دبي/ متابعات:قدر مسؤولون ورجال أعمال عرب حجم الخسائر التي تعرضت لها الثروات العربية في الخارج نتيجة الأزمة المالية إلى أكثر من 3.1 تريليونات دولار، مشيرين إلى أهمية أن يقوم المستثمرون العرب والصناديق السيادية الإقليمية في الدول العربية بتوجيه استثماراتهم إلى الأسواق العربية.وأوضحوا خلال ملتقى الاستثمار العربي الذي انطلقت فعالياته في دبي أن الآفاق المستقبلية للسنة الحالية لن تكون بقوة النمو التي شهدتها الدول العربية العام الماضي، متوقعين تدني إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة إلى 3.9% بنهاية العام الجاري 2009.وأشار المشاركون في الملتقى حسبما ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية في عددها الصادر يوم الأحد 29-2009-3، إلى أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة وأخطرها على المستوى العربي تكمن في ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 14% مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العربية البينية التي تتراوح ما بين 8 و10% من حجم التجارة العالمية مما يقلل من حجم الاستثمارات العربية البينية، والتي تصل نسبتها إلى 15% من إجمالي استثمارات دول المنطقة الخارجية.من جانبه قال رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار إن الأصول العربية فقدت ما يصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار من جراء أزمة المال العالمية، مشيرا إلى أن الانهيارات التي حدثت مؤخرا في بعض الأسواق العالمية ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية.وبين أن خسائر الأسواق المالية تجاوزت 600 مليار دولار بسبب انهيار الأسواق المالية، والتراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في بداية العام الحالي 2009.وأكد مشاركون في الملتقى أن الملاءة المالية للدول العربية ستمكنها من تخطي تداعيات الأزمة الحالية على اعتبار أن احتياطي العملات الأجنبية لدى دول الخليج بلغت مستويات قياسية في عام 2008؛ حيث تجاوزت 1.5 تريليون دولار، مما يخفف من انعكاسات الأزمة وتراجع أسعار النفط.وشددوا في الوقت ذاته على أهمية توجيه الاستثمارات السيادية والخاصة إلى الأسواق المحلية والعربية، والعمل على تشجيع الاستثمارات العربية للبقاء في المحيط العربي، إضافة إلى تخفيف الارتباط بالأسواق المالية في العالم لتجنيب المستثمرين الخليجين والعرب أي أخطار غير محسوبة.