* الحكومة اتخذت قراراً جيداً عندما أمرت ببيع الرغيف بالميزان.. وفي العاصمة مثلاً تقرر بيع الكيلوجرام من الروتي أو الخبز بقيمة 180 ريالاً، ويمكن أن يكون سعره في عدن 120 ريالاً وفي تعز 150 ريالاً، وذلك بحسب قرب أو بعد المدينة من الميناء أو بحسب كلفة كيس الدقيق أو القمح.. لكن قرارات الحكومة في هذا الشأن لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة لتطبيقها على الأرض.. فمثلاً لم أجد في الأفران التي تعاملت معها في العاصمة أي ميزان.. وجاري في السكن لا يعلم أن هناك إجراءات أو قرارات حكومية بهذا الشأن، فالتلفزيون مثلاً لم يقدم أي برنامج يشرح للمواطن تلك الإجراءات ويقنعه أن من مصلحته أن يشتري كيلو روتي بمائة وثمانين ريالاً أو نصف كيلو بتسعين ريالاً.* إن أصحاب الأفران والمخابز قد يحتالون على المستهلكين بنفخ قرص الخبز أو تكبير حجمه بزيادة الخميرة، ولكن لا يمكن أن يمر هذا الخداع إذا كان الحكم هو الميزان، وسواء كبر أم صغر الحجم لا يهم، فأنا سأشتري كيلوجرام روتي أكان الكيلو عشرة أقراص أو مئة.* خلاصة القول.. إن إجراءات من هذا القبيل لا معنى لها ولا يمكن حمايتها من الحيل مالم توجد ضمانات تطبيقها، وأول هذه الضمانات أن تقوم وسائل الإعلام الحكومية بإبلاغ المواطن أو المستهلك بتلك الإجراءات وشرح فوائدها له وجعله شريكاً في تطبيقها، ثم لابد من توفير ميزان في كل فرن ومخبز ومحل بيع رغيف.. وهذا الميزان يجب ألا يكون عرضة للحيلة.. ولا أدري ما هي وسيلة أو طريقة توفير هذه الموازين.. هل يلزم الباعة بشرائها أو أن تشتريها الوزارة أو السلطة المحلية ثم بيعها للباعة بسعر الكلفة.. المهم “نشتي ميزان” في كل فرن ومخبز وبقالة.. ونشتي التلفزيون يقدم برنامجاً خاصاً يطلع الجمهور على هذه الإجراءات.
