دبي / وام :وقعت وزارة الإقتصاد ومجموعة اللولو هايبرماركت مذكرة تفاهم تقضي بقيام المجموعة التسويقية بتثبيت مستويات أسعار 32 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت خلال عام 2007 .وقع مذكرة التفاهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة يوسف علي رئيس مجموعة اللولو هايبرماركت في مقر وزارة الإقتصاد بدبي أمس .ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الإقتصاد في استقرار الأسعار وخفض مستوى التضخم و الحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك واستكمالا لسلسلة المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا مع الجمعيات التعاونية التي استجابت لدعوات الوزارة في تثبيت أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأساسية وبيع معظمها بأسعار التكلفة .وبموجب المذكرة ستقوم المجموعة بتثبيت أسعار 32 سلعة غذائية أساسية خلال هذه الفترة كما كانت في عام 2007 وتشمل هذه السلع الأنواع المختلفة للأرز والسكر والزيوت والدقيق والسمن والشاي والملح والألبان ومنتجاتها ومعجون الطماطم والمعكرونة والبقوليات والدجاج واللحوم والأجبان والبيض والمياه والخبز.وأشار المهندس سلطان سعيد المنصوري إلى أن وزارة الإقتصاد تدرس حاليا سياسة لمواجهة الغلاء خلال السنوات القادمة.مشيداً باستجابة مجموعة اللولوهايبر ماركت لمبادرة وزارة الإقتصاد كونها الأولى للقطاع الخاص بالدولة في هذا الاتجاه منوها بأن هذه الخطوة تؤكد الدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الدولة في الحفاظ على توازن السوق والمساهمة بشكل فعال في تنمية المجتمع والإقتصاد الوطني.مؤكداً أن هذه المبادرة تؤكد المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص في دولة الإمارات تجاه المجتمع وأن تفعيل هذه المسؤولية نابع من التوجيهات المستمرة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلسالوزراء حاكم دبي رعاه الله والحرص على المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الإقتصادي والاجتماعي بالدولة .مشيراً إلى سعي الحكومة لخفض معدل التضخم من خلال إتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذا لإستراتيجية الدولة .مشدداً على أن وزارة الإقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية موضحا أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الإقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد إي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والإقتصاد الوطني.ودعا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار نظرا لتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن المعالجات الآنية غير الواقعية.وأكد على ضرورة قيام القطاع الخاص والمراكز والمجموعات التسويقية الأخرى القائمة في مختلف إمارات الدولة بإتباع نهج مجموعة هايبر ماركت التي استجابت لنداء وزارة الإقتصاد بضبط الأسعار والمشاركة مع وزارة الإقتصاد والجهات المعنية الأخرى في محاربة الاحتكار والغلاء والجشع وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى مفهوم المنافسة الشريفة في السوق وتهيئة الأجواء أمام عمل آليات العرض والطلب.