صنعاء / سبأ:مثل إطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال (أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر) نقطة تحول ومحطة فاصلة في مسار الاقتصاد الوطني وبه وضع اليمن أقدامه في نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. واستغرق إنشاء المشروع البالغ كلفته 5ر4 مليار دولار، مائة مليون ساعة عمل سبقتها عشر سنوات من التخطيط أسفرت عن انجاز مشروع يعد من أفضل مشاريع الغاز التي نفذت خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم سواء من حيث الكلفة أو فترة الانجاز وبدء الإنتاج.وفي السابع من نوفمبر 2009م قام فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتدشين تصدير أول شحنة غاز من محطة التسييل في بلحاف، معلنا إنشاء منطقة صناعية كبرى في بلحاف تضم الصناعات البتروكيماوية.ويعد انجاز المشروع تحديا كبيرا تمثل في إنشاء خط أنبوب رئيس بطول 320 كليومتراً من محافظة مأرب وصولا إلى محطة التسييل عالية التقنية في بلحاف على ساحل البحر وإنشاء ميناء وأسطول نقل للغاز مكون من أربع ناقلات عملاقة وصولا إلى التصدير.وبدخول خط الإنتاج الثاني الذي بدأ مطلع ابريل الماضي تصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع إلى 7ر6 مليون طن متري سنويا، وسيتم تصدير نحو 2500 ناقلة غاز خلال الأعوام الـ 25 القادمة بمعدل 100 إلى 105 ناقلات كل عام.وسيساهم المشروع في رفد الإيرادات بحوالي 30 - 50 مليار دولار، فضلا عن توفير عشرة آلاف فرصة عمل أثناء مرحلة إنشاء محطة التسييل في بلحاف، وحوالي الفي عامل في مرحلة إنشاء خط الأنبوب.ويقدر احتياطي الغاز في مأرب المخصص للمشروع 15ر9 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة، خصص منها تريليون قدم مكعب للسوق المحلية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 7ر0 تريليون قدم مكعب كميات إضافية محتملة.
منظرعام لمشروع الغاز الطبيعي
وتأسست الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005، وجمعت بين خمس شركات عالمية من ذوات الخبرة العريقة لإنشاء هذا المشروع بالإضافة إلى هيئتين حكوميتين تقودها شركة توتال الفرنسية.وتوقع البنك الدولي أن يساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال في زيادة نسبة النمو في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 8ر7 بالمائة.وكان اكتشاف الغاز في اليمن متزامناً مع الاستكشافات النفطية في عام 1984 م في القطاع 18 في مأرب بنوعيه المصاحب للنفط والحر الجاف،واقتصر استخدامه في نطاق محدود جداً في مجال الغاز المنزلي.وركز اليمن منذ العام 1990م على تطبيق مجموعة من البرامج الطموحة التي استهدفت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة لعملية فصل الغاز عن النفط من معامل ووحدات الفصل، ومحطات تعبئة وخزانات.وتوالت الاكتشافات النفطية والغازية وارتفاع المخزون والاحتياطي من النفط والغاز في عدد من القطاعات, حيث يقدر مخزون الغاز المكتشف في القطاعات النفطية المنتجة 18 تريليون قدم مكعب من الغاز.وقد أدى اكتشاف الاحتياطيات المشجعة من الغاز إلى التفكير في زيادة استغلاله, من خلال تشجيع الاستثمارات وزيادة عدد معامل المعالجة، وتشييد المنشآت الإنتاجية للغاز البترولي المسال، وتوفير مستلزمات نقله والمعدات والأجهزة اللازمة له، وزيادة عدد محطات ونقاط تسويق وتوزيع الغاز وإحلاله محل مصادر الطاقة التقليدية الأخرى، إضافة إلى بدء استغلاله للتصدير للخارج من خلال مشروع الغاز الطبيعي المسال.وبحسب تقارير وزارة النفط والمعادن فان إجمالي إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المصاحب بلغ (046ر1 ) مليون قدم مكعب بمعدل يومي (9ر2) مليون قدم مكعب في 2008م وبلغت الكميات المعاد حقنها (7ر968 ) مليون قدم مكعب والغاز المستخدم (3ر27) مليون قدم مكعب والمنكمش (5ر23) مليون قدم مكعب والمحروق (3ر26) مليون قدم مكعب، أي أن أكثر من 92 بالمائة من الإنتاج يعاد حقنه و 4ر2 بالمائة محروق و36ر2 بالمائة منكمش و6ر2 بالمائة مستخدم . وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 95 بالمائة من الإنتاج يتم في قطاع مأرب كأكبر حقل غازي في اليمن.وفي هذا الصدد قال وزير النفط والمعادن أمير العيدروس» أن مشروع الغاز الطبيعي المسال يمثل نموذجاً لاستيعاب اليمن وقدرته على تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبيرة بهذا الحجم ويضاف إلى رصيد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المليء بالانجازات وعلى رأسها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي لولاها لما سافرت زخات الغاز من صافر قاطعة 320 كليومتراً إلى بلحاف لتمخر عباب البحر في خليج عدن نحو شرق آسيا وأمريكا وأوروبا حاملة في جوفها إسهام اليمن في تزويد العالم بالطاقة النظيفة».وأضاف « أن مستقبل اليمن في مجال الغاز واعد طبقا للدراسات والمؤشرات الجديدة والاستكشافات بوجود كميات كبيرة من الغاز في عدد من الحقول ويجري حاليا التباحث مع شركات عالمية للاستثمار في هذا المجال منها شركة روسية من اكبر الشركات العاملة في مجال الغاز».وبين العيدروس أن بلحاف ستتحول إلى مدينة صناعية تضم صناعة البتروكيماويات وتوليد الطاقة وخلق قيمة مضافة للغاز.ولفت وزير النفط والمعادن إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب مستثمرين وشركاء لاستغلال الاكتشافات الغازية الجديدة سواء في إنتاج الكهرباء أو الصناعات البتروكيماوية أو الصناعات المكملة، وإقامة مدن الغاز من خلال تجميع الكميات المنتجة من القطاعات الإنتاجية والاستفادة منها.وإدراكا لأهمية الغاز باعتباره موردا طبيعيا وأحد مكونات الاقتصاد الوطني عملت وزارة النفط والمعادن على تضمين اتفاقيات المشاركة في الإنتاج فقرات قانونية تتضمن استغلال الغاز المصاحب وكذا دعم استكشاف الغاز في مختلف القطاعات، والقيام بالترويج لجذب الشركات العالمية الكبيرة للعمل والاستثمار في هذا القطاع.وفي جانب استخدام الغاز الطبيعي محلياً يتم إمداد محطة الكهرباء الغازية في مأرب وكذا السعي إلى مد خط الأنبوب ( صافر - معبر) لإمداد المحطة بالغاز بحلول عام 2012 م والاستخدامات الأخرى، حيث تم إنجاز الدراسات الخاصة بهذا الأنبوب.[c1]الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي)[/c]يعد الغا ز البترولي المسال (الغاز المنزلي) سلعة إستراتيجية مهمة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمستهلك وتتزايد معدلات الاستهلاك من عام إلى آخر بنسب متفاوتة. وفي حين كان حجم الاستهلاك المحلي من الغاز المنزلي محليا في العام 90م سبعة آلاف و433 طناً مترياً، ارتفع إلى 760 ألف طن متري خلال العام الماضي، وارتفع عدد محطات للغاز من سبع محطات إلى 94 محطة تموين للغاز البترولي بمختلف المحافظات خلال الفترة نفسها.وقد عملت وزارة النفط والمعادن على توسيع الخارطة التسويقية للغاز البترولي المسال إلى كافة المحافظات والوصول إلى المناطق الريفية سواء عبر المحطات التابعة لها أو عبر المحطات التابعة للقطاع الخاص. ويتم إنتاج الغاز المنزلي من المعامل الأربعة في مأرب ومصافي عدن، بالإضافة إلى إسهام القطاع الخاص في إنتاج ونقل وتسويق الغاز البترولي المسال.ولمواجهة الطلب المتزايد في حجم الاستهلاك المحلي من هذا النوع من الغاز بدأت وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتركيب وحدة صناعية لاستخلاص الغاز المنزلي بمأرب بكلفة إجمالية 500 مليون دولار.وستعمل الوحدة على رفع إنتاج اليمن من الغاز المنزلي بنسبة 33 بالمائة عن الإنتاج الحالي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، إضافة إلى تأمين امدادات الغاز الطبيعي المسال لمحطة التسييل في بلحاف.ونظراً لأهمية الغاز ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات المحلية والاستخدامات المنزلية والخدمية وتأمين الموارد المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد عملت وزارة النفط والمعادن على تطوير هذا القطاع سواء في الجوانب التشريعية والمؤسسية وكذا جوانب الترويج لاستقطاب شركات عربية وعالمية للاستثمار في قطاع الغاز.ويمتلك اليمن العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الغاز منها استغلاله كمادة خام للعديد من الصناعات البتروكيماوية والأسمدة، وإقامة شبكة أنابيب مركزية للغاز الطبيعي لتكون بمثابة أساس لإقامة العديد من الصناعات واستغلاله كوقود للمصانع ووسائل النقل وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، واستخدامه كوقود للطهي.ويدخل الغاز الطبيعي في الكثير من الصناعات منها الأسمدة والمطاط وبعض الأدوية والعقاقير والبروتين الصناعي والمنظفات والأصباغ والراتنجات والمنتجات البلاستيكية والمذيبات وغيرها من الصناعات.ويتوفر الغاز الطبيعي المسال في اليمن وباحتياطيات كبيرة تمكنه من إيجاد صناعات تحويلية خاصة وانه يتمتع بمزايا جيدة تجعل منه مادة خام لكثير من الصناعات البتروكيماوية ذات المردود الاقتصادي الكبير حيث يحتوي الغاز الطبيعي المستخرج من القطاع 18 على نسبة عالية من غاز الميثان تقدر بحوالي 93 بالمائة ونسبة قليلة من الشوائب الأمر الذي يجعله من أفضل أنواع الغاز المنتج في كثير من الدول.ويتميز الغاز الطبيعي بأنه وقود مجد اقتصاديا واقل ضررا بالبيئة ويعد أسرع مصادر الطاقة الأولية نموا في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.