مجلس النواب ( صورة من الأرشيف )
صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رد الحكومة بشأن الاستجوابات المقدمة من بعض أعضاء المجلس لبعض الوزراء.وأفادت الحكومة أنها قامت بدراسة ما تطرقت إليه رسالة مجلس النواب في ضوء أحكام الدستور والقوانين النافذة، وتأكيدها على التعامل بجدية مع كل ما يرد إليها من البرلمان والاستجابة له على أساس التعاون بما يحقق التكامل بين الحكومة ومجلس النواب وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.كما أكدت الحكومة حرصها على إرساء القواعد والإجراءات التي ينبغي الأخذ بها فيما يتعلق بموضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، لافتة بهذا الصدد إلى ما تضمنته مذكرتها من حيثيات في هذا الاتجاه بالاستناد إلى مواد دستورية وقانونية.وقد قدر مجلس النواب ما جاء في رسالة الحكومة من إحاطة وإيضاحات، وجدد دعوته لحضور الوزراء المذكورين في رسالته السابقة بهذا الشأن، للوقوف على ما جاء فيها وذلك في جلسة يوم غد الأربعاء.واستمع المجلس في جلسته إلى تقرير لجنة التربية والتعليم حول مشروع قانون تعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها قامت بالاطلاع على مشروع القانون ومذكرته التفسيرية، كما أطلعت على رأي اللجنة الدستورية والقانونية وملاحظاتها على المشروع، وأنها عقدت عددا من الاجتماعات حضرها المسئولون في الجهات ذات العلاقة.. مشيرة إلى أن القانون النافذ لم يولِ محو الأمية وتعليم الكبار رغم أهميته اهتماما بل حدد صرف مكافآت وعلاوات محو أمية غير محددة ومرتبطة إما بالمجلس الأعلى لمحو الأمية أو بمجلس الوزراء ، وهذا خلل كان على اللجنة أن تقف أمامه وتعمل على تصحيحه من خلال مشروع التعديل المحال إليها من المجلس.وقدمت اللجنة الاستخلاصات التي توصلت إليها في سياق دراستها لهذا المشروع.. وقد أرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة أخرى.واستكمل المجلس في جلسته استعراض مشروع قانون الاستثمار البديل للقانون النافذ رقم (22) لسنة 2002م، وسيتم مناقشته مادة مادة في جلساته المقبلة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، ووافق عليه، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.