حوار / محمد الجنيد- خالد القارني أكد الاستاذ عبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام أنه تم اقرار اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد خلال الاجتماع الاخير لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ر ئيس المؤتمر الشعبي العام باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقال إن المرحلة القادمة تقتضي الاستعداد للانتخابات النيابية لوضع حد لنهاية الازمة المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.واشار في حديثه الى ما يطرحه اللقاء المشترك بما يسمى بالوفاق والتوافق بانه يجب ان يأخذ مصالح كل الاطراف ولا ينبغي ان يكون مناقضاً للدستور والقانون كما تطرق الى العديد من القضايا والمواضيع السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية فالى حصيلة اللقاء:[c1] اقرت اللجنة العامة في اجتماعها الاخير جملة من القضايا السياسية والاقتصادية المواكبة لمقتضيات المرحلة في ضوء ذلك ماهي التوجهات الرئيسية للحزب الحاكم خلال الفترة القادمة وكيف تنظرون الى طبيعة الحراك السياسي على الساحة الوطنية؟[/c]- الفترة القادمة سيترتب عليها طابع الاستعداد للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في السابع والعشرين من ابريل 2009م وفي سياق هذا النشاط السياسي الكبير تبرز جملة من المسائل السياسية والاقتصادية لان قضية ارتفاع الاسعار المتصاعد يتطلب منا كمؤتمر وكاعضاء اغلبية في البرلمان ان نضع حداً لهذه المسألة بما يخفف عن كاهل المواطن ، اما في الشق السياسي فان قضية الاستعداد للانتخابات يقتضي ان نضع حداً لنهاية الازمة الموجودة في الشارع اليمني لان عدم وجود لجنة عليا للانتخابات لايساعد في تمهيد الطريق للانتخابات العام القادم، البعض يتوجس في اطار مهامه من الى تأجيل الانتخابات، نحن المؤتمر الشعبي العام ضد تأجيل الانتخابات وفي اجتماع يوم امس باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر اقرينا ان تكون الانتخابات في موعدها وان يتم الاصطفاف بالدستور والقانون في كافة الاجراءات التي تؤدي الى اجراء انتخابات بصورة آمنة ونزيهة، والمأهولة هنا هو موقف احزاب اللقاء المشترك الذين يرفضون حتى الآن التفاهم حول هذه القضية ولذلك لن ندع الوقت يضيع او لن نخضع لابتزازات احزاب اللقاء المشترك سوف نذهب الى مجلس النواب ونحتكم الى الاغلبية من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.[c1] اذاً فماذا تريد؟[/c]- أقول صراحة احزاب اللقاء المشترك يريدون منا ان نعيد التفاوض حول الوحدة ونحن نرفض ذلك هم لايقولون هذا صراحة ولكن نحن نستطيع ان نفسره من خلال جملة من التصريحات خذ مثلاً انهم كانوا قبل شهر يقولون ان الاولوية فقط هي لموضوع اللجنة العليا للانتخابات واية مسائل اخرى ينبغي ان تؤجل الى ان نحسم هذه المسألة ، فالمعارضة يقولون ان الاولوية هي القضية الجنوبية وقد طلب منا في المؤتمر الشعبي العام ان نعترف بوجود القضية الجنوبية وان اعترافنا بالقضية الجنوبية هو المدخل لاصلاح كل الاوضاع اي ان قضية اللجنة العليا للانتخابات تراجعت في موضوعه الى وقت لاحق اي ان الانتخابات لم تعد تهمهم وما الذي يهمهم انظر الى تصريحات الدكتور ياسين نعمان عندما قال ان القصد من القضية الجنوبية هو اعادة الشراكة الجنوبية في الوحدة وانهم يريدون اعادة التفاوض حول الوحدة ولهذا السبب المشترك لا يستطيع ان يحسم امره في موضوع الانتخابات ونحن لا يمكن ان نقر بما يسمونه القضية الجنوبية طيب ماهو البديل لهذا وذاك ؟ البديل هو الشيء القدوة في اجراء الانتخابات انا لا افهم من موقف المشترك الا انه يهدف الى تأجيل الانتخابات.[c1] يبدو واضحاً أن حوار المؤتمر الشعبي العام مع احزاب اللقاء المشترك قد وصل الى مرحلة طغى عليها انعدام الثقة في اعتقادكم ما هي الاسباب الكامنة وراء ذلك؟[/c]- نحن في المؤتمر الشعبي العام لانزال لدينا ثقة في قيادات احزاب اللقاء المشترك مجتمعة او منفردة ولكن يبدو لي ان هذا الموقف لايجابه بموقف مماثل من قبل احزاب اللقاء المشترك وهذا امر يخصهم وقد قلت سابقاً نحن لدينا ثقة امامهم فهذا موقف يخصهم لكن لا ينبغي ان ينعكس هذا على الشارع او على المسار الطبيعي للحركة السياسية والاستعداد للانتخابات الا اذا كانت هناك نوايا اخرى ، وانا اعتقد بوجود نوايا اخرى لدى المشترك.[c1] حتى الآن لم يتم التوصل الى اتفاق لكم مع احزاب اللقاء المشترك بشأن تسمية اعضاء اللجنة العليا للانتخابات .. ماهي الخطوة التي سوف يتخذها الحزب الحاكم في حالة عدم التوصل الى توافق مع احزاب اللقاء المشترك في هذا الجانب؟[/c]- المتطلب هو الالتزام بالدستور والقانون والاحتكام لنتائج صناديق الاقتراع والابتعاد تحديداً عن الوصول الى السلطة او المشاركة فيها عن غير الطريقة الدستورية او الالتفاف على الديمقراطية بما يسمى بالوفاق ، الوفاق والتوافق نحن لا نرفضه، نحن نرحب به ولكن الوفاق والتوافق ينبغي ان يأخذ مصالح كل الاطراف وليس مصالح طرف واحد دون الآخرين كما ان الوفاق والتوافق لا ينبغي ان يكون مناقضاً للدستور والقانون بل يتم في ظل الدستور والقانون كما ان الحوار على قاعدة الوفاق والتوافق ينبغي ان تحرم المؤتمر من الاستفادة من الاغلبية التي يحظى بها في مجلس النواب لان عندما نختلف في الوصول الى نتيجة حقيقية للوفاق والتوافق فلا بد ان نرجع الى الهيئات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب والاحتكام في هذه الحالة الى الاغلبية التي تمثل ارادة الشعب هذا هو المسار الديمقراطي الوطني الذي نفخر به ولكن كما نلاحظ الاخوة في قيادة المشترك يسعون الى ان يكون الوفاق والتوافق بديلاً عن الدستور والقانون ويهدفون الى ان يشاركوا في السلطة بطريق آخر غير طريق صناديق الاقتراع نحن لا نقبل ذلك.[c1] ألا ترون بان الخطاب الاعلامي لاحزاب اللقاء المشترك بدأ يعمل على تأزيم الاوضاع السياسية والاقتصادية في المجتمع بل ويتجاوز الثوابت الوطنية وهل تعتقدون بان ذلك من باب الدعاية الانتخابية؟[/c]- ليس فقط دعاية انتخابية مبكرة ولكنها خطة يعدها المشترك لالغاء الانتخابات وبالتالي تتاح له الفرصة للتفاوض من اجل الوصول الى السلطة او المشاركة فيها بطريق آخر غير طريق صناديق الاقتراع وهنا تكمن الخطورة اما الخطاب الاعلامي فنحن متأكدون ولن نكون في مستوى الاسفاف الذي وصل اليه بعض كتاب المشترك الذين قالوا ان على المؤتمر الشعبي العام ان يذهب الى مزبلة التاريخ نحن لا نريد ان نذهب اليه واضح الهدف منه هو مزيد من تعقيد الوضع وخلق شعور لدى المواطن باليأس من الوضع السياسي لكي يستخدم هذا الشعور باليأس لاي عمل شعبي او تحركات غير مشروعة ضد النظام السياسي القائم.[c1] تراهن بعض القوى السياسية في المرحلة القادمة على تصعيد الاوضاع في المحافظات الجنوبية واستغلال الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وظاهرة الفساد بهدف التأثير على القاعدة الشعبية للمؤتمر الشعبي العام كيف تقرأون مضامين هذه العوامل؟[/c]- أنا لا اقلق مع كثير من التحرك تقوم به احزاب اللقاء المشترك وبعض التصرفات في المحافظات الجنوبية والشرقية ومن وراءه ايضاء ما وراء ذلك ويؤسفني القول ان بعض تصرفات قيادات احزاب اللقاء المشترك في المحافظات الجنوبية والشرقية انما هي ممارسات انفصالية واضحة.[c1] في المهرجان الجماهيري الذي نظمه المشترك مؤخراً في الضالع وجهت اتهامات للسلطة بانها تقف وراء قيام مجموعة شاركت في المهرجان يرفع شعارات انفصالية وغير وطنية كيف تفسرون ذلك؟[/c]- هذا اتهام باطل وهو ليس اكثر من محاولة ضعيفة لتبرير ما حدث في الضالع في ذلك اليوم وهنا بالذات انا شخصياً ابدي تعاطفي مع قيادة احزاب اللقاء المشترك الذين وقفوا موقفاً جيداً دفاعاً عن الوحدة اليمنية ازاء ما بدأوا هم من تحريض لغوغاء ضد الوحدة اليمنية.[c1] من خلال تجليات النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا كيف تنظرون الى مستقبل العمل السياسي في ضوء معطيات الحاضر وفي اعتقادكم هل ستصل المعارضة الى قناعة حقيقية لتكن الوجه الآخر للسلطة؟[/c]الحقيقة نحن مطالبون في السلطة والمعارضة وبحاجة الى ان نصل الى حقيقة تمثل هذا الحال اي ان الاثنين وجهان لعملة واحدة، لان هذا هو الطريق الوحيد لتأمين التبادل السلمي للسلطة وانا اتصور ان الاخوان في قيادة احزاب اللقاء المشترك يدركون جيداً هذه الحقيقة كما ندركها نحن ولكن الفرق هو في الطريق للوصول اليه عندما يقتنع اللقاء المشترك بانهم الوجه الآخر للنظام معنى ذلك انه بدأ يقتنع ان طريق الوصول الى السلطة وتداولها عن طريق صناديق الاقتراع عند هذه النقطة فقط سوف نصل الى اعتبار انفسنا وجهين لعملة واحدة.[c1] كيف تقيمون دور منظمات المجتمع المدني واسهامات المرأة اليمنية في الحراك لاسياسي وهل لازال الحزب الحاكم عند وعده بمنح المرأة 15٪ من مقاعد مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية؟[/c]- المؤتمر الشعبي العام لايزال عند وعده في اتاحة الفرصة للمرأة بنسبة 15 ٪ من المجالس التمثيلية وننتظر دور الآخرين ليقتنعوا بهذا المنطق، بقي من يعامل المرأة وكأنها تحط في مستودع لا يفتح الا ايام الانتخابات لتدلي بصوتها ثم تعاد مرة اخرى الى ذلك المستودع ، الحقيقة نبدي ارتياحنا لدور المرأة في الحراك السياسي على الساحة الوطنية بكاملها ونحيي تفاعلها مع مبادرة فخامة الاخ الرئيس بتخصيص 15٪ في المجالس التمثيلية ونأمل في الفترة القريبة القادمة ان تتصاعد الحركة النسوية لكي تبلغ آفاقاً اخرى غير هذه الآفاق التي نتحدث عنها ويوجد في مقدمتها التنسيق بين المؤتمر وبين منظمات المجتمع المدني وبالذات تلك المنظمات التي تؤمن بدور المرأة وضرورة تقدم هذا الجانب.[c1] متى تحديداً ستبدأ الخطوات العملية للمؤتمر الشعبي العام في بلورة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية والانتقال بالسلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وكيف تتوقعون نجاح هذه المبادرة؟[/c]- الخطوات الهامة في هذا المجال منذ تشكيل اللجنة القانونية التي كلفت باعداد اللجنة الدستورية وانتهت من عملها في الشهر الماضي وقدمت نتائج عملها الى اجتماع اللجنة العامة يوم امس واقرت اللجنة العامة بصورة مبدئية هذه التعديلات ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة.. مع الاطراف السياسية والاجتماعية وخاصة مع الاحزاب السياسية تمهيداً لتقديم التعديلات الدستورية الى مجلس النواب في الموعد الذي اتفق عليه ونتصور انه سيكون خلال الشهرين القادمين. اين يكمن الدور القيادي للدائرة السياسية في تفعيل نشاط قواعد وقيادات المؤتمر على الساحة الجماهيرية لاسيما وان البعض يؤكد على ضرورة استنهاض قدرات جماهير المؤتمر لتلعب دورها بين اوساط الشعب ليتناسب مع ما يمثله المؤتمر الشعبي من مكانة ودور في اوساط ابناء الشعب؟- الحقيقة نحن نقوم بدور متواضع في الدفع بحركة الجماهير في الاتجاه الصحيح والدور الاساسي تلعبه فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات والجامعات وهذا الدور بدأ تفعيله في فترة قريبة ويتوقع ان يتصاعد هذا الدور لكي تظهر النتائج مع أواخر هذا العام.