أجرى اللقاءات/ محمد عبدالله أبورأس :لقي قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات كخطوة أولى يليها انتخاب مديري المديريات ترحيباً واسعاً بين صفوف المواطنين بمختلف شرائحهم في محافظة عدن. صحيفة “14 أكتوبر” رصدت آراء المواطنين فكانت اللقاءات التالية:الأخ عثمان كاكو رئيس فرع اتحاد نقابات عمال الجمهورية بعدن قال:إن هذا القرار يعتبر خطوة متقدمة نحو ترسيخ حكم محلي واسع الصلاحيات، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وصنع القرار تجسيداً للممارسة الديمقراطية وتحقيق تنمية فاعلة ومؤثرة على حياة المواطنين، ونحن في اتحاد نقابات عمال الجمهورية بمحافظة عدن نشيد بهذا القرار لفخامة الرئيس لدى ترؤسه مجلس الدفاع الوطني، ونطالب السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان بالقيام بواجبها في التصويت على هذه التعديلات على قانون السلطة المحلية بما يمكن أعضاء المجالس المحلية من انتخاب محافظي المحافظات.الأخ عبدالله باكداده مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة عدن قال:إن هذه الخطوة ستعزز دور ومكانة السلطة المحلية وستسهم في ترسيخ حقيقي لقيم الديمقراطية وإفساح المجال أمام السلطات المحلية لتتولى إدارة المديريات على طريق التنمية الشاملة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطوير وتحسين شتى مناحي الحياة في كل محافظة وندعو نواب الشعب إلى أداء واجبهم الوطني في هذا الظرف الهام.الأخ خالد وهبي عقبة شخصية اجتماعية معروفة قال:نشيد بهذا القرار الذي جاء ليثبت مصداقية الأخ الرئيس في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامته الذي حاز به على ثقة الناخبين في الجمهورية في الانتخابات الرئاسية.وهذه الخطوة تعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال انتخاب المحافظين ومديري المديريات رغم المعارضة التي تبديها المعارضة ومحاولة زرع الفتن والعراقيل أمام تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس، وهذه الخطوة التي قام بها الرئيس على طريق تعزيز الحكم المحلي واسع الصلاحيات خطوة شجاعة وجبارة تخدم المواطن في كل محافظة من محافظات الوطن وتدفع بجهود التنمية خطوات إلى الأمام، ونحن أبناء محافظة عدن نؤيد هذه الخطوة الكبيرة من رجل الحكمة اليمانية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.ونثق بأن الإخوة في مجلس النواب سيكونون عند مستوى المسؤولية في الموافقة عليها وإقرارها لأنها تخدم الشعب وتمكنه من الإسهام في عملية البناء التي هي أشق وأضنى من عملية الهدم.الشخصية الاجتماعية مريم علي سالم الشدادي قالت:إن هذه الخطوة أكدت حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات وآمال جماهير الشعب اليمني في تحملها للمسؤولية وإثبات جدارتها في الانتصار لكل القيم النبيلة والعظيمة للثورة والوحدة والديمقراطية بهدف تحقيق المزيد من التطور في أداء السلطات المحلية. نبارك هذه الخطوة ونتمنى لها النجاح والتوفيق وسدد الله خطى قائدنا لما فيه خير هذا الشعب.الأخت قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة عدن والشخصية الاجتماعية المعروفة قالت:إن هذه الخطوة تؤكد مصداقية فخامته في ترجمة كل ما جاء في برنامجه الانتخابي الذي نعتبره برنامج الشعب اليمني بأكمله فالرئيس اليوم ينتصر للإرادة الشعبية التي اختارته رئيساً وزعيماً وقائداً وهذه الخطوة كنا ننتظرها منذ زمن طويل كما أنها ستنقل الصلاحيات من المركزية إلى المحليات على طريق إقامة نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، ونحن كمواطنين حينما ذهبنا إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحينا إلى المجالس المحلية نثق في أنهم سوف يحسنون اختيار قيادة المحافظة وسيعيدون اختيار من رأوا فيه الجدارة خلال المرحلة السابقة والأمر بيدهم اليوم ليثبتوا جدارة تمثيلهم للشعب، ونحن على ثقة أن الإخوة في مجلس النواب الذين حملناهم المسؤولية سوف يصوتون مع هذه التعديلات لأنها في صالحنا نحن الذين انتخبناهم.الأخ إبراهيم محمد علي وهو شخصية اجتماعية معروفة قال:إن هذه الخطوة هي إحدى ثمار الديمقراطية ونحن نشعر أن هذا هو تجسيد حقيقي للديمقراطية وليس هامشاً كما يدعون فنحن اليوم نعيش في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه في زمن كانت حرية التعبير مقموعة ومن ينطق حرفاً يذهب وراء القضبان ولا يعود وشهدنا مجازر دموية يشيب من هولها الولدان, لكن اليوم نحن نعبر ولكن كيف نعبر هل بالفوضى وإشعال الحرائق في وطننا لا وألف لا بل لابد أن نكون متحضرين ونسلك السبل الصحيحة للعمل الديمقراطي ونستخدم الحرية بشكلها الصحيح والقويم حتى لا ترتد علينا وتتحول إلى فوضى ودمار وتخريب وتمزيق للوطن.اليوم أمامنا الكثير من الفرص لسلوك الطريق الذي لا يعود بالوبال على وطننا بالابتعاد عن زرع الأحقاد والضغائن والفتن فيما بيننا بالعمل الجاد والدؤوب لتنمية شتى محافظات الوطن بإتاحة المجال للتنمية لكي تشق طريقها وتحدث التنافس الشريف بين المحافظات وهذه الفرصة تأتي إلينا بانتصار الأخ الرئيس لإرادة الشعب بالمزيد من الديمقراطية واليوم تأتي التعديلات على قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب المحافظين كخطوة أولى نحو انتخاب مديري المديريات وهي موضوعة اليوم كما قلنا أمام ممثلي الشعب في مجلس النواب ليقولوا كلمتهم في هذا الظرف التاريخي الهام والحساس الأخ / أحمد حسن ناصر الشيري قال : هانحن اليوم نشهد منجزاً ديمقراطياً حقيقياً مطروحاً أمام مجلس النواب ألا وهو التعديلات على قانون السلطة المحلية هذه التعديلات التي تعد انتصاراً لإرادة الشعب وقائده الفذ في إحداث المزيد من الديمقراطية والإسهام الفاعل في عملية التنمية فانتخاب المحافظين من قبل الهيئات الشرعية المنتخبة ممثلة في المجالس المحلية خطوة هامة ومنعطف تاريخي مشهود في وطننا من خلاله سيختار من انتخبهم الشعب ووثق بهم ومن يرونه جديراً بتحقيق المزيد من التنمية والنهوض الحضاري المأمول في مختلف محافظات الوطن.ونحن نناشد مجلس النواب للتفاعل مع هذا القرار التاريخي وتحمل المسؤولية التي حملهم إياها الشعب حينما اختارهم كنواب له في البرلمان والانتصار لكل القيم النبيلة التي يحرص عليها كل وطني في هذا البلد.الأخ / منصور عبدالرحيم يوسف قال : إن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني برئاسة الأخ / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية بتقديم التعديلات على قانون السلطة المحلية إلى مجلس النواب للموافقة عليها هو خطوة هامة لتعزيز دور ومكانة السلطة المحلية وترسيخ حقيقي لكل القيم النبيلة للثورة والديمقراطية والوحدة وإذا ما وافق عليها مجلس النواب فإنها سوف تحدث نقلة نوعية في مسار العمل الديمقراطي في الجمهورية اليمنية كان ينتظرها الناس منذ زمن طويل وكما يقول المثل أن أهل مكة أدرى بشعابها فاختيار المحافظ الكفء لا يعني تكريس المناطقية فالساكن في هذه المحافظة هو ابنها وهو حريص على تنميتها وسيكون في تقديري الأمر بيد أعضاء المجالس المحلية الذين هم محاسبون أمام الناخبين إذا ما أساؤوا الاختيار لذلك علينا أن نشد على يد قيادتنا السياسية ونبارك لها هذا الموقف وندعو مجلس النواب بأعضائه الذين اخترناهم ليكونوا فعلاً ممثلين للشعب إلى تأييد هذه التعديلات الهامة والتاريخية. د . علوي عبدا لله طاهر امام وخطيب جامع الهاشمي بالشيخ عثما ن قال :لقد كان لقرار فخامة الأخ علي عبدالله رئيس الجمهورية المتعلق بانتخاب المحافظين من قبل الهيئة الانتخابية المتمثلة بأعضاء المجالس المحلية في المديريات، أثر إيجابي في تعزيز العملية الديمقراطية في بلادنا، وهو قرار حكيم يدل على رؤية سياسية ثاقبة، وعلى نظرة واقعية للأمور، ففيه حل لكثير من مشكلات الواقع الراهن، إذ به يستطيع الناس انتخاب محافظي المحافظات، كخطوة أولى وضرورية للحكم المحلي واسع الصلاحيات، وسيعقب ذلك انتخاب مديري عموم المديريات، بعد أن يكون الشعب قد اختار ممثليه في المجالس المحلية.ومع تقديرنا لهذه الخطوة الإيجابية إلا أن تنفيذها في الواقع يحتاج إلى بعض التعديلات الدستورية، مما يعطيها صفة قانونية ودستورية.كما أن هناك بعض المحاذير التي ينبغي أخذها في الحسبان عند اختيار المرشحين لخوض انتخابات المحافظين وأهمها تأثير العلاقات القبلية والشللية على قناعات الناخبين، بما من شأنه سوء اختيار المحافظين، وبالتالي سوف تظل المجالس المحلية تراوح مكانها. ومن تلك المحاذير وصول بعض الشخصيات المأزومة نفسياً إلى قيادة بعض المجالس المحلية، وهي تحمل رواسب الماضي التشطيري بما يجعلها تنزع نحو الانفصال.ولذا فإن انتخاب المحافظين لا ينبغي أن يقتصر على انتخاب شخص بعينه، بل يتم انتخاب ثلاثة أشخاص، ثم يترك للقيادة السياسية اختيار واحد منهم، وذلك لضمان عدم الخروج على الثوابت الوطنية.