ملزم بالنسبة لصاحب العمل إما المشتغلون لحساب أنفسهم فالتامين هنا اختياري . وفي هذا الصدد نحن نقوم ألان بإجراء حوار معهم لإشراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق الجمعيات كالصيادين وعن طريق النقابات كالمحامين والصيادلة وغيرهم ليختاروا فئات دخل معينة يمكنهم ان يشتركوا من خلالها ويحصلوا على المزايا التأمينية بموجبها إما نسبة الاشتراك فهي واضحة في القانون وفي (15%) من قيمة أجر الاشتراك، يقوم صاحب العمل بدفع (9%) منصا فيها يدفع العامل (6%) أما المشتغل لحساب نفسه فيقوم بدفع(15%) كاملة ويتقاعد في ضوء هذا الأجر الذي اختاره وقد تطور عملنا ليشمل فئة جديدة وهي فئة المغتربين في السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة على أمل ان يطبق في المستقبل بمواضع أخرى.[c1]* كيف سيتم التواصل مع المغتربين لإشراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية؟وهل تعتقدون أنهم سيشعرون بالمصداقية عندما يقومون بالتامين عن بعد؟![/c]** هناك لائحة صدرت لتطبيق القانون على المغتربين إلا أن تطبيقه تم ألان عندما توافرت الظروف الموضوعية لذلك واستكملت المؤسسة كثيراً من الإجراءات مع وزارة المغتربين وكانت هناك ايضاً زيارة للأخوين وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس المؤسسة، ووزير المغتربين لتلك الدول التي اشرنا إليها سابقاً حيث التقيا بالجالية اليمنية هناك وفعلاً الإجراءات وحددا الموظفين في القنصليات والسفارات الذين تقع عليهم مباشرة هذا العمل حيث أصبح بمقدور كل مغترب في تلك الدول من الذين ليس لديهم رعاية اجتماعية فيها ان يقوموا بالتامين على أنفسهم لدينا بتقديم طلب الاشتراك في النموذج رقم (22 تأمينات) وتعبئة البيانات المطلوبة منه كاسمه الثلاثي وتاريخ ميلاده ورقم جواز سفرة وحالته الاجتماعية وعنوانه داخل اليمن وخارجة إضافة الى بيانات أخرى كمهنته وتاريخ الرغبة في بدء الاشتراك ورقم شريحة الدخل التي يسدد على أساسها الاشتراك والأجر الذي يختاره المغترب ليكون معاشه مستقبلاً على ان يرفق بذلك والذي يبدأ من (20) ألف ريال يمني حتى (200) الف ريال يمني صورة من جواز سفره معمد من السفارة اليمنية وصورة من البطاقة الشخصية او العائلية وثلاث صور فوتوغرافية فنظام الشرائح هذا لايطبق فقط على المغتربين وإنما كذلك على المشتغلين لحساب أنفسهم حتى الشخص الذي يريد ان يؤمن على نفسه بامكانه ان يأتي كفرد الى المؤسسة ويختار الفئة التي يريدها ويسجل في التامين فلقد أصبح المجال مفتوحاً وواسعاً لشمول أي واحد في إطار الرعاية الاجتماعية حتى لايكون هناك واحد خارج الرعاية فالإنسان في حالة الصحة والشباب يحصل على أجرة العمل لأنه يعطي جهداً ولكن عندما ينعدم هذا الجهد يكون لابد من التأمينات الاجتماعية ان تقوم هي بهذا البديل فنحن لدينا مصداقية كبيرة في علمنا فلدينا مئات المتقاعدين الذين يستلمون معاشات تقاعدية ولدينا كذلك العاملون الذين اخذوا تعويضاً دفعة واحدة لعدم توافر شروط التقاعد لديهم إما المغتربون فلقد بدأ تطبيق النظام عليهم منذ عدة أشهر لذلك لم تنشأ الحقوق بعد ولكن عندما تنشأ سيجد المؤمن عليه المغترب مستحقاته فنحن لدينا موقع على الشبكة الالكترونية بإمكان المغترب في أي لحظة ان يتطلع من خلال رقمه التأميني تتعلق بمدة خدمته ومجموع اشتراكاته التي تم ترحيلها .[c1]* طبيعة عملكم تستدعي تعاملكم مع القطاع الخاص، فكيف تقومون بالتعريف عن أنفسكم لدى تلك الجهات؟[/c]** نحن نقوم بالنزول مباشرة الى أصحاب العمل حيث يصل معدل الزيارات اليومية لنا الى (6) زيارات من اجل حصر أصحاب العمل في القطاع الخاص وتحديد مواقعهم الجغرافية وعناوينهم ومطالبتهم بالخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية عن طريق شرح قانون التأمينات الاجتماعية لهم . كم نقوم كذلك بالنزول للتفتيش الدوري للتأكد من اشتراكهم، وعدم التلاعب في عدد العمال وتقييم أية مديونية نشأت فنحن نقوم بعقد حلقات نقاشية مع أصحاب ونقيم حوارات إذاعية وتلفزيونية وصحفية مستمرة لتوضيح فكرة التأمينات الاجتماعية ونعتقد أن أي صاحب عمل من أصحاب الشركات الكبيرة إلا ويعلم جيداً أن أول عمل يقوم به هو أن يذهب للتأمينات ليشترك عن الموظفين الذين يعملون لديه ثم يأتي دور البطاقة التأمينية التي هي شرط من الشروط لأي صاحب عمل حتى ينهي إجراءاته لدى الجهات الحكومية والدخول في أية مناقصات حكومية ايضاً. نحن لنا إجراءاتنا مع الأجهزة الحكومية ومع السلطة المحلية.في المحافظة والتي وجهت بعدم التعاون مع أي صاحب عمل لا يحمل بطاقة تأمينية وبالتالي فإن مجموعة هذه الإجراءات متكاملة تؤدي إلى تطوير فعالية المؤسسة وتغطيتها بشكل أكبر وإن كان هذا لا يعني أننا وصلنا إلى درجة ممتازة من التطبيق فمازال هناك تهرب تأميني ومازال هناك صغار أصحاب العمل الذين يرفضون التأمين كما أن هناك عمالاً يجهلون المميزات التأمينية ويتهربون منها رغبة في توقير المال لذا فنحن نسعى بكل جهدنا ونعول على الصحافة كذلك في نشر الوعي التأميني كي يتضح لكل عامل ما الذي سيحصل عليه هو وأسرته في المستقبل.[c1]* كم بلغ عدد أصحاب الأعمال المشتركين في مؤسستكم؟![/c]** بلغ عدد أصحاب الأعمال المشتركين في المؤسسة منذ تأسيسها حتى اليوم(1350)صاحب عمل وهذا الرقم يشمل المؤسسات والشركات وأصحاب العمل الذين يعملون بشكل مستقل،أما عدد المؤمن عليهم فلقد وصل إلى(12)ألف مؤمن وهذا يعتبر رقماً لا بأس به مقارنة بعمر المؤسسة،خاصة أنه لم يكن في عدن بالماضي أي نشاط للقطاع الخاص،وكل نشاط القطاع الخاص كان بعد الوحدة وبالتالي فإن ذلك الرقم يشكل حوالي(30%)من إجمالي العمال الموجودين في القطاع العام.والمختلط وإن كان مازال هناك عدد كبير من العمال المؤمن عليهم وأصحاب العمل غير مشتركين لدينا وقد وصلت الإيرادات الخاصة بالمؤسسة إلى حوالي(341)مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى مايو 2007م،لدينا أيضاً متقاعدون يستلمون معاشات تقاعدية بصفة مستمرة بلغ عددهم حتى الآن(310)مؤمن عليهم في نظام التأمينات في محافظة عدن وحدها بينهم(251)حالة معاش و(62)حالة تعويضات وجميع تلك الحالات يقبضون معاشات تقاعدية تتراوح بين(600)ألف ريال بالشهر إلى (10)آلاف ريال بالشهر.فمتوسط المعاش التقاعدي بعضه مرتفع حسب اشتراك العامل المؤمن عليه.ففي القطاع الخاص لا يوجد فيه سقف للأجر الذي قد يصل إلى أعلى مستوى من المستويات إلا انه وللأسف الشديد لا يوجد حد أدنى للمعاش التقاعدي وهذا ما نطالب به الحكومة الآن ووزارة المالية حيث تبذل جهات المؤسسات ممثلة بالأخ الوزير رئيس المؤسسة جهوداً لإقناع الحكومة باعتماد بدل غلاء معيشة وإعانة للمتقاعدين في القطاع الخاص حتى تتساوى معاشاتهم في الحد الأدنى كما هي معاشاتهم في الدولة.[c1]* عودة إلى الحديث عن المعاشات التقاعدية.من أين يستلم متقاعدو القطاع الخاص معاشاتهم؟![/c]** بعد أن ينهي المتقاعد إجراءات تقاعده ويثبت معاشه التقاعدي طبقاً لبطاقة التقاعد التي نقوم بصرفها يصبح بمقدوره أن يأتي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت المحدد لصرف المعاشات لأخذ شيك براتب ثلاثة أشهر يصرفه في البنك اليمني للإنشاء والتعمير بكل سهولة ولكن اعتباراً من الفصل الرابع لعام 2007م سيتم الصرف عن طريق بنك التسليف الزراعي بواسطة الصراف الآلي بعد أن نقوم برفع كشوفات مع شيكات إلى البنك الذي سيقوم بدوره بإصدار الشيكات التي تمكن المتقاعد بموجبها من صرف حسابه في الوقت الذي يريده ومن أي مكان في الجمهورية.[c1]* إجراءات المعاش لديكم هل تتشابه أم تختلف عن تلك الإجراءات في القطاع العام والمختلط؟[/c]** بالطبع الشروط هي نفسها التي يحصل عليها موظفو الدولة من المعاشات التقاعدية مثل معاش الشيخوخة ومعاش العجز ومعاش الوفاة تصرف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة نفسها وبالآلية نفسها كذلك هناك اختلافات بينهما لكنها بسيطة وتتعلق بمعدلات الأجر باعتبار انه في الدولة تكون الأجور ثابتة في القانون. لكن في القطاع الخاص ليس هناك أجر ثابت في القانون حيث يكون الأجر مفتوحاً بين العامل وصاحب العمل وبالتالي هناك بعض الضوابط في القانون تمنع صاحب العمل من التلاعب بالأجر في نهاية الخدمة حتى لا يؤدي الى تضخم المعاش التقاعدي لشخص لا يستحق وهي إجمالاً قيود بسيطة ومنطقية وعادلة أما بقية الشروط فهي نفسها التي تطبق في القطاع العام والمختلط فشروط معاش الشيخوخة في القطاع الخاص أن يصل المتقاعد الى سن (60) سنة وخدمة (15) سنة فأكثر فيحصل على معاش يكون بموجب راتبه الشهري للخمس السنوات الأخيرة أما عندما تصل خدمة المتقاعد الى (30) عاماً ومهما كان عمره فإنه يحصل على معاش مبكر أما إذا وصلت الخدمة الفعلية للمتقاعد الى (35) سنة فإنه يحصل على معاش شيخوخة (100%) من الراتب المتوسط الأخير المحسوب من التقاعد وكذلك الحال بالنسبة لمعاش الوفاة والعجز الطبي والتعويضات للدفعة الواحدة ممن لا ينطبق عليهمن شروط التقاعد كما تقوم المؤسسة كذلك بصرف قروض ميسرة للمتقاعدين الذين يمرون بظروف خاصة كالعلاج أو البناء أو الزواج لأحد أفراد الأسرة .[c1]* العمل في القطاع الخاص عادة ما يكون محفوفاً بالمخاطر حيث يتعرض فيه العمال للإصابات والعاهات فكيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات ؟[/c]** القانون يتضمن نصاً خاصاً يتعلق بتأمين إصابة العمل وهذا التأمين يفترض مقدماً أن يكون له اشتراك من صاحب العمل بواقع (4%) من إجمالي أجر الاشتراك ولكن لظروف موضوعية وذاتية حتى الآن لم يفعل هذا الجانب من القانون وبقيت إصابة العمل خارج إطار التأمينات التي تنفذها المؤسسة على أمل تنفيذها في المستقبل عندما يتم الحوار مع أصحاب العمل والغرف التجارية للقبول في الاشتراك بهذا النظام فإذا حدث وتعرض العامل الى حادث تسبب بإصابته بعجز دائم كلي أو مستديم فإن المؤسسة تصرف له معاشاً تقاعدياً لكن تعويض الاصابة غير موجود في النظام.[c1]* هل يعني ذلك أن التأمين الذي تقومون به يشتمل فقط على الحياة ويستثني الاصابات والتعويضات ؟[/c]** التأمين الموجود الآن والذي يتم الاشتراك فيه هو بين صاحب العمل وبين المؤسسة وكذلك المشتغلون لحساب أنفسهم وهو تأمين الشيخوخة بلوغ الرجال سن (60) عاماً والمرأة (55) عاماً والعجز الطبي الصحي غير المرتبط بإصابة العمل والوفاة الطبيعية فهذه الانواع الثلاثة من التأمينات الاجتماعية هي ما يتم التأمين عليه الآن بواقع (9%) على صاحب العمل و (6%) على العامل فلوأردنا تطبيق نظام تأمين إصابة العمل لوجدنا أنه في الدولة يطبق بواقع (1%) من الأجر وتستلمه هيئة التأمينات وتقوم من خلاله بمواجهة حالات إصابات العمل والتعويض عنها ولكن نحن في المؤسسة لا نستلم أي شيء من رسوم هذا الاشتراك لأنه ما زال مؤجلاً الى أن يتم التوصل فيه الى حل مع أصحاب العمل والغرف التجارية لتطبيق فوائد هذا النظام لأنه إذا ما تم تطبيقه فعلاً فسنتمكن من دفع المنافع في ضوئها بشكل سريع .[c1]* ما هي أكثر الفئات إقبالاً على التأمين في القطاع الخاص الرجال أم النساء؟[/c]** الأغلبية حتى الآن هم الذكور فحسب احصائيتنا النساء أعدادهن قليلة لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص خاصة الشركات والمؤسسات أما أن بعض المهن لا يوجد فيها موظفات بشكل عام خاصة تلك المهن الشاقة التي تحتاج الى جهد عضلي فنحن نرحب بالفعاليات النسائية سواء كن مشتغلات لدى اصحاب العمل أو لحساب أنفسهن فهناك جمعيات نسوية كثيرة وكان لنا لقاء مع إتحاد نساء اليمن في عدن وقطاع تنمية المرأة فهناك نساء مشتركات في جمعيات حرفية كالخياطة أو اللاتي يعملن في الكوافير وغيرهن كثيرات بإمكانهن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وقد بدأت بالفعل عينات منهن بالاشتراك إلاّ أن أعدادهن لا تزال قليلة. [c1]* ما أبرز الصعوبات التي تواجه سير عملكم ؟[/c]** من بين الصعوبات التي تواجهنا التهرب التأميني من أصحاب العمل الذين يجهلون أهمية التأمينات ويعتقدون أنهم بذلك يوفرون أموال مؤسساتهم وشركاتهم بينما هم على العكس يلحقون بها خسائر فادحة عندما يتم فرض غرامات ومطالبة تحصيل هذه الاموال عن طريق نيابة الاموال العامة كذلك هناك قصور في الوعي لدى العامل نفسه المؤمن عليه وخوفه من الفصل من وظيفته إذا ما طالب صاحب العمل بأن يتم الاشتراك عنه في التأمينات ومن بين صعوباتنا كذلك تدني معاشات بعض المتقاعدين وعدم قيام وزارة المالية والحكومة برفع الحد الادنى من معاش التقاعد الى المستوى الموجود في الدولة وتخلي وزارة المالية عن متقاعدي القطاع الخاص بينما هم جزء من المجتمع ويعانون من الظروف المعيشية التي يعاني منها الجميع لذا ينبغي أخذ ذلك بعين الاعتبار خصوصاً أن هناك مطالبات رسمية مرفوعة الى مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأن تحمل وزارة المالية هذه الاعباء ورفع مستوى المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم في القطاع الخاص كذلك من ضمن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس وتمثل مشكلة لنا هو إنتحال بعضهم صفة مفتش تأمينات لقربهم من عمل التأمينات أو معرفتهم بنشاطها بأي شكل من الأشكال للنزول لأصحاب العمل والحصول على بعض المكاسب غير المشروعة ونحن من جانبنا نبهنا أصحاب العمل الى عدم التعامل مع هؤلاء الاشخاص فمفتشو التأمينات الذين يعملون لدينا يحملون بطائق يتم تعليقها بشكل بارز على قمصانهم ويكون لديهم تكليف رسمي معتمد بتاريخ اليوم الذي ينزل فيه المفتش لمهمة التفتيش على صاحب العمل خصوصاً أنه كانت هناك حالات يأتي فيها صاحب العمل لاستلام السند نظير المبلغ الذي سلمه لمفتش التأمينات فإجراءات المؤسسة تمنع منعاً باتاً أن يقوم موظفو المؤسسة باستلام المبالغ مباشرة من صاحب العمل فكل صاحب عمل ملزم بتأدية الاشتراكات التي عليه عن طريق مندوبه أو بنفسه مباشرة الى المؤسسة ليودعها في الصندوق ويحصل بذلك على سند قبض يثبت أداء إلتزاماته تجاه المؤسسة .[c1]* حدثونا عن خططكم المستقبلية ؟[/c]** خططنا المستقبلية تتمثل في نشر مظلة الرعاية الاجتماعية لأكبر عدد من العاملين في محافظة عدن حتى نستطيع أن نصل الى نسبة عالية من الانجاز وتحديداً للمشتغلين لحساب أنفسهم والذين يمثلون قطاعاً كبيراً جداً ويحتاجون أكثر من غيرهم لهذه الرعاية فلقد بدأنا التواصل مع جمعيات الصيادين والحرفيين والمهنيين والمحامين ونتوقع في العام القادم أن نستقطب عدداً كبيراً منهم الى جانبنا وكان من نتائج تطبيقنا لنظام التأمينات على المغتربين أن الأخوة المغتربين الذين أتوا الى عدن لقضاء إجازاتهم أو في زيارات أسرية قدموا الى المؤسسة لاستكمال إجراءات انضمامهم للتأمينات الاجتماعية أيضاً لدينا مشاريع استثمارية في محافظة عدن تتمثل بالمبنى التجاري والاداري الموجود في مديرية صيرة الذي يتكون من (11) طابقاً ويتضمن مواقع يمكن استخدامها كبنوك تجارية لتدر إيرادات جيدة لتنمية أموال المؤمن عليهم ونحن الآن نفكر وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية – حفظه الله- في إنشاء مبان سكنية لذوي الدخل المحدود ونسعى الآن للتواصل مع المحافظة للحصول على الأراضي المناسبة لإقامة هذه المشروعات بكلفة معقولة تتوافق مع محدودي الدخل .