حدث وحديث
لم تكن مفاجأة لي إعلان تنظيم التصحيح الشعبي الناصري اندماجه في إطار المؤتمر الشعبي العام.والذي أكد في بيانه السياسي الصادر عن الأمانة العامة للتنظيم بأن سلسلة من الحوارات الجادة والمسؤولة بين قيادة التنظيمين توصلت إلى دمج تنظيم التصحيح الناصري الذي يرأسه الأخ / مجاهد القهالي في إطار المؤتمر الشعبي العام على أن تشكل لجان مشتركة لبحث الترتيبات التنفيذية لدمج الأوضاع القيادية وكافة التكوينات الهيكلية.جاء هذا الاندماج تأكيداً لما يجمع التنظيمين من قواسم مشتركة وتاريخية والعمل معاً لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية.وجاءت الترجمة الحقيقية من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الأحد الماضي إذ أقرت ضم الأخ / مجاهد القهالي لعضويتها.كل ذلك لم يأت من فراغ فالتوجه العام للمؤتمر واضح للعيان والحقائق العملية لكل ما يعتمل في مختلف مجالات الحياة من إنجازات كبيرة وممتازة مترجمة على أرض الواقع.إن اللحظة مواتية فخطاب فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة يوم السادس والعشرين من سبتمبر وفي يوم 26 سبتمبر 2001م مازال يرن مسمعي ومسمع الكثيرين ممن يهمهم الديمقراطية التي اختارها الشعب طريقاً لحريته وجسدها قائد المسيرة الوحدوية الرمز الرئيس / علي عبدالله صالح “حفظه الله” على الواقع العملي وأكد في أكثر من مناسبة بأننا سنعالج بمزيد من الديمقراطية هؤلاء المتشائمين وسنعمق ممارستها كسبيل رشيد ومنهاج لتجسيد مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه باعتبار ذلك أغلى ما منحته الثورة اليمنية المظفرة للشعب الذي فجرها وحماها ونماها وعمل على استمرارية عطائها.ويتطلب ذلك في أدق ما نعنيه الالتزام بكل قيم الحرية التي هي حق ومسؤولية المشاركة في كل المواقع والمراحل التي يتحمل فيها الإنسان المسؤولية في السلطة أو خارجها في حقول وتكوينات المجتمع أو في الأجهزة الرسمية والسلطة أو في المعارضة والأحزاب والتنظيمات السياسية والمؤسسات غير الحكومية في مسؤوليات الفرد تجاه نفسه وعلاقاته بالمجتمع.لهذا لا يمكن أن تجعلنا بعض الممارسات السلبية والخاطئة من قبل بعض الذين لم يفهموا حقيقة الديمقراطية التعددية وقواعدها وأساليب ممارستها.. أن نيأس بالدفع بالديمقراطية في بلادنا لبلوغ غاياتها الكبرى وأن نعمل جاهدين دائماً على توفير المتطلبات الأساسية لتطويرها.. مؤمنين بأن المعارضة القوية والمسؤولة هي قوة خير وعطاء في جوهر تكوينها ومشروعيتها داخل بنية الدولة الديمقراطية وإنها تكفل التدافع لمصلحة الجميع في الدولة والمجتمع على حد سواء فالمعارضة هي رديف السلطة.لذا على الجميع أن يدرك جيداً بأن الديمقراطية التعددية جاءت تحصيناً لدولة الوحدة ولتعالج الأهواء السياسية التي كانت معششة في ظل التسلط الحزبي والشمولي والفراغ والغموض السياسي التنظيمي لتخلق قوة وفاعلية متنامية للمجتمع اليمني الواحد ذي النبض السياسي المتعدد.فإن الانحراف والتجاوزات على الديمقراطية هذا اليوم أتت من قبل أناس غلبت مصالحهم الأنانية والرؤى الضيقة والمنغلقة على حساب مصلحة الوطن والشعب.. لهذا نتطلع أن تتحمل كل الأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المعارضة مسؤولياتها الكاملة في تعزيز الممارسة الديمقراطية والحرص عليها داخل صفوفها وفي تعاملها مع الآخرين ولدى تصديها للمهمات الوطنية الكبيرة على أن تكون عوناً في إشاعة جو الاحترام للرأي والرأي الآخر ولبعضها البعض وإيقاد روح التسامح والتنافس الشريف من أجل مصلحة الوطن فالوطن فوق الأحزاب والجميع ومصالحه فوق كل اعتبار.لا يجزم أحد بأن الدعوات المستمرة لفخامة الأخ الرئيس “حفظه الله” للأحزاب للحوار هو من موقع الضعف لا بالعكس فالديمقراطية التي آمن بها وجسدها على أرض الواقع كمطلب جماهيري وأساسي وخيار لا بديل عنه وإيمانه الصادق ولكن بهذا الخيار سيظل يدعو وباستمرار للحوار .. وكما أكد ذلك في اجتماعه مع قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية عند إعلانه عن مبادرة التعديلات الدستورية بأننا منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن أولاً.من هذا المنطلق سنلتزم بالديمقراطية كخيار وحيد لنا وسيظل الحوار الديمقراطي هو المتاح دائماً في رحاب حرية الوطن لخلق وترسيخ جسور التفاعل للوصول إلى تحقيق إرادة سياسية متقاربة تجمع الجهود وتحشد القدرات وتسوقها في الطريق الصحيح لتحمل المسؤولية الوطنية كما تمليها حقيقة التعددية الحزبية والسياسية وكما يفرضها الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب المتجسدة عبر صناديق الاقتراع.