مجلس الشورى في ختام مناقشاته لمساهمة منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر
صنعاء / سبأ:عبر مجلس الشورى أمس الأربعاء عن تهانيه الحارة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والشعب اليمني الكريم بمناسبة السابع عشر من يوليو التي تؤرخ لتولي فخامته مقاليد السلطة في البلاد قبل واحد وثلاثين عاماً.ووصف مجلس الشورى في بيان له بهذه المناسبة، تولي فخامته مسئولية قيادة الوطن في السابع عشر من يوليو عام 1978، بالحدث الديمقراطي الفريد، الذي أرسى نمطاً سلمياً لانتقال السلطة وطوى مرحلة صعبة من تاريخ الوطن كانت قد شهدت دورات من العنف وعدم الاستقرار.ونوه مجلس الشورى بالتحولات الهامة التي شهدها الوطن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس، والتي شكلت ذخر اليمن من الإنجازات الاستراتيجية العظيمة في مقدمتها إعادة تحقيق وحدة اليمن، وتأسيس نظام ديمقراطي تعددي أفسح المجال لمناخ غير مسبوق من الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار.ولفت البيان أيضاً إلى التحولات الاقتصادية والتنموية والثقافية، التي أحدثتها منظومة من الإنجازات، هي الأكبر والأوسع في تاريخ اليمن ، شملت مجالات البنية التحتية، والتعليم والصحة، وتقنية الاتصال، والزراعة والصناعة، وأضفت الأبعاد العصرية لصورة الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه المعاصر.وعبر مجلس الشورى في ختام بيانه عن ثقته الكبيرة، بأن اليمن موعود بالخير، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس، وبأنه يمتلك كل المقومات التي تمكنه من مواجهة واحتواء التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتحديث على كافة المستويات.وكان مجلس الشورى قد اختتم مناقشاته لموضوع مساهمة منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس.حيث أجرى أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس مناقشات مستفيضة حول الموضوع تمحورت حول التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس والتقارير الموازية المقدمة للاجتماع، أجمعت في مجملها على تأكيد أهمية التوجه الذي تتبناه الدولة على صعيد مكافحة الفقر وإنهاء مظاهره في المجتمع.وأكدت في الوقت ذاته على أهمية الشراكة التي ينبغي أن تنهض بها منظمات المجتمع المدني لإسناد جهد الدولة في مهمة التخفيف من الفقر ومكافحته، وشددوا على أهمية تحسين فرص مشاركة تلك المنظمات وتأمين أوجه الدعم المختلفة للإرتقاء بوضعها المؤسسي وتحسين قدرات منتسبيها.
ودعت مناقشات أعضاء المجلس إلى إجراء مراجعة لواقع مؤسسات وصناديق التمويل ودراسة إمكانية دمج بعض هذه المؤسسات والصناديق بهدف خفض نفقات التشغيل وتعزيز كفاءة هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.كما دعت المناقشات إلى تعزيز مستويات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والبحث عن صيغة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء مجلس أعلى يكون بمقدوره إدارة وتنسيق جهود المنظمات التي تتفق في أهدافها ومقاصدها الخيرية على وجه الخصوص، بما يمكنها من تعظيم دورها في جهود مكافحة الفقر، ووصولها إلى مستحقي المساعدات والإعانات في مختلف مناطق البلاد.وأكدت مناقشات الأعضاء على أولويات التنمية البشرية وبناء القدرات، وتمويل المشاريع الصغيرة ، وتجسيد قيم التكافل الاجتماعي، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من الممارسات التي أوجبتها ومنها النفقة الواجبة، باعتبارها مداخل هامة لتحسين فرص العيش والتخفيف من الفقر واستئصاله. وتحدثت أمام المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق حُمد التي أحاطت المجلس بجهود ودور الوزارة في تأمين فرص الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لغاية تحقيق هدف التنمية الشاملة والمستدامة، وإنجاز استحقاق التخفيف من الفقر ومكافحته.وبينت أوجه الدعم التي تقدمها الدولة لمنظمات المجتمع المدني، وأهمية شبكة الأمان الاجتماعي التي أنشأتها الدولة لمواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وما أحدثته من نتائج طيبة على صعيد مكافحة الفقر.واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية البرامج التي اعتمدتها الوزارة على هذا الصعيد، ومنها مشروع الإقراض الذي نتج عنه تأسيس أربعة آلاف مشروع في مختلف محافظات الجمهورية يستفيد منها أكثر من عشرين ألف عاطل عن العمل.وتحدثت عن الآفاق الواعدة للمشروع الذي حظي مؤخراً بدعم من الاتحاد الأوروبي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على الواقع العملي.فيما شدد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني على أهمية تكامل أدوار الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الفقر ومحاصرتها واستئصالها، واستعرض تجربة مكافحة التسول، التي قال إنها ظاهرة سيئة، لكن بالإمكان القضاء عليها من خلال تأمين البدائل المناسبة.ووقف المجلس أيضاً إزاء تجربتين مهمتين في مجال والتخفيف من الفقر، الأولى تتعلق بدور مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية، والثانية تتعلق بمشروع الصالح للحد من البطالة الذي ينفذه بنك التسليف التعاوني الزراعي.واستعرضت نائب مدير عام مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية رميلة محمد شاهر المشاريع الخيرية والتنموية التي تتبناها الجمعية والتي تشمل المساعدات الخيرية - الإنسانية والخدمات التعليمية والخدمات الصحية، والتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وحملات الإغاثة وتنمية وتمويل مشاريع التنمية للأفراد والمجتمعات المحلية موضحة أن 400 ألف أسرة تستفيد من برنامج المساعدات الغذائية التي تقدمها المؤسسة فيما قدم مدير مشروع الصالح للحد من البطالة عرضاً لأهداف ومكونات البرنامج، الذي قال إنه يضم وحدة البرامج والمشروعات التشغيلية، وبرامج الأسرة المنتجة، وبرامج التدريب والـتأهيل، ووحدة تمويل المشروعات الصغيرة.وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن مختلف الجهات المعنية. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة أمس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله، والمدير التنفيذي لبنك الأمل محمد صالح أحمد الراعي، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر أحمد محمد الزمزمي، والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور حسين الفياضي، ومدير عام البرنامج الوطني للأسر المنتجة صالح حميد البعداني، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبد الله أحمد الهمداني، وزيد عبد الوهاب المؤيد مدير مركز الدراسات والبحوث الصناعية بوزارة الصناعة ونائب مدير عام بنك التسليف التعاوني والزراعي أحمد المضواحي، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.