صنعاء/سبأ: عقد أمس بصنعاء لقاء نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جمع المسؤولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة بالقضايا السكانية ورئيس وأعضاء لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس.ويأتي تنظيم اللقاء في إطار التحضيرات الجارية والخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية والمقرر انعقاده في الفترة من 12-10 من الشهر القادم وذلك بهدف تعزيز وعي البرلمانيين بالقضايا السكانية وحشد المناصرة والتأييد للسياسات السكانية لتجنب العواقب الناتجة عن النمو السكاني الحالي والمقدر بحوالي (3 بالمائة) .وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسة الأخيرة التي أعدها مجموعة من الخبراء من المجلس الوطني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف خبراء من شركة كونستلا فيوتشرز المتخصصة عالمياً بأجراء هذا النوع من التحليلات العلمية.وتوضح نتائج الدراسة المخاطر المترتبة على الزيادة السكانية خلال الأعوام القادمة على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية وكذا تأثيرها على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء.وجرى في اللقاء الحديث حول التحليل في هذا الجانب, وتوقعاته بالمخاطر المحتملة في الأعوام من 2008-2033م، وذلك بناء على فرضين محتملين الأول في حال استمرار معدل الخصوبة على ما هو عليه في الوقت الراهن (1ر6) طفل/ طفلة لكل سيدة يمنية، والثاني في حالة انخفاضه إلى (3ر3) بحلول عام 2020م وفقاً للإستراتيجية الوطنية للسكان.وكشف المختصون أن من أهم ما انتهى إليه التحليل من تقديرات في حال استمرار معدل الخصوبة على ما هو عليه في الوقت الراهن, هو أن عدد سكان اليمن سوف يتجاوز الخمسين مليون نسمة بحلول عام 2033م, إذا ما ظل النمو السكاني على ما هو عليه في الوقت الراهن وهذا العدد سوف يحتاج إلى خلق (2ر2) مليون فرصة عمل.وقدرت نتائج التحليل أن يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى (7ر14) مليون طالب وطالبة يحتاجون إلى (490) ألف مدرس ومدرسة، موضحة أن تأثير هذه الزيادة على القطاع الصحي تتمثل في أن اليمن ستكون بحاجة إلى ما يزيد عن (16) ألف طبيب وطبيبة.و على صعيد الموارد الطبيعية، فقدرت نتائج الدراسة أن تكون إحتياجات البلاد من الموارد المائية (8392) مليون متر مكعب .. فضلاً عن الآثار الأخرى المرتبطة باحتياجات الطاقة والأمن وغيرها.أما في حال انخفاض معدل الخصوبة, فتوقعت الدراسة إن يصل عدد السكان في اليمن بحلول عام 2033م إلى (43) مليون نسمة.وكان مقرر لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور / سمير خيري رضأ، قد تحدث بكلمة أكد فيها على أهمية هذا اللقاء الذي يكرس لإستعراض توقعات الخبراء والمختصين بالمخاطر المحتملة في حال إستمرار معدل النمو السكاني المرتفع في اليمن، لافتاً إلى أن قضية السكان تؤثر على سائر القطاعات التنموية والخدمية الأخرى بما في ذلك القطاع الصحي حيث نلمس تلك التأثيرات بشكل يومي، منوهاً إلى أن شحة الموارد في اليمن تضاعف من حجم المشكلة السكانية .في حين أشار أمين عام المجلس الوطني للسكان/ أمين معروف الجند إلى حرص المجلس على اللقاء باللجنة لإطلاعهم على أهم المستجدات الخاصة بالقضايا السكانية نظراً لدور اللجنة الهام ومجلس النواب في هذا المجال، منوهاً إلى أن هناك مؤشرات جديدة أثرت على القطاعات الأخرى وأن المؤتمر القادم سيضع خطة تنفيذية لمدة ثلاث سنوات قادمة .حضر اللقاء مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن الدكتور/ صالح الشيخ، والدكتور / عبد الحكيم الشرجبي الخبير الوطني للسكان.
