الكويت /متابعات :بلغت قيمة احتياطات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2010 نحو 80 مليار دولار، فيما شكّلت 10 بنوك في دول التعاون نحو 44 % من أصول المصارف العربية، بحسب خبراء واقتصاديين.وقال وليد علم الدين المدير التنفيذي لمجموعة برمونتري فايننشال جروب ((إن حجم البنوك في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس مفرطاً، مقارنة بحجم البنوك في أوروبا وأميركا واليابان، حيث توجد في تلك البلدان بنوك تزيد أصولها على بعض التريليونات من الدولار”، فيما يصل أعلى أصول في الشرق الأوسط لنحو نصف تريليون دولار)).وأضاف خلال اختتام أعمال «اجتماع عالي المستوى لكبار المسؤولين في المنطقة العربية حول الإطار العالمي الجديد لتقوية تشريعات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي» الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أبوظبي مؤخراً “إن إجمالي أصول كبار البنوك في الدول العربية يساوي الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان)).وتناول خلال استعراضه للمنظور الإقليمي لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر بالمنطقة تطبيق بازل 3 في منطقة الشرق الأوسط ودول التعاون، كما استعرض الوضع المصرفي العام والقضايا المتعلقة بحوكمة الشركات والتوسع الإقليمي للبنوك . وذكر أن السعودية والكويت وقطر أعلنت عن مشاريع قائمة على المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 3 تريليونات دولار حتى 2018، مؤكداً أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ودول التعاون لم تسجل حالة انهيار مصرفية واحدة خلال العامين الماضيين مقابل انهيار عشرات البنوك في مناطق مختلفة من العالم.وأشار إلى أن مسح 2008 لبنوك المنطقة كشف عن أن 92 % من مجالس الإدارات يعتقدون أن وضع الاستراتيجيات من مهامهم، خلافاً لما يجب أن يكون عليه الأمر، حيث تختص الإدارة التنفيذية للبنوك بوضع الاستراتيجية، مضيفا أن حوكمة المؤسسات في دول التعاون جيدة للغاية من ناحية التنظيمات، لكن التنفيذ يحتاج للتعزيز، لافتاً إلى أن تطبيق الحوكمة يحتاج لدعم المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي. وأكد أن المنطقة بحاجة الى نموذج خاص للحوكمة، والى المزيد من الإقراض طويل الأجل وتقليص الإقراض قصير الأجل، مطالباً الجهات التنظيمية بمراجعة التوجهات الإستراتيجية للسيولة.من جهته، تناول جورج الحاج رئيس إدارة المخاطر لدى «البنك العربي» المخاطر التي تتعرض لها المنطقة والتي تماثل ما يحدث للبنوك في العالم، مطالباً بإعادة الهيكلة، خاصة بعد القروض المتعثرة، حيث توجد بالمنطقة مخاطر قليلة بالنسبة لأسعار الصرف مقابل الكثير من المخاطر التي تتعلق بأسعار الفائدة.وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أبرزت الكثير من القضايا وعلى الجميع تحمل المسؤولية، كما تناول دور معهد التمويل الدولي في حوكمة الشركات، حيث إن المعهد أول من أصدر وثيقة لإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن عملية الحوكمة تدور حول الاستعداد للمخاطر والقدرة على تحملها.ودارت نقاشات عن الحوكمة في المنطقة ودور أعضاء مجلس الإدارة، حيث طالب علم الدين بضرورة أن تعقد مجالس الإدارات 12 اجتماعاً سنوياً على الأقل مقابل 6 اجتماعات حالياً.فيما قال جوزيف تشوفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي إن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو أن الأنظمة المصرفية الأكبر من اللازم تؤثر على اقتصاد الدولة، حيث يعاني دافعو الضرائب في دول مثل سويسرا وآيسلندا من تداعيات الأزمة على المؤسسات المالية الضخمة في البلدين . واختتم الدكتور حازم البيلاوي مستشار صندوق النقد العربي الجلسة النقاشية بالقول ((إنه يجب علينا أن نتعايش في منطقتنا لسنوات مقبلة مع أن المصارف هي اللاعب الأساسي حتى مع وجود أسواق مالية)).وتناول الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر ودور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المالي، بما في ذلك المسائل المتعلقة بإدارة السيولة وتطبيق توصيات لجنة بازل ودعم كفاءة القطاع المالي، فضلاً عن عدد من القضايا والمستجدات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي في الدول العربية.