تعز / عبدالرؤوف هزاع / سبأ:أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني أن مبادرة فخامة الأخ الرئيس بشأن إجراء تعديلات دستورية، تمثل أفضل تعبير عن حيوية النظام السياسي ومستوى استجابته للتطورات، وتفاعله مع التراكم الواضح للخبرة الديمقراطية، لشعب مارس استحقاقات الديمقراطية وتفاعل معها وأظهر مسؤولية حقيقية تجاهها.وقال في كلمة له لدى افتتاح ندوة "مشروع التعديلات الدستورية الواقع وآفاق المستقبل" التي بدأت أمس بجامعة تعز بتنظيم من الجامعة ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وتستمر يومين " لقد أكدت المبادرة صدق الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وعبرت بعمق عن مقدار الالتزام الذي يظهره فخامته تجاه شعبه الذي منحه الثقة وفوضه ليواصل قيادة مسيرة الوطن ضمن ولاية رئاسية جديدة.واعتبر رئيس مجلس الشورى أن المبادرة بشموليتها وبعدها الإصلاحي، تعتبر أهم وأوسع مرجعية دستورية لنظامنا السياسي الديمقراطي.. مؤكداً أنها صدرت عن إرادة وطنية حرة ومستقلة من التأثيرات والاملاءات، وغايتها في المقام الأول هي تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن.وعبر رئيس مجلس الشورى في كلمته عن سعادته بانعقاد هذه الندوة الفكرية التي قال إنها تُعنى بقراءة أهم مبادرة لتطوير النظام السياسي الديمقراطي، الذي اعتمده شعبنا بملء إرادته نهجاً أصيلاً ، وأردفه بمنجزه الاستراتيجي والوطني الكبير، الوحدةِ اليمنيةِ المباركةِ، قبل سبعة عشر عاماً.. وحيا المشاركين في الندوة أكاديميين ومفكرين وسياسيين من مختلف الأطياف.. وشكر جامعة تعز، ومؤسسة الثورة على جهد الإعداد والتنظيم، ولانشغالهما الموفق بهذا الموضوع الذي سيكون له تأثيره العميق في حياتنا السياسية، بما يجعلها أكثر استيعاباً للتطورات التي يشهدها الوطن على كافة المستويات.ونوه رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني بالمنحى التغييري الشامل الذي تنطوي عليه مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بما استهدفته من إحداث تغييرٍ جوهريٍ في النظام السياسي للجمهورية اليمنية، ليصبح رئاسياً بدلاً من سلطة تنفيذية بفرعين أعلى وأدنى كما هي الآن، يؤازره تغيير جوهري آخر في نظام السلطة المحلية الحالي ليصبح نظاماً للحكم المحلي بنطاق واسع من الصلاحيات المالية والإدارية وحتى الأمنية وبإمكانيات غير منقوصة.وقال" لقد استهدفت التعديلات المقترحة أيضاً إنشاء برلمانٍ بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين".. واصفاً مقترح التعديل في البرلمان بأنه يوسع من قاعدة المشاركة في صنع القرار ويكفل للأداء التشريعي مستوى متقدماً من الفعالية والكفاءة والنضج.. لافتاً إلى أن مقترحات التعديل في بنية وأداء السلطات التنفيذية والتشريعية والمحلية ، أريد له بموجب المبادرة أن يتعزز بسلطة مستقلة وذات كفاءة عالية لإدارة الانتخابات وتوفير الضمانات الكفيلة بنزاهتها وشفافيتها، بالنظر إلى أن تلك السلطات تعتمد في مشروعيتها على التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات الحرة والمباشرة.وأكد على أهمية المبادرة فيما يخص المرأة باقتراحها نسبة 15 بالمائة من المقاعد النيابية والمحلية للنساء، معتبراً هذا المقترح استنهاضاً حقيقياً لدور المرأة وتقديرٌ لمكانتها ودورها، والنظر إليها لا كمجرد ناخبة، بل شريك أساسي في صنع القرار والنهوض بالشأن العام.وخاطب رئيس مجلس الشورى الحاضرين بالقول: إننا بإزاءِ تكاملٍ واضحٍ في الرؤية التي تقف خلف هذه المبادرة، مما يجعل منها إطاراً سياسياً مهما يستوعب المشروع التحديثي والنهضوي والتنموي الشامل للوطن، ويمنحه الحيوية والثقة.وأنهى كلمته بالتأكيد على أن أي تصور بشأن تطوير النظام السياسي مهما كان أفقه، لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي بلغتها هذه المبادرة الرئاسية.. داعياً إلى أهمية أن يأتلف حولها حوارٌ جادٌ ومسؤول من قبل القوى السياسية اليمنية، يستهدف الدفع بها لأن تصبح واقعاً دستورياً، وإطاراً جامعاً لكل الإرادات الوطنية المخلصة.من جانبه اعتبر محافظ تعز صادق أمين أبو رأس مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية محطة هامة في حياة اليمنيين وانجازاً نوعياً من المنجزات التي تحققت في ظل قيادته الحكيمة .. مبينا أن هذه المبادرة ترجمة حقيقية للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس والتي من شأنها أن تدفع بالمسيرة الديمقراطية والارتقاء بالنظام السياسي اليمني.رئيس جامعة تعز الدكتور محمد عبد الله الصوفي أوضح من جهته أن الجامعة تتعاطى مع مشروع التعديلات الدستورية في مبادرة الأخ الرئيس باعتبارها حدثاً نوعياً وايجابياً سيؤثر ايجابا على مختلف مجالات الحياة اليمنية .مؤكدا بان التعديلات ستعزز التجربة الديمقراطية في اليمن.من ناحيته أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة على ناجي الرعوي إلى أن أهم ميزة للندوة أنها تهدف إلى الدفع بتجربة العملية الديمقراطية وإكسابها إضافة نوعية، مشيرا إلى أن مسؤولية الرقي بالوطن مسؤولية كل أبنائه على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية وان الحقيقة التي نلتقي حولها أن المشروع يستهدف تطوير النظام السياسي نحو آفاق أوسع على نطاق الممارسة والمشاركة الشعبية.فيما تحدث الدكتور محمد الدرة عميد كلية الحقوق بالجامعة في كلمته عن اللجنة التحضيرية عن الدورة التي تتمحور حول شكل النظام السياسي و اللامركزية ومحور المرأة.. موضحا حرص اللجنة التحضيرية على طرح الآراء والتصورات المختلفة بعيداً عن الخصومة السياسية من خلال الأوراق التي ستنظمها الندوة والتي ستجيب عن كل التساؤلات.وأشارت الدكتورة سوسن الحضرمي في كلمتها عن للمشاركين إلى أن الندوة تهدف إلى بلورة مبادرة الأخ الرئيس وإثرائها بالأفكار والآراء القيمة..ودعت المشاركين بخروج بتوصيات عملية موضوعية.بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الأولى والخاصة بالمحور الأول / شكل النظام الرئاسي من خلال ست أوراق عمل قدمها الإخوة عبد الله احمد غانم تلاها عنه الدكتور عبد القادر مغلس والدكتور خالد باجنيد والدكتور طارق المنصوب والدكتور عبد الاله ألكبسي والدكتور عادل الصلوي وعبد الملك الصلوي .