من محاورالمؤتمر الوطني للطفولة والشباب المنعقد في صنعاء:
تحقيق / وردة العواضيظهرت ظاهرة تهريب الاطفال في اليمن بسبب تفاقم الفقر والبطالة بعد حرب الخليج الاولى وطرد كثير من الاسر اليمنية من المملكة العربية السعودية ومن بعض دول الخليج ومع صعوبة تشديد في اجراءات الدخول هناك والحصول على رخص العمل كما كان في السابق قبل حرب الخليج، وحيث تعتبر هذا بداية تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن.. ويعتبر كثير من المسؤولين والمهتمين ان الجانب الاقتصادي والثقافي مع الفقر والامية من اهم اسباب تفشي ظاهرة تهريب الاطفال بالاضافة الى ضعف الجانب الامني في الحدود اليمنية مما يسهم في تنامي ظاهرة الاطفال المهربين دون الحد منها.أرقام مخيفة!!!وأكدت الدراسة التي اعدها صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة »يونسيف« بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 4002م ان اسباب ظاهرة تهريب الاطفال في منطقة الحدود اليمنية السعودية - اقتصادية بالدرجة الاولى حيث تبين ان من بين (95)حالة التي شملتها الدراسة ينحدر (66) منهم من عائلات لا يتجاوز دخلها السنوي عشرين الف ريال يمني - (801S) امريكي - وظهرت الدراسة ان عملية تهريب الاطفال من اليمن الى السعودية وبالاخص من مقاطعات حجة والمحويت غالباً ما تتم بعلم وموافقة الاهل، حيث اعترف (48) من سكان مناطق حجة والمحويت ان لهم اطفالاً يشتغلون في السعودية.. وان (26) من الاطفال الخاضعين لعملية التهريب منحدرون من عائلات بها ثمانية افراد على الاقل وتحاول البحث عن مصادر رزق جديدة... وافاد غالبية الاطفال انهم يشاركون في عملية التهريب طواعية فيما تشير حالات اخرى الى اجبار الاهالي اطفالهم للخضوع لعملية التهريب وبعض الاهالي يأتون الى الحدود بحثاً عن المهربين من أجل تسليم اطفالهم مقابل ان يحصل المهربون على نسبة من الاموال الذي سيكسبها الاطفال.وأكد ايضاً- تقرير اليونسيف- ان عدد الاطفال المرحلين خلال اشهر يناير وفبراير ومارس 4002م عبر منفذ حرض الحدودي بلغ (9) الاف و (567) طفلاً وطفلة، ونسبة الذكور منهم تصل الى (69) والاناث (4) فقط ويقدر ان نسبة النمو للاطفال المتاجر بهم (14) وهو رقم ضخم مما يثير القلق في تفاقم الظاهرة وقدرت التقارير ان هذه الظاهرة في تزايد بنسبة (21) شهرياً وان عدد من قبض عليهم فقط وصل الى (06293) طفلاً وطفلة.كما أكد مراقبون دوليون ان مؤشرات ظاهرة تهريب الاطفال في اليمن خلال 5002م وصلت الى (05) الف طفل وطفلة تتراوح اعمارهم ما بين (7) سنوات الى (81) سنة.استغلال الأطفال...!!ويتم استغلال الاطفال من قبل المهربين بالمقايضة، حيث ان العملية لم تقتصر فقط فاستغلالهم في الشحاتة وانما يتم مقايضة الطفل والطفلة ومعظمهم من الذكور- بخمسين ريالاً سعودياً كعربون فقط وبعد اتمام العملية يتم دفع بقية المبلغ ما مقداره مائة الى خمسمائة ريال سعودي- وتبلغ قيمة الريال السعودي (05) ريالاً يمنياً، كما يتم استغلال الاطفال في عدة امور منها في التسول لذوي العاهات والتشوهات الجسيمة والواضحة والذين لديهم القدرة على استدرار عطف المحسنين.. واستغلالهم في عمليات السرقة الخفيفة للمحفظات والجيوب في الاسواق والاماكن المزدحمة، كما يتم استغلالهم جنسياً حيث يتعرضون للاغتصاب.. ويسعى هؤلاء الاطفال بعد وصولهم الى السعودية الى كسب المال بشتى الطرق والوسائل لسد حاجات اسرهم المعدمه وذات العدد الكبير.عملية التهريب...!!ويتم تهريب الاطفال الى مدينة صبياء جنوب المملكة العربية السعودية بمبلغ يتراوح من (002) الى (003) ريال سعودي ويكون كامل المبلغ مقابل النقل الى مدية جدة (0001) ريال، حيث يتركز معظم المساهمين في عملية تهريب الاطفال في مديرية حرض من محافظة حجة ومديرية الملاحيط من محافظة صعدة.. يتمركز المهربون في مديرية حرض في قرى الشرفية والخدور والمداحشة والمبخرة، حيث يقوم رجال ونساء مسنات في القيام بعملية التهريب مقابل تقايضهم اجراً يصل الى (001) ريال سعودي مقابل ايصال الطفل الواحد الى قرية المصفق او الخوجرة او المجنة السعودية ويتم خلال العملية الواحدة ادخال عدد كبير من الاطفال.وافاد مصدر امني ان عصابات تهريب الاطفال تقوم بعدد من الحيل منها استخدام بعض كبار السن في التهريب وتلقين الاطفال في القول ان هذا المسن ابوه او عمه او اخوه حتى لا يقع الكبير في المساءلة القانونية، والقول بان الطفل المهرب ذاهب لزيارة اقاربه.. واخر الحيل المبتكرة في تهريب الاطفال يكون في الدخول بالطرق الرسمية وبجواز سفر مع احد الاقارب بحجة انه يريد زيارة بعض الاهل هناك.المهربونوقال السكان في بعض تلك المناطق والمديريات عن ما وصل اليه القائمون على عصابات التسول من الثراء والذي ظهر في سيارات وعمارات واموال في اوقات وجيزة ويقول الاهالي ان عصابات تهريب الاطفال تستخدم اغراءات عدة واساليب عدة لتجنيد المستهدفين الجدد في خندقها ويستغلون الفقر والحالة المعيشية الصعبة او الامراض المستعصية التي تصيب بعض الاطفال تحت مسمى العلاج الخيري عن طريق منظمات وشخصيات خليجية كما يستخدمون الاغراء بالمال مع بعض الاسر الفقيرة مقابل السماح لهم باخذ هذا الطفل او هذه الفتاة على ان يدفع للاسرة مبلغاً معينا من المال بالاضافة الى تحمل كامل النفقات والمصروفات التي قد يستغرقها الضحية اثناء فترة خدمته معهم.وتقدر بعض المصادر ان ما يدفع للاسرة مقابل الطفل الواحد كإيجار سنوي او لنقل راتب يصل الى (0003S) الى (0005S) وهو مبلغ مغر بالمقارنة مع الحالة المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الاسر اليمنية في الريف والمدينة على حد سواء هذا من جهة ومن الجهة الثانية يتم اغراء العديد من الاسر ممن لديهم اطفال معاقون بامراض وعاهات مستدامة كالشلل والتشوهات الخلقية الظاهرة عليهم بالتكفل بالعلاج المجاني وفي مستشفيات متطورة على نفقة فاعلي خير.وتتركز جهود عصابات تهريب واستغلال الاطفال في شمال غرب اليمن بشكل رئيسي فيما تتركز جهودهم للحصول على الاطفال في كل من محافظة حجة والمحويت والحديدة وصعدة ويليها محافظات ريمة ولحج وصنعاء وعمران بنسب متفاوتة حيث تعتبر هذه المحافظات من اكثر المناطق فقراً وامية وبطالة حيث تقل فيها المجالات الاقتصادية الخدمية ومن اسباب تركيز المهربين في تهريب الاطفال الى المملكة العربية السعودية نظرا لتقارب الحدود اليمنية والسعودية والتشابه من حيث الاشكال واللهجات والعادات والتقاليد وعوامل اخرى من صلات القربى من الناحية الاسرية والاجتماعية بين اليمن والسعودية.لا يوجد قانون يعاقب المهربين..!ورغم ان ظاهرة تهريب الاطفال قد تفاقمت ودفعت منظمة الطفولة العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية في عقد مؤتمر في صنعاء في يناير الماضي 5002م حيث كان المؤتمر اول اعتراف رسمي من قبل اليمن بوجود هذه الظاهرة.. الا انه لا يوجد حتى الان قانون ضد تهريب الاطفال في اليمن.. حيث يتم محاكمة من يقومون بتهريب الاطفال بتهمة اساءة المعاملة وسجنه ثلاثة الى خمسة اشهر.. كما لا توجد محاكم متخصصة للاحداث في محافظة حجة التي تعتبر منفذاً دولياً تقصده عصابات تهريب الاطفال برغم انه صدر قرار خاص بانشاء محاكم ونيابات احداث.حلول للحد من الظاهرة..!!وفي هذا الصدد طالب رئيس واعضاء برلمان الاطفال في ابريل الماضي الحد من هذه الظاهرة من خلال التوصيات التي قدموها في مؤتمرهم وهي:> تفعيل القوانين والتشريعات الدولية والمحللية المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها.> اعتراف الحكومة بهذه الظاهرة كمشكلة موجودة يجب معالجتها وخاصة وزارة الداخلية.> فرض عقوبات على من يقوم بالمساعدة والاشتراك مع اولياء امور الاطفال لتهريبهم خارج البلاد بغرض التسول والاستغلال.> تفعيل الاعراف القبلية في المناطق الحدودية التي تحثهم على عدم تهريب الاطفال الى الخارج.> تشكيل لجنة من برلمان الاطفال الميداني الى المناطق الحدودية بالتنسيق مع محافظ حجة في شهر يونيو القادم واعتماد تقرير رئيس البرلمان وعضوة البرلمان في محافظة حجة على النزول الميداني الى المناطق في الشهر الماضي بالتعاون مع اليونيسف.> تشيل مجموعة من الاطفال في تلك المناطق من اجل التبليغ عن حدوق ظاهرة تهريب الاطفال.> مطالبة في هذه المناطق والضبط مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على وضع نقاط مراقبة في هذه المناطق والضبط القانوني لمن يقوم بظاهرة التهريب.> الكشف الطبي على الاطفال المرحلين من المملكة العربية السعودية نفسياً وجسدياً ودراسة حالتهم والاهتمام بهم.> وضع قضية تهريب الاطفال ضمن جدول مجلس النواب لمطالبة لجنة الحقوق والحرات داخل الشؤون الدستورية والقانونية لعمل تقرير عن هذه الظاهرة و الحد منها.> دعم وزارة الداخلية مادياً للقيام بالحد من انتهاكات حقوق الطفل وانشاء شرطة اللاحداث وتدريب ضباط الامن على التعامل مع الاطفال.> إعادة مناقشة قانون حقوق الطفل و الاحداث من قبل مجلس الواب والجهات المعنية وفرض عقوبات على الاباء الذين لايقومون بتعليم اولادهم والزواج المبكر وعمالة لاطفال وتهربهم للعمل خارج البلاد لغرض الاستغلال.> تشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الاطفال وتوفير الخط الساخن للابلاغ عن الانتهاكات اولاً بأول.> الاهتمام بالحدث وتوفير بينية صحية ملائمة له اثناء الاحتجاز.> نشر التوعية بين المواطنين عبر الصحف والاعلام المرئي وعقال الحارات والمشائخ والاعيان واقامة الندوات التوعوية بالتعاون مع المختصين في الجانب الحكومي والمنظمات الدولية.> دعم الاسر الفقيرة مادياً في المناطق الحدودية وتوفير المشاريع وفرص العمل للاهالي.> على الحكومة تنفيذ توصيات برلمان الاطفال اولاً بأول حتى لاتتراكم عليها وتصبح كالطالب المهمل.