صنعاء / سبأ:قال الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي إن العقيدة القتالية لدى أبنائنا رجال القوات المسلحة والأمن راسخة في الدفاع والاستماتة لتطهير المواقع من شراذم المتمردين والخارجين على القانون في صعدة وحرف سفيان.وأكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي المنعقد أمس بصنعاء أن المواقع التي يتم تطهيرها وتأمينها من عناصر التمرد والإرهاب يتم الحفاظ عليها بصورة مستمرة تحول دون عودة عصابات التمرد إليها.وذكر الناطق الرسمي “إن تلك العناصر تقوم بمهاجمة مواقع للحكومة والسلطة المحلية في مديريات صعدة لكن رجال القوات المسلحة يتصدون لهم ويكبدونهم خسائر فادحة، وأن الجيش يحقق تقدما مستمرا في مواقع المواجهات”.وشدد على أن هناك يقظة أمنية تامة وأن الأجهزة الأمنية مستعدة في أو وقت للتصدي لأي عمل تخريبي قد تقوم به أي جماعة يهدد الأمن و السكينة العامة.وفيما يتعلق بموضوع إغلاق المستشفى الإيراني يوم أمس الثلاثاء بصنعاء بحجة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تورط جهات إيرانية في دعم المتمردين نفى الوزير اللوزي صحة هذه الأنباء.وقال اللوزي: لا يمكن أن تقوم أي جهة رسمية بإيقاف مستشفى أو مسئول فيه ما دام يقدم خدماته الطبية والعلاجية لأبناء المجتمع.وبين أن لدى المستشفى خلافات مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالديون المستحقة للوزارة على إدارة المستشفى مقابل إيجار المبنى التابع للوزارة والتي تزيد على 27 مليون ريال متأخرة منذ سنوات.وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أنه في حال ثبوت تورط أي جهة في دعم المتمردين والخارجين على القانون فإن الدولة والحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه بعد التأكد بالأدلة والقرائن من وجود ذلك الدعم.وفيما يتعلق بمنع المظاهرات التي لم يصدر لها ترخيص مسبق.. أفاد وزير الإعلام أن كل وزارة تتعامل مع القوانين بكل ما هو متاح لها من مرونة بحسب ما تقتضيه ظروف المكان والزمان وأنه ليس في هذا منعا للحريات.وقال : كل اعتصام أو مسيرة لا يتم أخذ الأذن القانوني لها يمكن إيقافها وللسلطات المحلية في المحافظات حق التصرف وفق تقدير المواقف والظروف المحيطة.وأكد أن القانون اليمني يشجع حرية الرأي والتعبير بما فيها الحرية الصحفية وأنه ليس من حق وزارة الإعلام إيقاف أي صحيفة أو وسيلة إعلامية وأن ذلك لا يتم إلا من قبل السلطة التشريعية في البلاد بعد أن يثبت ارتكابها محظورا من محظورات النشر.وأشار إلى أن وزرة الإعلام في كثير من تعاملها تقوم بمصادرة أعداد من صحف ثبت تضمنها مواد مخالفة للقانون وتتضمن محظورا من محظورات النشر وأته لا يتم إيقاف الصحيفة وإنما مصادرة العدد الذي فيه مادة محظورة.وقال: أي صحيفة تم مصادرة أي عدد من أعدادها لم تتقدم بأي طلب لتعويض أو غيره لأنها تعلم أنها ارتكبت محظورا من محظورات النشر وحول نوايا الحكومة لخصخصة مصافي عدن، نفى الوزير صحة هذه المعلومات شكلا ومضمونا.. وأكد أن الدولة لا يوجد لديها أي توجه لمشروع خصخصة في أي مجال.وبين أن الحكومة تقوم بدراسة وبحث ما تم خصخصته في أوقات سابقة لتلافي ما وجد من قصور وسلبيات يحتم إعادة النظر في الآليات التي يتم العمل بها.وقال إن أي حديث عن أي مشروع خصخصة فهو غير صحيح ولا أساس له من الصحة.