صنعاء / سبأ :أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الارتقاء بقدرات القيادات الإدارية العليا في أجهزة ومؤسسات الدولة يمثل إحدى أهم الأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية بما في ذلك القيادات العليا يعتبر من أهم العناصر الداعمة لجهود الإصلاح والتطوير للأداء الإداري عل كافة المستويات.جاء ذلك في كلمة الأخ رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات ورشة عمل بناء القدرات العليا التي يشارك فيها حوالي 60 شخصا من الوزراء و رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية تحت شعار "تأسيس قواعد الحكم الرشيد" والتي تنظمها وزارة الخدمة المدنية و التأمينات خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو 2007م.وأشار الدكتور مجور إلى أن تقوية القدرات الذاتية والعمل على تعزيز الموارد الوطنية والاستخدام الأمثل والرشيد لها، ومحاربة الفساد يتطلب بالضرورة حسن اختيار المورد البشري وفق معيار الجدارة والاستحقاق، مبرزاً أهمية التأهيل والتدريب للكوادر البشرية لمواكبة كافة المستجدات والتطورات الحديثة على كافة الصعد الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بما في ذلك الاستفادة من العلوم و التقنيات المعاصرة.وتطرق الدكتور مجور إلى النجاحات التي تحققت لبلادنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وقال "إن تلك النجاحات هي ثمرة للنهج الشفاف والمصداقية العالية التي تعتمدها الجمهورية اليمنية في تعاملها مع شركائها في التنمية ونتائج الخطوات التي قطعتها في مجال الإصلاحات الشاملة.وأضاف "أن تنفيذ برامج إصلاح الوظيفة العامة وإصدار قوانين الإقرار بالذمة المالية ومكافحة الفساد والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الجانب وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة قد مثل معالم بارزة في مسيرة الإصلاحات التي تنفذها بلادنا بإرادة سياسية قوية منطلقها الأساسي المصلحة الوطنية لليمن واليمنيين.وتناول رئيس الوزراء الخطوات التي قطعتها اليمن تحت قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للقضاء على ارث التشطير وإصلاح كافة الاختلالات التي شابت تجربة ما قبل الوحدة مبينا أن اليمن قد استطاعت ومن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أن تنمي وتوجه الطاقات والموارد الذاتية لتعزيز القدرات الوطنية للتنمية الشاملة بما في ذلك تقوية ثقافة ومداميك الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.وأشار في الوقت نفسه إلى أثر ذلك في إتاحة الفرص المتكافئة لكافة قطاعات الملكية للعمل والإنتاج في إطار نظام قانون تنافسي يكفل العدل والمساواة بين الجميع.