هل يفعلها مجلس النواب في جلسته اليوم ويقر إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات تمنح المرأة (44) مقعداً إضافيا بحيث يصبح عدد مقاعد المجلس (345) مقعداً .حقيقة ان تم هذا الشيء فان ذلك سيكون عهداً جديداً أمام المرأة اليمنية ويكون مجلسنا الموقر قد خطا خطوة غير مسبوقة في تاريخه في وقت يتأهب فيه البلد للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ 27 من ابريل من العام الجاري .ولست أظن انه يخفى على احد حالة التجاذبات والصراعات السياسية التي تعيشها الساحة اليمنية بين حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، وأحزاب المعارضة التي تعرف بأحزاب اللقاء المشترك وما نجم عنها من تأجيل للانتخابات النيابية التي كان مقرراً عقدها في ابريل 2008م .وإذا عدنا لموضوع الـ (44) مقعداً المخصصة للنساء الذي سيناقشه المجلس اليوم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بعد اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر يوم الأربعاء سنجد ان فخامته كان قد أعلن في سبتمبر 2007م عن إجراء تعديلات دستورية تطرق فيها إلى تخصيص15 % من مقاعد البرلمان للنساء والتي عرفت بالكوتا والهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة خاصة . وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على نتائج الانتخابات النيابية السابقة التي شهدها البلد سنجد ان هناك تناقصا ملحوظاً في أعداد النساء المترشحات في الانتخابات والفائزات منهن ففي الانتخابات النيابية لعام 93 م ترشحت (42) امرأة لم تفز منهن سوى امرأتين وفي انتخابات عام 97 م ترشحت (23) امرأة وفازت منهن امرأتان فقط في عضوية مجلس النواب لنصل إلى انتخابات عام 2003 م التي مثلت انتكاسة حقيقة للمرأة لم يسبق ان عرفها البلد عندما امتنعت الأحزاب السياسية كافة عن ترشيح أي امرأة ودخلت النساء هذه الانتخابات كمستقلات وفازت منهن واحدة فقط .ان ذلك التراجع الكبير في أعداد النساء المترشحات للانتخابات النيابية كان يقابله دائما زيادة في أعداد النساء الناخبات بمعنى ان الأحزاب السياسية كانت تنظر للمرأة على أنها صوت انتخابي لصالح الرجل في الوقت الذي تتخلى فيه تلك الأحزاب عن النساء كمرشحات للمجلس وهو الأمر الذي أثار استياء واستنكار كثير من المنظمات المهتمة بالمرأة فطالبت بضرورة زيادة تمثيل النساء في البرلمان لأنه من غير المنطقي ان تكون أعداد النساء المسجلات في قوائم الانتخابات يقارب نصف عدد الرجال في الوقت الذي يقل فيه عددهن داخل المجلس الأمر الذي ينعكس سلبا وبشكل كبير على قضايا المرأة التي تتم مناقشتها تحت قبة المجلس.وربما يكون قرار المؤتمر بوصفه الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية في مجلس النواب التي تخوله إجراء تعديلات دستورية وتخصيص15 % من مقاعد البرلمان للنساء والتي تعادل (44) مقعداً خطوة لتصحيح أوضاع المرأة في بلد تشغل فيه النساء مناصب قيادية عليا في الدولة ولكنها تفتقر لمن يمثلها في البرلمان لان الأحزاب التي تنتمي إليها ترفض إعطاءها حق الترشح للانتخابات وتصر على سلبها هذا الحق ومنحه للرجل حتى وان لم يكن مؤهلا بشكل كاف لعضوية البرلمان.الآن تشير بعض المصادر إلى ان هناك مايقارب (30) امرأة سيترشحن لخوض غمار المنافسة للانتخابات النيابية وهن ينتمين للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وان ذلك العدد قد يزداد في حال قرر المشترك مقاطعة الانتخابات رسمياً.ان دخول (44 ) امرأة إلى عضوية مجلس النواب سيفتح صفحة جديدة في تاريخ البرلمان اليمني ويسهم في إحداث نقلة نوعية في المناقشات التي سيتم تناولها في المجلس وإقرارها.وأخيرا نتمنى ان يحسم البرلمان اليوم قراره في الجانب الذي يتعلق بالمرأة وان تعمل كافة الأحزاب على تخصيص نسبة للنساء للترشح في الانتخابات والاستفادة من التجارب السابقة التي مررن بها وفي الوقت ذاته ومع اقتراب موعد الانتخابات نأمل بحق ان تتعاضد النساء ويقفن إلى جانب بعضهن لا ان تخذل المرأة الناخبة أختها المرشحة كما حدث في المرات السابقة خاصة أن واقع الحال اثبت ان وجود المرأة في البرلمان بات ضرورة ملحة لابد من الاستجابة لها عند مناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة ولعل قانون تحديد سن الزواج للقاصرات هو خير دليل على ذلك.ولكن يبقى السؤال الأهم الذي لابد من طرحه وهو: هل تفعلها باقي الأحزاب كما فعلها الحزب الحاكم وتؤيد هذا الإجراء المتعلق بتخصيص مقاعد للنساء للترشح في الانتخابات؟ وتحديداًً الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح اللذين يضمان في عضويتهما عدداً كبيراً من النساء !! نأمل ذلك حقاً .
