محمد قائد عليانتشرت في الآونة الأخيرة في محافظة عدن وغيرها من محافظات الجمهورية الشركات الخاصة بالحراسات الأمنية, وتقوم هذه الشركات بممارسة عملها بكل حرية وانسياب وتقوم بتوفير أفراد الحراسة الأمنية الخاصة لبعض المرافق والمؤسسات والشركات والبنوك والقنصليات والمنظمات المحلية والدولية وغيرها من المواقع الهامة الحساسة, وإذا كان لهذه الشركات بعض الإيجابيات والنجاحات فأكيد أن لها بعض السلبيات والأخطاء والقصور.وإذا نظرنا لبعض من إيجابيات هذه الشركات الخاصة بالحراسات الأمنية فهذه الإيجابيات تتلخص في أنها وفرت فرص عمل شريف لبعض الشباب الذين كانوا يعانون من البطالة, كما عملت على توفير الأمن والأمان للمواقع التي يتولونها وأثبتت جدارتها.ولكن مع ذلك فإننا في حيرة من انتشار هذه الشركات الأمنية الخاصة بهذه السرعة والأغرب من ذلك فإننا لا نعرف الصفة القانونية لهذه الشركات ولا نعرف تحت أي بند يندرج عمل ومهام هذه الشركات الأمنية ووفقاً لأي نظام أو لوائح أو قانون, ولا نعلم إذا كان لدى هذه الشركات الأمنية الخاصة تراخيص مزاولة مهنة, ومن هي الجهة الرسمية والمختصة المخولة بالإشراف عن تنظيم عمل هذه الشركات الأمنية.وحسب علمي ومعرفتي فإني أعرف كمتابع ومطلع أن هذه الشركات الأمنية تزاول عملها ونشاطها بشكل عشوائي وبهدف تجاري ومتجاهلة كل السلطات وتعمل دون حسيب أو رقيب, ولا يوجد بين هذه الشركات والأجهزة الأمنية أي نوع من التعاون والتنسيق, على الرغم من أن هذه الشركات تتولى حراسة مواقع هامة وحساسة وخطيرة يفترض أنها من اختصاص الأجهزة الأمنية الرسمية, بالإضافة إلى ذلك فإن عمال الحراسات الأمنية لهذه الشركات لا يخضعون لنظام مكتب العمل والعمال أو التأمينات الاجتماعية ودائماً ما يتعرضون للفصل والطرد في أي لحظة ودون مبررات أو أسباب نظراً لكون هؤلاء العمال ليس لديهم اتفاقيات وعقود عمل, وتبالغ هذه الشركات كثيراً في تعسف عمال الحراسات بالفصل والطرد في أي لحظة ناهيك عن الخصومات المالية المبالغ فيها والخيالية, فهناك شركة تخصم مبلغ وقدره (7,000) أو (5,000) ريال في حالة غياب أي عامل لديه ظروف مرضية أو طارئة على الرغم من ضآلة مرتبات العمال التي لا تتجاوز (15,000) ريال والتي لا تفي بشيء ولا تتناسب مع ما يقدمه العمال على مدار الساعة ليلاُ ونهاراً.وبما أن هذه الشركات الأمنية تزاول عمل ومهام هامة وغاية في الحساسية فإنه يتوجب عليها ترتيب وتنظيم أوضاعها وفقاً للأنظمة والقوانين, كما يتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في السلطة المحلية ممثلة بالأخ / المحافظ أو المجلس المحلي أو قيادة أمن المحافظة أو مكتب العمل أو التأمينات القيام بأداء دورها الرقابي والإشرافي والإطلاع بمسؤولياتها في تصحيح القصور والأخطاء وإزالة العشوائية وعدم ترك الحبل على الغارب.