حوار/ محمد أنعم حمل الدكتور أحمد عبيد بن دغر -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أحزاب اللقاء المشترك مسئولية عرقلة وتعطيل الحوار عبر اختلاق ذرائع وحجج واهية أو طرح شروط تعجيزية.وكشف الدكتور احمد عبيد بن دغر في لصحيفة « الميثاق » عن وجود أطراف في المشترك ترفض إجراء الانتخابات النيابية وتعمل على إفشال الحوار سعياً للوصول إلى شكل من الشراكة في السلطة، ليس عبر صناديق الاقتراع، ولكن عبر التقاسم.وقال: إن رهان المشترك على أعمال الإرهابيين والمخربين والمتمردين لإفشال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وإعاقة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام رهان خاسر.. مؤكداً أن الشعب سينتصر لخياراته الوطنية مثلما أفشل المعوقات الكبيرة التي سبق أن وضعتها المعارضة أمام مسيرته الديمقراطية.وتطرق الدكتور بن دغر إلى جملة من القضايا المهمة في الساحة.. فإلى نص الحوار: ** بداية يمكنكم أن تعطونا صورة عن المشهد السياسي والى أين وصل حوار المؤتمر الشعبي العام مع المشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير ومحضر اتفاق 17 يوليو 2010م؟- في الحقيقة ليس هناك جديد في هذا المجال.. نحن كما كنا عليه قبل تشكيل لجنة المائتين وحتى بعد تشكيل لجنة الثلاثين وفريق التواصل.. والسبب في أن الأمور لا تتحرك للأمام هو أن الإخوة في المشترك لديهم مطالب جديدة في كل مرحلة.. ففي أول اجتماع للجنة المائتين تم تشكيل لجنة من ثلاثين عضواً نصفها من المؤتمر والنصف الآخر من المشترك.. ولجنة الثلاثين أوكلت مهمة التواصل مع عناصر الحراك ومع معارضة الخارج إلى فريق عمل مكون من الطرفين.. وكان قرار تشكيل الفريق للتواصل مع الحراك والمعارضة واضحاً وصريحاً.. لكنهم -أي المشترك- فاجؤونا في فريق التواصل بجملة من المطالب تأتي في عشر نقاط يكررون بها مطالبهم السابقة مع قدر كبير من التشدد.. وقد حاولنا إقناعهم بأن فريق التواصل مهمته محددة لكنهم أصروا على أن يحملوا الفريق ما لا يحتمل.. طالبوا بتهيئة الأجواء والمناخات السياسية وكأنما هناك أحد يملك عصا سحرية تقدم الحلول.. وكنا قلنا لهم في أكثر من لقاء بأنه ربما لا نستطيع نحن ولا أنتم أن نحقق كل المطالب التي لديكم، ربما نتعاطف مع بعض القضايا التي تطرحونها، لكن هناك عفو عام وشامل أصدره فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر في الذكرى العشرين لإعادة تحقيق الوحدة المباركة.. وبموجبه أطلق جميع المعتقلين.. وإذا بقي هناك معتقل فنحن على استعداد أن نعمل معاً على إطلاق سراحه.. لكن أن تطلبوا معالجات للأوضاع كاملة وتطبيع الحياة في صعدة وبعض المحافظات الجنوبية هذه المسائل تحتاج إلى وقت وليست بالضرورة أن تكون شروطاً للحوار.. الحوار يبدأ في كل الظروف ولأي سبب من الأسباب فكلما ظهرت حاجة للحوار فإن الأطراف السياسية في أي بلاد في العالم تتحاور.. والحوار دائماً مفتوح وبدون شروط، ومطالبكم هي أشبه بشروط تعجيزية لكنا لم نصل إلى اتفاق على هذا الموضوع.. هم أصروا على رفع هذه المقترحات للجنة الثلاثين، ونحن لم نمانع.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام سنتقدم بوجهة نظرنا في ما يتعلق بهذه المواضيع إلى هذه اللجنة.. ثم فجأة قبل أيام وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي نفاجأ بأن الأخوة في المشترك قد علقوا نشاطهم في لجنة الثلاثين احتجاجاً على إدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول أعمال مجلس النواب.. صراحة لا أدري كيف يفكر المشترك في هذا الموضوع.. ربما يعتقدون بأن الانتخابات هم الذين يقررون متى تجرى ومتى تؤجل.. فالانتخابات إجراء دستوري وسلوك ديمقراطي أكد عليه الدستور والقوانين.. وليس بإمكان أحد أياً كان أن يقدم موعد الانتخابات أو يؤخرها فهي ستجرى في وقتها المحدد بموجب القانون سواءً شئنا أم أبينا، وعلينا أن نحترم جميعاً ما تم الاتفاق عليه، وعلينا أن نعود إلى نصوص اتفاق فبراير في هذا الشأن.[c1]طريق مسدود[/c]** دكتور أحمد.. لكن أمام هذا التعنت هل نستطيع أن نقول إن الحوار وصل إلى طريق مسدود؟- آمل ألا يحصل هذا.. نحن في المؤتمر دائماً لدينا قدر كبير من المرونة في هذه المواضيع.. خاصة ونحن نعرف أن بعض الأطراف في المشترك لا تريد أن نتحاور.. تريد نوعاً من الاتفاق الذي يحقق نتائج هم يسعون لتحقيقها.. لكن أقول إن الحوار سوف يبقى قائماً من جانبنا في المؤتمر ولن نضع أي شروط عليه، ولن نضع معوقات أمامه بل ، كما يصنعون هم في طريقه يوماً باستحداث مطالب ويوماً بتشديد هذه المطالب ويوماً آخر يفتحون فيه النار على المؤتمر الشعبي العام وقياداته في محاولة لإفشال الحوار.. لكننا لن نفعل مثل هذا.. سنبقى حريصين على الحوار أن يستمر ونأمل ألا نصل إلى مرحلة القطيعة.[c1]الهروب للأمام[/c]** لكن المشترك حمّل في بيانه الصادر عن المجلس الأعلى مؤخراً المؤتمر مسئولية زرع المعوقات لإفشال الحوار.. وذكروا -تقريباً- أربعة أسباب زعموا أن المؤتمر وضعها للحيلولة دون استكمال الحوار.. كيف تفندون ذلك؟- أحزاب المشترك تريد الهروب من القضايا الحيوية والمهمة ولا يجدون إلاّ إعادة وتكرار ما يقولونه سابقاً وخصوصاً في ما يتعلق بما يسمونه بالمعتقلين السياسيين.. والحقيقة أنه لم يعد هناك معتقلون سياسيون. ومرة أخرى نقول إن كان هناك معتقلون سياسيون فنحن وهم سنعمل على إطلاق سراحهم إذا لم يكونوا قد ارتكبوا أعمالاً مخلة بالقانون أو اعتدوا على حقوق للمواطنين أو الأمن العام.. لأن الذين يقطعون الطريق أو يقتلون المواطنين ليسوا في حسابنا سياسيين.. قد يكونون في حسابهم هم ومع ذلك نطالبهم إذا كان هناك معتقلون سياسيون فعليهم تقديم أسمائهم لننظر سوية فيها.[c1]حجج واهية[/c]** لكنهم اعتبروا ضمن المعوقات تقديم قانون الانتخابات والإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخراً.. هل يمكن لهذه المزاعم أن تفشل الحوار وهل هي قضايا رئيسة؟- هذه حجة المنسحبين وهي حجج واهية لأنهم يعرفون جيداً أن قانون الانتخابات قد تم التصويت عليه ماده مادة من جانبنا ومن جانبهم ولم يتبقَ إلاّ قراءة القانون أمام مجلس النواب والمصادقة عليه بصيغته النهائية.. يعني لم يكن هناك مادة من مواده محل خلاف بيننا وبينهم، والجميع يعرف أن ما أعاق صدور القانون منذ ذلك الوقت هو أنهم لم يقدموا أسماء مرشحيهم إلى اللجنة العليا للانتخابات وظلوا يماطلون ويرحلون هذا الموضوع حتى اليوم، وأنا اعتقد أن هناك أطرافاً في المشترك لا تريد لا انتخابات ولا حواراً.. هم يراهنون على أن الأوضاع في البلاد ستزداد سوءاً وسوف يمكنهم هذا من تحقيق بعض أهدافهم التي لن يصلوا إليها بالتأكيد.. لأن الذي يقرر أو له حق القرار هو الشعب أو من يمثله.[c1]رفض للانتخابات[/c]** لماذا المؤتمر لم يسمِ هذه الأطراف ويعلنها للرأي العام؟- في الحقيقة أدبيات كل طرف في المشترك تفصح عن النوايا التي لديه.. وأنتم صحفيون بإمكانكم الاطلاع وقراءة صحف ومواقع المشترك.. فستجدون فعلاً في المشترك من لا يريد صراحة أن يتقدم الحوار أو الاتفاق على شيء.. ومن باب أولى هذه الأطراف لا تريد الانتخابات بل لا تريد أي اتفاقات في المرحلة هذه بين القوى الوطنية المعنية بالحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.** لماذا لا تنشرون الورقة التي قدموها لكم حول الضوابط؟- هم نشروها.. ثم إننا نرفضها، أو قل نرفض معظم مضامينها.[c1]الحلم بالتقاسم[/c]❊ لكنهم قالوا إن لهم اشتراطات جديدة بما فيها توحيد اتحاد القوى الشعبية وإعادة توحيد حزب البعث.. وعودة الموظفين الذين هم من أيام الحزب الاشتراكي بمن فيهم المتقاعدون إلى أعمالهم.. الخ؟- هذا مجرد اختلاق للأعذار.. وفي الحقيقة إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بوضع بعض الأحزاب سواءً أكان في تحالف المشترك أم في أي حزب آخر.. فهناك قانون يحكم هذا الموضوع هو قانون الأحزاب كما أن هناك لجنة مختصة بشئون الأحزاب ومن يشعر أن له حقاً فإن لدينا قضاء يمكن الاحتكام إليه.. لكننا لا نعتقد بأن هذا سبب كافٍ لتعليق عضويتهم في فريق التواصل أو لجنة الثلاثين.. إذا استمرت أحزاب المشترك تبحث في التفاصيل بهذا المستوى فأنا أتصور أن الناس سيستوعبون الرسالة جيداً من جانبهم.. باختصار أجندتهم مختلفة عن الأجندة العامة الوطنية.. أجندتهم تتعلق برغبة ربما لدى بعض الأطراف بأن يصلوا إلى شكل من الشراكة في السلطة ليس عبر صناديق الاقتراع لكن عبر التقاسم.. أما المتقاعدون فإنني أجزم بالقول إنهم قد حصلوا على كامل حقوقهم، ثم إن باب التظلم في المؤسسات العسكرية أو المدنية لم يغلق بعد.[c1]قانون الانتخابات[/c]** بالنسبة للمؤتمر هل سيعمل بقانون الانتخابات النافذ.. أم المشروع الجديد.. وما مصلحته في الحالتين.. خاصة وأن هناك من يدعي أن المؤتمر يسعى لعرقلة الحوار؟- طالما والقانون الجديد متفق عليه مادة ماده ولم يعد هناك إلاّ التصويت عليه كقانون عام فلماذا يتهربون من الموافقة عليه.. ولما ينسحبون عندما أدرج في جدول أعمال المجلس.. إذا هم يقولون إن القانون السابق في صالح المؤتمر طيب أنتم ساهمتم في تعديل القانون الجديد.. والتعديلات -طبعاً- أخذت بعين الاعتبار وجهة نظر أحزاب المشترك وحتى وجهة نظر الأصدقاء.. سواءً تلك التي جاءت من المعهد الديمقراطي أم من الاتحاد الأوروبي أُخذت هذه التعديلات الجديدة جميعها وقد تم تضمينها في مشروع القانون الجديد.. لهذا أنا اعتبر أن حجة القانون ليست مبرراً للانسحاب من الحوار.. أرجو أن يصوت النواب على القانون الجديد حتى لا يبقى لديهم عذر أو حجة، خاصة وأن القانون الجديد يسمح بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يطالبون به.[c1]ضعف مؤتمري[/c]** لكن يلاحظ أن هناك نواباً من المؤتمر انسحبوا من نفس الجلسة.. مع انسحاب كتلة المشترك.. فإلى متى يظل المؤتمر يسمح لبعض الأعضاء بالتحريض ضده؟- في الحقيقة هذا ضعف في الانضباط الحزبي وهذا الضعف ربما برز منذ وقت مبكر وهو ظاهرة ليست وليدة اليوم.. ويبدو أن المؤتمر لم يقف أمام هذه النقطة وبالذات هيئاته القيادية العليا، فاستمرت هذه الظاهرة ونجدها تبرز بين لحظة وأخرى كما برزت في مناقشة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الماضي الذي أدرج فيه مشروع قانون الانتخابات.[c1]المؤتمر لا يكترث[/c]** هل تعتقدون أن بإمكان المؤتمر أن يصوت على القانون في ظل انسحاب بعض أعضائه؟- عندما يخرج عضو أو عضوان من أعضاء المؤتمر فذلك لن يؤثر على أغلبية المؤتمر الشعبي العام فلديه نسبة كبيرة في قوام أعضاء المجلس، لذلك لا يضيره أن يصوت ضده شخص أو اثنان من كتلته البرلمانية.. ثم أننا حزب ديمقراطي عندنا قدر من الهامش الذي يسمح للعضو بالتعبير عن آرائه.. لكن عليه أن يبرر موقفه في ما بعد أمام الهيئات التنظيمية وعلى هذه الهيئات إما أن تقر برأيه، أو تعتبره مخالفاً، وتوجه له العتاب أو العقاب.[c1]اللجنة العامة والحوار[/c]** أمام التداعيات الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها أحزاب المشترك عقد اجتماع للجنة العامة.. هل يمكن أن تطلعنا على أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة العامة للمؤتمر؟- اللجنة العامة تجتمع بصورة دورية، وعندما تجتمع لا تقف أمام موضوع معين يتعلق بالحوار.. بل تناقش كل الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية.. لكن ربما الاجتماع الأخير كانت مسألة الحوار هي الأساس.. نحن وقفنا أمام الأوضاع في الساحة اليمنية بشكل عام ووقفنا أمام بيان المجلس الأعلى للمشترك الأخير واطلعنا على وجهة نظرهم في ما يتصل بتعليق عضويتهم في لجنة الحوار وفريق التواصل ولجنة الثلاثين.. ولم نجد جديداً في موقف المشترك.. هم دائماً كانوا يبدؤون الحوار معنا ثم يتوقفون فجأة.. وكانت دائماً حججهم للرفض أو القبول ثانوية.. لهذا نتوقع أن يعودوا مرة ثانية للحوار لأن بعضهم، وهذه حقيقة، يرغب في الحوار، ونستطيع أن نتفهم رأيه.[c1]رؤية المؤتمر[/c]** يعني المؤتمر لم يتخذ قراراً يحدد رؤيته للعمل مستقبلاً؟- نحن رؤيتنا واضحة وقد أعلنها فخامة الأخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي وتتمثل بأننا سنمضي باتجاهين ومسارين متوازيين: الأول مسار الانتخابات والآخر للحوار.. ونحن نتمسك بالحوار ونؤمن أنه وسيلة حضارية لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة وفي الوقت نفسه لدينا في المؤتمر الشعبي التزام دستوري وقانوني بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لدينا التزام سياسي مع القوى الوطنية عندما وقعنا على اتفاق فبراير 2008م.. الذي أجل الانتخابات لسنتين «من 27 أبريل 2009م حتى 27 ابريل 2011م»وهذا التأجيل واضح لا لبس فيه.. فإجراء الانتخابات في 27 أبريل 2011م لا يحتاج إلى قرار جديد ولا دستور جديد ولا إلى قوانين جديدة.. إذا كان اتفاق فبراير كما يقول الإخوة في اللقاء المشترك ملزم لهم.. فهذا الاتفاق يذهب نحو إجراء انتخابات في 27 أبريل 2011م، أي إلى الانتخابات النيابية.. إذاً نحن نمضي في هذا الاتجاه وأيضاً باتجاه الحوار في وقت واحد.. نأمل أن ينجح الحوار.. كما نأمل أن تطرح القضايا على بساط البحث وأن نصل مع المشترك إلى اتفاقات حولها.. لكن لا يعني ذلك أننا سنتوقف عند هذه النقطة أو تلك بل سوف نمضي نحو التحضير للانتخابات لأنها مسئولية وطنية ومسئولية دستورية وقانونية لن نتخلى عنها.[c1]المراهنة على الإرهابيين[/c]** دكتور أحمد.. يلاحظ أن المشترك يراهن على الاختلالات الأمنية لإفشال توجهات المؤتمر سواءً لإعاقة تنفيذ برنامجه الانتخابي أو لإفشال إجراء الانتخابات النيابية.. فهل تعتقدون أن المؤتمر قادر على المضي نحو 27 أبريل 2011م في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة؟- دعني أقلْ إن من يراهنون على الاختلالات الأمنية وأعمال الإرهاب والتمرد والتخريب رهانهم خاسر.. فنحن متأكدون أن الشعب اليمني سينتصر لخياراته الوطنية ولثوابته العظيمة.. ونثق بأن الصعوبات التي تمر بها بلادنا سوف تزول في يوم ما، وهي حالة ليست دائمة بل مؤقتة.. يمر بها الشعب اليمني.. والذي أصبح لديه وعي يمكنه من الدفاع عن مصالحه الوطنية.. وأي رهان من هذا القبيل سوف يسقط لأنه لن يجد الدعم الوطني والشعبي، هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لوضع المعوقات الكبيرة أمام المسار الديمقراطي من جانب المعارضة فشلت.. فعادة المعارضة في كل دول العالم تكون أكثر حرصاً على أن تمضي الأمور نحو صناديق الاقتراع في وقتها المحدد.. هذا إذا لم تطلب تقديم الانتخابات والتعجيل بها.. إلاّ المعارضة عندنا فإنها تطلب أو تعمل على تأجيل الانتخابات.. وتأجيل الانتخابات نحن قبلنا به مرة وسمح به الدستور بتعديل إحدى مواده عام 2009م.. لكن لا أعتقد أن هناك فرصة أخرى للتأجيل.. وليس من مصلحة البلد أن تؤجل الانتخابات.. يجب أن يجرى هذا الاستحقاق الدستوري في وقته المحدد وأن يساهم الناس في عملية التغيير وأن يمارسوا حقهم في اختيار من يقودهم نحو المستقبل.[c1]رسالة الأصدقاء للمشترك[/c]** لوحظ مؤخراً أن وفداً من المعهد الديمقراطي زار بلادنا والتقى قيادة المؤتمر وقيادة المعارضة وكان الناس يراهنون على انفراج حقيقي بين المؤتمر وأحزاب المشترك في ظل استمرار الحوار.. هل هناك جديد حدث الآن أمام هذا التدهور السلبي؟- الأصدقاء في المعهد الديمقراطي يحاولون دائماً أن يقربوا بين وجهات النظر المختلفة.. لكني أعتقد أنهم أدركوا الآن أن هناك أطرافاً في المشترك ليست بنفس القدر من الحماس للمضي في العملية الديمقراطية.. ولهذا ربما هم، أي الأصدقاء، ميالون للمضي في الانتخابات وأيضاً في الحوار في الوقت ذاته.. وما يدعم هذا القول هو بيان اجتماع أصدقاء اليمن الأخير المنعقد في نيويورك الذي اعتبر أن الحوار شأن محلي وأن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد.. وهذا هو الرأي الدولي العام.. رأي الأصدقاء.. وأظنها رسالة وصلت للإخوة في المشترك بشكل واضح.** هل تعتقدون أن تعليق المشترك للحوار الآن هو رد على بيان نيويورك؟- هو تخبط، كما يبدو لي، لدى الإخوة في المشترك.. هذه حالة.. وربما هذا أيضاً يفسر قدراً من التناقض الشديد داخل المشترك.. وأنهم غير قادرين على أن يوحدوا مواقفهم تجاه القضايا الوطنية ولذلك نجدهم لا يعارضون فقط الداخل بغالبيتهم، لكن أحياناً يقفون ضد الإرادة الدولية، إذا صح التعبير، فالمجتمع الدولي بشكل عام لاشك في أنه حريص على الأمن والاستقرار في بلادنا وهم يعرفون أنه للوصول إلى حالة من الاستقرار لابد أن تستمر الديمقراطية دون معوقات.. وقد أرسلوا لنا جميع الرسائل بهذا الخصوص وهي واضحة.[c1]لجنة الانتخابات ملزمة[/c]** هل لجنة الانتخابات فهي ستمضي الآن في تشكيل اللجان الانتخابية أم أن المؤتمر سيظل يرحلها؟- أولاً في ما يتعلق بالانتخابات لها هيئة ولجنة مستقلة منتخبة قانونياً ونحن لا نتدخل مطلقاً في برامجها أو إجراءاتها.. وحسب لجنة الانتخابات فإنها تؤكد أنها ملتزمة بقانون الانتخابات والدستور.. والدستور يلزمهم بأن يحضروا لإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل القادم.** يعني إجراء الانتخابات بالنسبة للمؤتمر قرار لا رجعة عنه؟- بالنسبة للمؤتمر سياسياً فهو نعم قرار لا رجعة عنه ولا أعتقد أننا سنضطر للتأجيل من جديد.. وإذا أرادت أحزاب المشترك أن تساعد في عملية التغيير والتطوير في البلد فعليهم أن يقدموا أسماء أعضائهم في اللجنة العليا ولجان مراجعة جداول الناخبين، وبقية اللجان الأخرى خاصة أنهم فرضوا في القانون الجديد كل ما كانوا يطمحون إليه من ضوابط، وشروط ونحن وافقناهم عليها.[c1]هروب من الانتخابات[/c]** لكن يا دكتور يلاحظ رفضهم تشكيل لجنة عليا للانتخابات.. فهل هذا يعني أنهم لا يريدون إجراء الانتخابات في البلاد؟- هذه واحدة من العراقيل التي يطرحونها.. مرة يتحججون بقضية المعتقلين السياسيين.. ومرة أخرى وقف الحرب في صعدة.. وتارة تحاوروا مع المعارضة في الخارج .. أي أنهم كل يوم يبتدعون سبباً للتأجيل والمماطلة والهروب من الانتخابات والاستحقاق الدستوري والقانوني.** المعروف أن المؤتمر كلف المشترك بالتواصل مع عناصر الحراك والمعارضة في الخارج.. هل تم التواصل وإبلاغكم بالجديد حول ذلك؟.- هذا السؤال يوجه إلى المشترك.. والحقيقة هم يتواصلون مع قيادة المعارضة في الخارج حتى التي تطلق مواقف معادية للوطن وتدعو إلى الانفصال والى تمزيق أواصر القربى بين أبناء الشعب اليمني الواحد.. فهم لا يجدون حرجاً في التواصل معهم وسيكون مناسباً إذا تواصلوا معهم الآن من جديد وإذا قبلوا بالتكليف من فريق التواصل سيكون هذا أفضل.** يعني التكليف تم لهم؟- في الحقيقة هم أوقفوا العمل في الفريق ونحن لم نصل بعد إلى هذه النقطة وكانت مطروحة على جدول الأعمال وكان يفترض أن نتخذ فيها قراراً لكن تعليق نشاطهم في فريق التواصل أعاق اتخاذ قرار في هذا الجانب.[c1]أحزاب بدون وزن[/c]** يوم الأربعاء أعلنت أحزاب المشترك عودة كتلتهم البرلمانية إلى مجلس النواب.. هل هذا تراجع خاصة بعد لقائهم بوفد الاتحاد الأوروبي؟- هذا هو التخبط، هم في حالة انعدام الوزن.. فمرة ينسحبون ويثيرون ضجة في وسائل الإعلام ثم يكتشفون أن ما قاموا به من عمل لم يكن موفقاً وكان خطأً فيعودون مرة ثانية للحوار.. وغداً سينسحبون وسيثيرون مشاكل جديدة.. ونحن قد تعودنا على هذه المواقف المتذبذبة التي لا يبدو فيها قدر من الحصافة السياسية.. ولم يعد يقلقنا أن ينسحبوا أو يعودوا إلى الحوار.. فعليهم الآن أن يبرروا لقواعدهم وأنصارهم هذه الحالة من التخبط.. يوماً ينسحبون من القاعة البرلمانية ويوماً من الحوار.. مرة يتشددون في المواقف ثم يبدو عليهم اللين في مواقف أخرى.. فعليهم أن يبرروا للمواطنين ولأعضائهم هذه المواقف التي يبدو بوضوح فيها انعدام الوزن.[c1]المتطرفون يحمي بعضهم بعضا[/c]ً** دكتور كيف تقيمون الأوضاع في المحافظات الجنوبية في الوقت الراهن؟- مرة أخرى أعود وأقول إن المعارضة أو على الأقل بعض أطرافها -للأسف الشديد- تقوم بتأجيج الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية.. نحن يمكننا أن نلاحظ الكتلتين السكانتين الكبيرتين في المحافظات الجنوبية والشرقية في عدن وحضرموت مستقرة وهي تتفاعل مع كل الأوضاع ومع برامج الحكومة وتنفيذ مشاريعها بشكل ايجابي وتتقدم عملية التنمية فيها وهناك قدر من الاستقرار فيها يسمح بالاستثمار.. وهناك بعض المناطق فيها مشاكل وهذه الأوضاع انعكست على أوضاع المواطنين وحياتهم المعيشية.. لكن للأسف نقول إن الأخوة في المشترك لا يبدون أي تفهم لأوضاع هذه المناطق، فأحياناً يساهمون في تأجيج المشكلات عبر عناصر التخريب الذين يقومون بقطع الطرق والاعتداء على المواطن بالبطاقة الشخصية ولا يقيمون وزناً لحياة الناس، ولكن إذا ما اعتقل واحد من هؤلاء المخربين ستجدهم يرفعون أصواتهم بالشكوى والبكاء ويطالبون بإطلاق سراحه تحت حجة أن ما قام به نضال سلمي.. فالوضع في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية سوف يتحسن عاجلاً أم آجلاً وسيكتشف المواطنون في تلك المحافظات أن المعارضة التي أيدت الانفصال أو مالت إلى أعمال انفصالية قد أخطأت في حساباتها.. واعتقد أن المواطنين في هذه المناطق أصبحوا يقفون ضد تلك الأنشطة المشبوهة.. خاصة أنها تزامنت مع أعمال إرهابية تقوم بها القاعدة هنا أو هناك.. ولا أعرف إن كان الحراكيون قد وحدوا جهودهم المعادية للوحدة مع القاعدة وعناصرها الإرهابية، لكنني أعرف أنهم قد هيأوا لها بيئة مناسبة لأعمالها الإجرامية.. فالتطرف يستدعي بعضه بعضاً، حتى وإن تناقضت إيديولوجياته جذرياً.[c1]كفى انسحاباً من الحوار[/c]** لماذا لا يطلب المؤتمر من المشترك تهيئة الأجواء لنجاح الحوار؟- يبدو لي أننا سنصل في يوم من الأيام إلى أن نطلب من الإخوة في المشترك أن يهيئوا الأجواء السياسية أمام الحوار.. يكفي عرقلة.. يكفي مماطلة.. يكفي انسحاباً وعودةً إلى الحوار.. يكفي انسحاباً وعودةً إلى البرلمان.. يمكن أن نصل في يوم من الأيام إلى هذا الحال.. لكن اعتقد أن المواطنين قد أدركوا ذلك جيداً وهذا هو المهم.. يهمنا أن الناس قد استوعبوا تناقضاتهم وأن الأوضاع قبل خمسة أشهر غير ما هي عليه اليوم. إن وعي الناس قد ازداد بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الوطني وبأهمية العمل المشترك من أجل مصالح البلاد العليا.. لم تعد هناك نية لأي حزب ولا طائفة ولا فئة ولا تجمع أن يثني الناس عن المضي نحو تحقيق مصالحهم والحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية.[c1]لا نخشى[/c]** أنتم يا دكتور متفائلون وتنظرون إلى المستقبل هذه النظرة؟- نعم.. نحن في المؤتمر الشعبي العام متفائلون وعندنا أسباب لهذا التفاؤل منها أننا حققنا نجاحات كبيرة في كل المنعطفات، وكان لنا تاريخ مشرف في الدفاع عن الجمهورية والوحدة ولدينا برامج واضحة وقيادة سياسية فذة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر - حفظه الله!** يعني لا قلق على البلاد جراء الاختلالات الأمنية؟- نحن لا نريد أن نقول إننا لسنا قلقين.. لو لم نكن كذلك لما حققنا نجاحات.. القلق السياسي قلق مشروع وإذا كان من أجل مصلحة البلاد ومصالحه العليا فلا بأس به إلى حدٍ ما.. ونحن لسنا خائفين أو وجلين مما يجري، نحن نعرف أن لكل مرحلة صعوباتها، وصعوبات المرحلة -للأسف- هذه المرة معقدة بعض الشيء، ولكن الإشكالات الحقيقية نحن نتصدى لها بروح وطنية ومسؤولية عالية.[c1]رؤية خاطئة[/c]** ما تعليقكم على المقابلة الأخيرة للدكتور ياسين سعيد نعمان؟- الأخوة في المشترك -كما قلت- تنقصهم الرؤية للمستقبل وهذا ناتج عن قراءة خاطئة للواقع، لهذا السبب تبدو آراؤهم غريبة بعض الشيء.. لكن مبدئياً نحن نقول لهم إذا كان لكم وجهة نظر في ما يتعلق بالنظام السياسي وخصوصاًً ما يتعلق ببناء دولة حديثة لا مركزية فنحن جاهزون للحديث حول هذا.. لكننا سنرفض أية دعوات انفصالية.. أو أي شكل من شأنه أن يمهد للانفصال.. كان يقال مثلاً، سواء من قبل الدكتور ياسين أو غيره، إنهم يريدون فيدرالية بين الشطرين، أنا شخصياً ميال للبحث عن نظام سياسي يحد من المركزية.. أرفض رفضاً باتاً أي تفكير باتجاه الفيدرالية بين الشطرين وهذا هو موقف المؤتمر الشعبي العام وقياداته، فالفيدرالية بين شطرين هي الخطوة الأولى التي ستسبق الانفصال.. والتي ستدخل اليمن في دوامة من الصراعات التي لا تنتهي وربما لا نستطيع في ما بعد السيطرة على الموقف.. سوف يدفع الناس نتيجة هذه الآراء المتطرفة التي لا تستطيع قراءة الواقع بموضوعية ثمناً غالياً وبعيداً عن أي حساسية أو رغبات حزبية ضيقة قد تدفع البلد بسببها خسائر كبيرة لكننا -كما قلت- سنعمل على تطوير الحكم المحلي بالتأكيد.. وصدورنا وعقولنا في المؤتمر، مفتوحة لأي أطروحات تتعلق بالنظام السياسي.. لكن لدينا سقفاً ثابتاً هو الحفاظ على الوحدة الوطنية.. أما طرح فيدرالية بين شطرين أؤكد هنا أننا سنتصدى لأية مبادرة من هذا النوع ولن تجد الدعم الحقيقي من الغالبية الكبرى من أبناء الشعب اليمني ومن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية التي يدغدغون عواطفهم بها.[c1]التعديلات الدستورية جاهزة[/c]** سبق للمؤتمر أن وعد بتقديم مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب.. فما الجديد حول ذلك؟- في الحقيقة اتفاق فبراير 2008م يقول إن على القوى السياسية وكل الفعاليات الوطنية أن تبحث في شكل النظام السياسي القائم وليس لدينا مشكلة، فتصوراتنا جاهزة ونحن على استعداد لأن نطرحها للحوار إذا ما رغب الإخوة في المشترك بحوار حقيقي.. كما نملك تصورات لتطوير النظام السياسي والانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات والى غرفتين تشريعيتين والى منح المحليات مزيداً من الصلاحيات والإمكانات والموارد، وهذه تصورات جاهزة.. والإشكالية أن الأخوة في المشترك ليسوا جادين في الحوار.. لقد عطلوا الحوار حول الدستور الجديد، بطرح فكرة التهيئة للحوار، فأخذوا القشور وتركوا الجوهر.. وضاعت فرصة تاريخية كانت ستنقل اليمن من حال إلى حال أفضل.[c1]حق الأغلبية[/c]** لماذا يرتبط المؤتمر بالمشترك.. أوليس هذا هو برنامج المؤتمر؟- نعم.. لكن هو يفضل أن يكون هناك تصور مشترك في ما يتعلق بالدستور القادم.. لكن ماذا سيكون على الأغلبية أن تفعل إذا رفضت المعارضة الحوار في هذا بالذات؟.. لأن الدستور الجديد، حتماً، سيحدث تغييرات في تركيبة النظام السياسي، فإذا رفضت الأقلية فعلى الأغلبية أن تمارس واجبها الدستوري في هذا.. وعلى أي حال فالدستور الحالي يسمح بالتقدم بالعملية الديمقراطية وإصدار قانون حكم محلي واسع الصلاحيات.. ولا نجد حرجاً إذا تأخر الحوار مع الإخوة في المعارضة في مثل هذه المسائل.** هل هناك وساطة بين المؤتمر والمشترك للالتئام مرة أخرى؟[c1]- لماذا الوساطة؟![/c]** لأنهم الآن علقوا مشاركتهم في الحوار!- هذه عادتهم وليست المرة الأولى التي يعلقون فيها مشاركتهم في الحوار ويعودون مرة أخرى من جديد.[c1]لعب مفضوح[/c]** ترى هل يلعبون بالوقت؟- هذا مؤكد.. وقد أصبح مكشوفاً لدينا ولغيرنا أنهم يريدون فقط استهلاك الوقت.. يريدون إيصال البلد إلى مرحلة الفراغ الدستوري.. مرحلة الأزمة ويكون في هذه الحالة على المؤتمر الشعبي العام أن يقدم تنازلات كبيرة.. والحقيقة أننا في المؤتمر ليس لدينا مشكلة إذا كانت هذه التنازلات ستخدم الوطن ومستقبل البلد، لكن ليس نزولاً عند رغباتهم وإنما حرصاً على مصلحة الوطن ورغبة الناس.. لكننا نشعر بأن مطالبهم ليست منطقية ولا موضوعية ولا تتناسب مع واقع الحال في البلد.. في الحقيقة إن بعض هذه المطالب يعبر عن أهواء شخصية وحزبية ضيقة..