توضيح حول الحوار الذي تم اجراؤه مع الاخ / مدير أمن المحافظة في البدء نهديكم تحياتنا بالاشارة الى الموضوع أعلاه نود الاحاطة بأننا طالعنا صحيفتكم الغراء الصادرة بتاريخ 11/12/2005م يوم الاحد بالعدد رقم (13252) والذي أجرته الصحفية لديكم / ياسمين أحمد علي مع الاخ العقيد الركن / عبدالله قيران - مدير أمن المحافظة- والذي جاء فيه أن عدد الجرائم الماسة بالمال العام بلغت 22 قضية فندها الى جرائم سرقة تيار كهربائي وربط عشوائي . ربط وتوصيل مياه جريمة سرقة عداد مياه .. الخ ماورد .وعليه:فإننا نود أن نوضح لكم ولقراء صحيفة 14 أكتوبر الاتي :بأن إجمالي القضايا المقيدة لدينا والتي تمس المال العام للعام 2004م بلغت 182 قضية جنائية جسيمة وغير جسيمة تم التصرف بها إجمالاً ، فيما ظلت 18 قضية قيد النظر والتصرف وبعضها رهن التحقيق .. ونفصلها إجمالاً بالأتي :أولاً : إجمالي ما أحيل إلينا من ادارة الامن والبحث الجنائي وادارة أمن المنطقة الحرة واقسام الشرطة في محافظة عدن بلغ 75 قضية بلغت اجمالي اضرارها بالمال العام مبلغ 8.340.261 مليون ريال بالاضافة الى 100 دولار "مئة" دولار أمريكي تحكي معظمها الوقائع التالية :0 سرقة تيار كهربائي 14 قضية.0 سرقة مال عام 15 قضية.0 الإضرار بالمال العام 8 قضايا.0 الشروع بالسرقة 2 قضيتين .0 سرقة مياه 4 قضايا.0 الاستيلاء على المال العام 3 قضايا.0 تداول عملة مزيفة + تزييف العملة بعدد 4 قضايا.0 قضايا اخرى تحكي وقائع جنائية بعدد 25 قضية سرقات منقولات، إحداث حريق يملك اشياء مفقودة ، انتهاك حرمة مسكن ، تعدي على أرض الدولة .. الخ .ثانياً :عدد القضايا التي أحيلت إلينا 107 قضية من الجهات الحكومية الاخرى المخول لها قانوناً صلاحيات الضبط القضائي: قيادة المحافظة ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مصلحة الاراضي م/عدن، نيابة استئناف م/ عدن .. بنوك مركزية ، أهلي ، صناديق في المحافظة .. الخ بلغت قيمة الإضرار بالمال العام (194.254.726) مليون ريال و1.635.891 مليون دولار و (5.300) ريال سعودي تحكي وقائع : اختلاس مال عام ، قضايا فساد مالي وإداري في المؤسسات الحكومية ، قضايا تبديد المال العام ، البسط والتعدي على أرض الدولة ، سرقات أموال عامة منقولة ومملوكة للدولة ممثلة بالجهات الحكومية المجني عليها ، تزييف وتداول عملات يمنية واجنبية ..الخ .ثالثاً :المحالة للمحاكمة 79 قضية نظرت أمام محكمة الاموال العامة م/عدن:من عام 2004م 42 قضيةمن أعوام سابقة 73 قضية حكمت فيها الاتي :42 قضية فقط في عام 2004م والباقي لازال رهن المحاكمة .رابعاً :بلغت إجمالي القضايا المحالة الى الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف المحافظة 12 قضية ، حكم فيها : 7 قضايا ولازالت 5 قضايا رهن المحاكمة .خامساً :طلبات الحجز على الممتنعين عن أداء ماعليهم من أموال للدولة كضرائب / واجبات .. الخ .حيث بلغ اجمالي المبالغ التي تقرر اعادتها للخزينة العامة للدولة مبلغ (1.229.376.671) مفندة على الاتي : لمكتب ضرائب م/ عدن (1.144.286.371). لمكتب الواجبات الزكوية م/عدن (1.220.000). الجهات حكومية اخرى (83.870.300). بالاضافة الى اعادة مبلغ (17.534.620) الى جهات حكومية اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي بالنيابة وبناء الى احكام قضائية واثناء المحاكمة بالاضافة الى توريد مبلغ (141.000) إيرادات عامة .. غرامات بناء على احكام قضائية بأنه وردت الى الخزينة العامة للدولة ..وننوه بأن نشاط نيابة الاموال العامة م/عدن لا يقتصر فقط على تلقي البلاغات والمحاضر من إدارة أمن المحافظة فقط بل جميع الجهات الحكومية المخولة لها قانوناً صلاحيات الضبط القضائي ولها أن تحيل قضاياها الى النيابة اولاً بأول للتصرف دون تقييد بلاغات لدى الجهات الامنية طبقاً للقانون والاجراءات الجزائية ..وعليه :فإننا نحيل إليكم الرد أعلاه للاطلاع والاحاطة وحتى يدرك القارئ والمتابع لصحيفة 14 أكتوبر اليومية أن نيابة الاموال العام تمارس اعمالها وفقاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً بمقتضى قرار الانشاء 158/1992م المعدل بالقرار رقم 240/2001م الصادر عن الاخ / النائب العام بشأن نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها ..ولا يسعنا أخيراً الاً أن ننوه بأن اجمالي الوارد القضائي التي تحكي وقائع جرائم تمس المال العام في المحافظة للعام 2005م قد بلغ 334 قضية جسيمة وغير جسيمة سيتم اعداد تقريرها المستوى حال انتهاء العام . نورا ضيف الله قعطبي رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/ عدن