شبوة / سبأتستهدف مؤشرات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر في محافظة شبوة للاعوام2006-2010م، استكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية واستقطاب الاستثمارات العامة والخاصة لتنمية النشاط الاقتصادي والاهتمام بالتنمية البشرية والتخفيف من الفقر، وكذا تشجيع وترسيخ المشروعات والصناعات المرتبطة بالثروات النفطية والغاز الطبيعي إلى جانب الاهتمام بالسياحة ورعاية النشء والشباب والمرأة كعنصر فاعل في المجتمع. وذكر الأخ محمد علي البعسي مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، أن الخطة تستهدف رفع مستوى التغطية الكمية والنوعية للخدمات الصحية والطبية من خلال استكمال تجهيز المستشفيات القائمة والبالغ عددها/15/ مستشفى وزيادة السعة السريرية والكوادر الطبية والفنيين فيها، ورفع عدد المراكز الصحية من(20إلى 23)مركزا، بالإضافة إلى رفع مراكز الأمومة والطفولة من /8 /مراكز إلى /15/ مركزاً، وكذا رفع عدد الوحدات الصحية من /110/ إلى /130/ وحدة و/ 2ر3 /إلى /9ر4 /طبيب لكل (10) آلاف نسمة.وفي مجال التعليم أشار البعسي إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق زيادة في نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي لتصل إلى /80/ في المائة وخفض نسبة التسرب والإهدار في التعليم الأساسي والثانوي، وبالتالي رفع عدد مدارس التعليم الأساسي من /401/ إلى/ 512/مدرسة ورفع عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم في تلك المدارس من / 30 ألف و780 /طالبة إلى / 47 ألفاً و 359/ طالبة، ليرتفع بذلك إجمال عدد طلاب مدارس التعليم الأساسي إلى /128 ألفاً و 740/ طالب وطالبة، وكذا رفع عدد المدارس الثانوية من / 62/ إلى /76/ مدرسة ليبلغ عدد الطلاب الملتحقين إلى / 14 ألفاً و 649/ طالباً وطالبة.وأضاف البعسي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن الخطة الخمسية الثالثة تهدف إلى رفع نسبة تغطية السكان بمياه الشرب النقية لتصل إلى /46/ في المائة، من خلال رفع عدد مشاريع المياه من /189/ مشروعا إلى / 238 مشروعا، وكذا رفع كمية المياه المنتجة في مشروع المياه الذي يغذي عاصمة المحافظة من900 ألف متر مكعب إلى مليوني متر مكعب.كما تستهدف الخطة رفع حجم قدرة التوليد الكهربائي إلى / 28/ ميجاوات، حيث كانت سابقا / 8ر4/ ميجاوات، ورفع نسبة التجمعات السكانية التي تتصل بالطرق الإسفلتية إلى /50/ في المائة، من خلال زيادة أطوال الطرق الاسلفتية من 920 كيلومتراً إلى 1668 كيلومتراً، وكذا الطرق الحصوية من/25/ إلى/ 125/ كيلومتراً والطرق الترابية من / 200 إلى 500/ كيلومتر، وتستهدف رفع عدد الأسواق المركزية من 9 أسواق إلى / 24/ سوقاً . وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تستهدف الخطة رفع السعة الهاتفية المجهزة من /33 ألف و 109 خطوط إلى 38 ألفاً و 249 /خطاً هاتفياً، ورفع الخطوط العاملة منها من / 15 ألفاً و 400 خط إلى 34 ألفاً و 175 خط هاتفي/، بالإضافة إلى رفع عدد المكاتب البريدية من ستة مكاتب إلى /16/ مكتبا بريديا. وفي قطاع الزراعة والري والثروة السمكية أوضح البعسي، أن الخطة تستهدف توفير فرص عمل كبيرة في القطاعين للحد من ظاهرة البطالة والارتقاء بمعيشة المزارعين والصيادين للتخفيف من الفقر، وكذا تحقيق نمو سنوي في الإنتاج الزراعي بنسبة 80 في المائة، وفي الثروة الحيوانية بنسبة 4 في المائة في المتوسط، وفي الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى 10 في المائة. وحسب الخطة فسيتم رفع حجم المساحة الصالحة للزارعة من 37 آلاف و 177 هكتاراً إلى 39 ألف و 73 هكتار، وكذا المساحة المزروعة الفعلية من 15 ألف و 350 إلى 16ألفاً و 946 هكتار، ورفع كمية الإنتاج الزراعي من 118 ألفاً و559 إلى 170و307 طن، ورؤوس الثروة الحيوانية من مليون و 512 ألف و 243إلى مليون و 850ألفاً و 642 رأس، والإنتاج السمكي من 11 ألفاً و 700 الى17 ألف و 660 طناً، بالإضافة إلى رفع عدد قوارب الاصطياد من / ألفاً و 100الى ألفاً و 300 / قارب و رفع مصانع الثلج من / 5 إلى 8 / مصانع ومن أربع ساحات حراج بيع الأسماك إلى 8 ساحات حراج.أما في باقي القطاعات فإن الخطة تستهدف تأهيل وتطوير ميناء بئر علي واستكمال مكونات مطاري عتق وبيحان ورفع عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في المحافظة من 28 ألفاً و 366 حالة إلى 43 ألف و 360 حالة ضمان اجتماعية، ورفع عدد الفنادق من 6 إلى 17 فندقاً، بالإضافة إلى رفع عدد المكتبات الثقافية من 22 مكتبة إلى 29 مكتبة، وكذا المراكز الثقافية من مركزين إلى 7مراكز. كما تستهدف رفع عدد الأندية الرياضة إلى 23 نادياً بزيادة ثلاثة نوادي عن السابق، وكذا عدد مراكز اتحاد نساء اليمن من 7 إلى 17 مركزا، بالإضافة إلى رفع عدد القوى الوظيفية العاملة في الجهاز الإداري للدولة من / 13 ألفاً و 683 إلى 15 ألفاً و 837 موظفا. وتشير بيانات الخطة إلى استهداف رفع حجم الإيرادات الجارية بنسبة 61 في المائة والإيرادات المحلية بنسبة21 في المائة وحجم النفقات الجارية بنسبة 58.6 في المائة والنفقات الرأسمالية والاستثمارية بنسبة 148.8 في المائة.وتطرقت الخطة إلى الإمكانيات المتاحة للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب وأبرزت الكثير من الفرص الاستثمارية في مجالات التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال السياحة الترفيهية والعلاجية والتاريخية، وكذا في مكامن الزجاج بمديرية حبان بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية لذلك وفي مادة الجرانيت ذات الجودة عالية.إضافة إلى الاستثمار في المجال الزراعي والسمكي والاصطياد والتعليب وبناء وإنشاء ثلاجات الخزن والتبريد ومصانع الثلج ووسائل النقل الحافظة للمنتوج السمكي، وكذا الاستثمار في الصناعات الصغيرة والحرفية والتقليدية وفي تربية الثروة الحيوانية والنحل وفي مجال الموانئ.
