الرياض/ متابعات: قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد اجتماع الثلاثاء الماضي،: إن زعماء دول الخليج العربية اختاروا العاصمة السعودية الرياض مقراً للمجلس النقدي الخليجي المشترك.وأضاف عبد الرحمن العطية انه لم يتم التوصل إلى قرار بشأن موعد إطلاق العملة الموحدةوقال للصحفيين انه تم التوصل لاتفاق على مقر المجلس النقدي الذي ينبغي أن يكون في مدينة الرياض.وقبيل إنطلاق القمة كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، وشمل 21 اقتصادياً، عن ترجيح اختيار العاصمة السعودية كمقر للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.وأرجع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع سبب اعتقادهم أن السعودية هي الأوفر حظّاً، إلى ثقلها الاقتصادي والسياسي بين دول الخليج وصورتها المستقرة في المنطقة.وبحسب الاستطلاع أيضًا، واجهت المملكة منافسة شديدة من البحرين والإمارات، اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث، بفارق بسيط في الاستطلاع، في حين احتلت الكويت والدوحة المركزين الأخيرين.وبحسم قرار مكان إنشاء البنك المركزي، تكون إحدى العقبات الرئيسية المتبقية أمام خطة الوحدة النقدية الخليجية قد حلت، وسيتولى المجلس النقدي الخليجي إدارة السياسة النقدية الموحدة.‏يذكر أن الزعماء - في دول الخليج- قد فشلوا في التوصل إلى تسوية بشأن المقر، خلال قمة سنوية عقدت في ديسمبر الماضي، وكان ملف مقرّ البنك قد نقل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء ‏المالية لتسمية المقرّ، ومن جهتهم أحالوا الملف إلى وزراء الخارجية الذين ‏رأوا ضرورة نقله إلى القادة الخليجيين.إلى ذلك أطلق مركز دبي المالي العالمي والغرفة التجارية الصناعية بالرياض نداءً مشتركاً يدعو للمزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافةً، ولاسيما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما القوتين الاقتصاديتين الأضخم في منطقة الخليج العربي. ولفت الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي، في مؤتمر مشترك عقد تحت شعار» القوى الصاعدة: فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية» في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن اعتماد منهجية موحدة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه أن يتيح لهذه الدول توظيف الفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة والعالم بالشكل الأمثل. من جهته أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل.إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك كماً هائلاً من الموارد الاقتصادية، إذ «يتعاظم دور الاقتصاديات الخليجية كمركز اقتصادي ومالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث وصل معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.9% بين الأعوام 2004م-2005م». وأضاف المعجل: «يعد الاقتصاد السعودي الأكثر الأغنى بين اقتصادات دول مجلس التعاون، وهو يلعب دوراً محورياً على صعيد منطقة الشرق الأوسط بأسرها؛ كما أنه يمتلك من القوة والحجم ما يخوله قيادة بقية الدول الخليجية قدماً نحو الأمام».واعترف نائب رئيس غرفة الرياض بأن هذه المهمة تتطلب مراجعة الخطط الاقتصادية على ضوء المشهد العالمي المتغير، موضحاً: «لقد تغيرت الجغرافيا المالية للمنطقة والعالم، الأمر الذي يستدعي السير نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة». وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، دعا الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي على التحرك السريع، قائلاً:» نحتشد هنا اليوم صناع قرار ورؤساء شركات وفعاليات بارزة في مجتمع الاستثمار الإقليمي؛ ونحن من يمتلك القدرة والسلطة التي تخولنا توطيد العلاقات الثنائية على مستوى المؤسسات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير روابط أفضل بين قطاعي الخدمات المصرفية والمالية في بلدينا الشقيقين، والتشجيع على مزيد من العلاقات الاستثمارية والتدفقات الرأسمالية بينهما». وأضاف الشعالي: «لقد تطلع قادتنا في أبوظبي والرياض، قبل 28 عاماً مضت، إلى سن أنظمة مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والجمركية والسياحية والتشريعية والإدارية. كذلك حلموا بتطوير مشاريع مشتركة، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقوية أواصر العلاقات بين شعوبهم، فضلاً عن تأسيس عملة موحدة تجمع بينهم».وأشار الشعالي إلى أن النتائج لم ترق إلى مستوى الطموحات، حيث أن «الدولتين الشقيقتين لم تنجحا في تحقيق التكامل المنشود على صعيد الإدارة والخدمات والأنظمة والأطر المالية والقانونية فيما بينها. كما أخفقتا في ضمان سهولة تدفق الأموال والبضائع والخدمات ورأس المال البشري بين البلدان الخليجية حيثما دعت الحاجة أو أتيحت الفرصة لتحقيق ذلك. ولم نبادر، بصفتنا أفراداً ننتمي لذات العائلة، إلى توحيد نقاط القوة التي يتمتع بها كل منا وتحويلها إلى فرص استثمارية تمسي أكثر سهولةً لدى مقاربتها في إطار كتلة اقتصادية واحدة، وهو مالا يمكن للدول المتفرقة فعله». ومن جملة الأمثلة الواضحة التي ساقها عن تأخر الدول الخليجية في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، طرح الشعالي موضوع رؤوس الأموال العربية الموجودة في الخارج والتي تزيد قيمتها التقديرية عن 1 تريليون دولار في الوقت الذي تشهد فيه الدول الخليجية تدفقات هامشية بسيطة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.