اكد الأخ صالح مثنى ناصر البيشي الوكيل المساعد للشؤون الزراعية بوزارة الزراعة والري أن الكلفة الإجمالية لمشاريع التنمية الزراعية في أطار البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية الثالثة باليمن بلغت 129 ملياراً و136 مليوناً و818 ألف ريال بتمويل محلي وقروض خارجية.وأوضح البيشي في حوار قصير أجرته معه "26سبتمبرنت" أنه سيتم تنفيذ مئات المشاريع الاستثمارية الزراعية التنموية منها طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة خلال الخمس السنوات القادمة حتى 2010م.مشيراً في حديثه إلى أنه سيتم تخصيص جزء من هذه المشاريع الزراعية لاستكمال وتطوير البنى التحتية لوزارة الزراعة كإنشاء محطات الحجر النباتي والبيطري في كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية لليمن بهدف الحفاظ على القطاع الزراعي والحيواني من الآفات والأمراض المستوردة ولكي تتمكن الوزارة من تأدية كافة أنشطتها ومهامها على الوجه المطلوب في كافة مجالات التنمية الزراعية في اليمن.أكثر من 129مليار ريال* بداية حبذا لو تسلطون الضوء هنا على إجمالي المشاريع التنموية الزراعية التي ستنفذها الوزارة وكلفتها الإجمالية خلال الخمس السنوات القادمة في أطار البرامج الاستثماري الزراعي في الخطة الخمسية الثالثة؟؟- تم رصد مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مئات المشاريع الزارعة خلال الخمس السنوات القادمة في أطار خطة البرامج الاستثمارية للخطة الخمسية الثالثة 2005م- 2010م حيث بلغ أجمالي التكلفة لهذه المشروعات المتعلقة بالتنمية الزراعية في اليمن 129ملياراً و136مليوناً و818 ألف ريال سيتم أنفاقها على تنفيذ المشروعات الزراعية خلال الخمس السنوات القادمة وسيتم تخصيص جزءً من هذه المشاريع الاستثمارية الزراعية لاستكمال البنى التحتية للوزارة كي تستطيع القيام بتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل ومنها مشاريع خاصة باستكمال أنشاء محطات الحجر النباتي والبيطري لتشمل كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية لليمن لحماية القطاع الزراعي من الآفات والأمراض النباتية المستوردة وحماية الإنسان من استيراد الأغذية المخصبة وكذا الحماية والحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية في اليمن.اليمن سباقة* كيف وبما تصنفون التشريعات القانونية الزراعية وخصوصاً قوانين الحماية الزراعية والصحية باليمن ؟؟- في الجوانب التشريعية والقانونية نحن نعتبر أن اليمن سباقة في وضع أحسن القوانين الزراعية التي تكفل الحماية الكاملة للقطاع الزراعي وتحمي المزارعين من أي انتهاك لحقوقهم وتمنع أي اختراق لتسريب أي أغذية مستوردة قد تضر بصحة الإنسان والحيوان النبات على حد سواء ومنها على سبيل المثال قانون الثروة الحيوانية الذي صدر في عام 2004م وقانون الحجر النباتي رقم 32 الصادر في عام 1999م وهذان القانونين نحن نعتبرهما من أفضل قوانين الحماية وخط الدفاع الأول لليمن من الآفات وانتقال الأمراض التي تصيب قطاع الثروة الحيوانية خصوصاً والقطاع الزراعي بشكل عام وتحد من تسرب أي أغذية مستوردة قد تسبب ضرراً على صحة الإنسان وانه وبتطبيق هذان القانونين المذكوران فأنه لابد من استكمال البنى التحتية للوزارة بإنشاء محطات الحجر الزراعي والنباتي لتشمل كل المنافذ الإقليمية لليمن وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والكوادر الكفؤة البشرية من المختصين في مجال القطاع الزراعي .وفي مجال الحماية أيضاً فقد تم اعتماد مخصص لتشغيل المختبر الخاص بوقاية المزروعات بالإضافة إلى رصد مخصص لشراء مختبر جديد مركزي لحماية ووقاية المزروعات أيضاً سيتم الانتهاء من إجراءات إدخالها للخدمة خلال الفترة القادمة إن شاء الله.تنفيذ حملات مكافحة* هل يتضمن البرنامج الاستثماري الزراعي حملات قومية لمكافحة الآفات والأمراض الزراعية خلال السنوات القادمة ؟؟- طبعاً هناك اعتمادات ومخصصات في إطار برامج الخطة الخمسية الثالثة لتنفيذ حملات وطنية لمكافحة الآفات والأمراض كمكافحة ذبابة النخيل ومكافحة الأمراض التي تصيب العنب و محصول القطن وستنفذ الوزارة خلال السنوات القادمة عدد من الحملات القومية الوطنية والقومية في هذا المجال وفق آليات وخطط عمل لدى وزارة الزارعة وستشمل هذه الحملات كافة محافظات الجمهورية اليمنية وصولاً إلى المناطق الزراعية في الحدود الإقليمية لليمن.إعداد دراسات* ما أهم وابرز الدراسات الجديدة التي أنجزتها الوزارة وما نوعها ؟؟- عدت الوزارة دراستين الأولى خاصة بتأهيل وتحسين المنشاءات المائية في مناطق عديدة في اليمن والثانية هي دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ مشروع زراعي يضاعف من المنتجات الزراعية لوادي حجر في محافظة حضرموت ومشاريع زراعية أخرى تتعلق بالتنمية الزراعية في محافظة أبين كإعادة تأهيل وتحسين تطوير المداخل الخاصة بشبكة قنوات الري قد تم اعتماد التمويل لتنفيذ هذه المشاريع الزراعية التي تحتويها هذه الدراستين التي أعدتهما الوزارة مؤخراً.* وماذا عن تطوير وتحسين مستوى السياسية التسويقية الزراعية وتصدير المنتجات الزراعية ؟؟- هناك اهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة والري بموضوع الأسواق والمراكز الخاصة بالصادرات للمنتجات الزراعية اليمنية وهناك عدد من المشاريع سيتم تنفيذها في هذا المجال ومنها على سبيل المثال إعادة تأهيل مراكز الصادرات القائمة واستكمال إجراءات تحسينها بالإضافة إلى إنشاء عدد من مراكز الصادرات الزراعية الجديدة الأخرى في عدد من المحافظات اليمنية.جملة من مشاريع تطور الريهناك جملة من المشاريع الزراعية الخاصة بتطوير وتحسين الري تدخل في أطار مشاريع التنمية الريفية الزراعية ستشمل محافظة ريمه ومحافظة المهرة ومشروع تطوير الري بوادي حضرموت المرحلة الثالثة والتنمية الريفية للمرتفعات الوسطى في محافظة أبين ومشروع التنمية الزراعية في محافظة الضالع وجميع هذه المشروعات الزراعية سيبدأ بتنفيذها بداية العام المقبل 2006م في أطار البرنامج الاستثماري الزراعيللخطة الخامسة الثالثة أيضاً.* ماهي أهم المشاريع الزراعية طويلة المدى والاستراتيجية منها ؟؟- من أبرز المشاريع الاستراتيجية الزراعية هي مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع التنمية الزراعية الريفية في المحافظات الجنوبية والذي من المتوقع أن ينتهي العمل به نهاية عام 2005م الجاري والذي حقق نجاحاً باهراً وكبيراً.كذلك أيضاً المشروع الخاص بالمعلومات التسويقية والمتعلقة بالأسواق وحركة المنتجات الزراعية فيها والممول من قبل الاتحاد الأوربي ويشمل هذا المشروع الزراعي الهام كافة الأسواق للمنتجات الزراعية المحلية في كافة المحافظات اليمنية ويهدف هذا المشروع إلى دراسة حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية والمتطلبات من الصادرات الزراعية اليمنية للعالم الخارجي.تطوير أنتاج النخل* اختصار نرجو الإشارة إلى المشاريع الزراعية الاستثنائية الجديدة والخاصة بالزراعة المطرية والثروة الحيوانية ؟؟- من مشاريع التنمية الزراعية الجديدة في الوزارة المشروع الخاص بالزراعة المطرية والاهتمام بالثروة الحيوانية وسيبدأ تنفيذه بداية العام المقبل 2006م إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع تطوير أنتاج محاصيل منتجات النخيل والزيتون والبن والعسل وتربية النحل بحيث يكون عائدة على الوطن مجدي ونافع.أسواق متخصصة للمبيدات* ما مدى اهتمام الحكومة اليمنية عموماً من خلال وزارة الزراعة بمكافحة مشكلة استيراد المبيدات التي باتت تشكل خطراً على صحة الإنسان ؟؟- بالنسبة وكما تعلمون أن قانون خاص قد صدر لمعالجة هذه المشكلة وهو قانون رقم ((25)) عام 1999م وقد بدأت الوزارة منذ عامين باتخاذ إجراءات جادة وعملية ومنها أن كل التجار الذي كانوا يمارسون البيع للمبيدات بدون ترخيص تم منعهم من مزاولة البيع للمبيدات ومنح تراخيص للمستحقين فقط وتم تصحيح هذا الخلل والآن لم يعط أي تاجر أية كمية من المبيدات المستوردة إلا بموجب ترخيص مزاولة مهنة البيع للمبيدات من وزارة الزراعة هذا جانب من تصحيح الاختلالات التي كانت تحدث بالإضافة إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع أمانة العاصمة قد حددت منطقتين تقعا شمال وجنوب أمانه العاصمة صنعاء تم حجزها وتخصيصها كسوق متخصصة لبيع المبيدات والمؤسسة اليمنية بعد شهر ومن الآن ستتولى لبدء في البناء وفق التصاميم لهذين السوقين المتخصصين للتداول في بيع المبيدات وعليه فسيتم عقب استكمال أنشاء الأسواق الجديدة للمبيدات نقل كافة المحلات التجارية لبيع المبيدات من داخل أحياء العاصمة وجمعها في هذه السوق الجديدة ومنع أي تداول أو بيع للمبيدات داخل الأحياء السكنية في أمانة العاصمة ويتوقع أن تطبيق هذه الإجراءات التي ستتم بأمانة العاصمة فيما يتعلق بالمبيدات في كل المدن الرئيسية في كافة محافظات الجمهورية اليمنية -أنشاء الله -خلال الفترة القادمة.وخلال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن نحن نؤكد هنا أننا قد خلصنا اليمن من مخزون كبير من المبيدات المتراكمة منذ ثلاثين عاما وتخلص السكان من هذه السموم القاتلة والخطرة على صحة الإنسان ولن يسمح بعودة تراكم مثل هذه السموم في اليمن مرة أخرى إلا وفق القانون الاستيراد مثل هذه المبيدات وبحسب الاحتياج فقط ووفق مواصفات صحية ذات مواصفات دولية ويتم حالياً تحديد الاحتياج من كميات المبيدات الزراعية لاستيرادها فقط.* بعد أن أصبحت قضية المياه تشكل خطراً يهدد ويقلق حياة الإنسان في اليمن بسبب نضوب الأحواض الجوفية ما المعالجات لهذه القضية والحلول الناجحة التي اتخذتها الوزارة ؟؟- صحيح أن مشكلة استنزاف المياه الجوفية في اليمن المتفاقمة وخصوصاً خلال ألـ 25عاماً الماضية تنذر بكارثة تهدد حياتنا وعليه فأن الحكومة اليمنية قد وضحت استراتيجية جيدة وممتازة تتضمن العديد من الحلول لتلافي وقوع هذه الكارثة المائية بسبب استنزافها من الأحواض المائية والري الزراعي بطرق عشوائية وغير منظم وأهم ما تتضمنه استراتيجية الحكومة اليمنية للتغلب على مشكلة نقص المياه على سبيل المثال إنشاء مئات المنشآت المائية الجديدة من السدود خلال السنوات القادمة وفي أطار البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة 2010م وكذا إنشاء الحواجز المائية وهذا جزء من استراتيجية الحكومة بما يتعلق بالقضية في اليمن.وحالياً الوزارة استكملت مؤخراً التصميمات النهائية الخاصة بإنشاء ثلاثة سدود عملاقة في كل من منطقة الخارف بمحافظة صنعاء وسد سردد بمحافظة الحديدة وسداً ثالث في وادي حسان بمحافظة أبين وتتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه السدود الثلاثة مجتمعة خلال السنوات القادمة بعد استكمال إجراءات تمويلها من قبل المانحين وتأتي هذه السدود والمنشآت المائية الجديدة ضمن اهتمامات الوزارة والتعويض عن الاحتياطي المفقود من خلال حجز مياه الأمطار الموسمية عبر هذه المنشئات المائية الكبيرة كصمام أمان في المحافظات المذكورة الثلاث لان مواقعها استراتيجية في هذه المناطق التي تعاني أحواضها المائية بفاقد مياه ينذر بخطر تعرضها للجفاف بسبب حفر الآبار العشوائية والنزيف المستمر للري العشوائي الزراعي.