النمو السكاني المرتفع من الأسباب الرئيسة لوجود الآثار السلبية لعملية التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة وخلق نوعٍ من عدم التوازن بين الموارد المتاحة وحاجة المستهلكين في المجتمع، كما يؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويرفع نسبة الفقر، ولذلك تسعى الدول التي تعاني من ارتفاع معدل الخصوبة وارتفاع النمو السكاني ومنها بلادنا إلى بذل المزيد من المساعي للحد من تلك الظاهرة من خلال إيجاد البرامج التوعوية والإرشادية لتحقيق أهداف وطنية سكانية وخلق تنميةمستدامة واستفادة أفراد المجتمع من الموارد المتوفرة، وهذا ما يتطلب استجابة أفراد المجتمع لتلك الاستراتيجياتوتفهمهم لها والعمل وفق الإرشادات الخاصة بتنظيم الأسرة وتخفيف نسبة الخصوبة من خلال الخدمات الصحية الإنجابية المتوفرة في مراكز الأمومة والطفولة والأخذ بالمشورة التي تقدمها تلك المراكز المنتشرة في محافظات ومديريات البلاد والتي تعمل على توسيع خدماتها وتنشيط العمل بين أوساط الفئات المستهدفة لتسهيل الحصول على خدمات المشورة وتنظيم الأسرة من خلال تشجيع الشباب المقبل على الزواج للحصول على خدمات الفحص الطبي وكيفية استخدام الأساليب والطرق التي تعمل على تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتخفيف نسبة الإنجاب.. وقد أشارت الإحصائيات الطبية عن المسح اليمني لصحة الأسرة لعام 2003م إلى أن 9,8% و18,3% فقط من النساء اللائي يستخدمن الوسائل الوقائية في الفئات العمرية بين 15 ـ 19 و20 ـ 44 سنة، وتبذل الجهود في هذا الإطار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بين أوساط المجتمع لتحقيق أهداف التنمية السكانية. كما تعمل على متابعة النساء اللواتي توقفن عن استخدام الوسائل الوقائية وبحث الأسباب التي أدت إلى عزفهن عن استخدامها، أكانت الآثار الجانبية التي تنتج عنها أو فشل فاعليتها وإيجاد المعالجات لذلك أو البدائل المتوفرة لعملية تنظيم الأسرة وتقديم الإرشادات بعمليات الاستخدام وإمكانية التحول من استخدام وسيلة إلى أخرى وطمأنة المستخدمين في حين وجود الأعراض الجانبية، كما تنفذ السياسات السكانية في المجتمع من خلال العديد من قنوات الاتصال وتوفير الأدلة الإعلامية والمعلومات والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة المدعومة بالمطبوعات المصورة واللغة السهلة والمفهومة بين أوساط المستهدفين والتنسيق مع الجهات الأخرى في منظمات المجتمع المدني وعلماء الدين وخطباء المساجد ليسهموا بدور إيجابي في شرح وتوضيح أهداف القضايا السكانية من وجهة نظر شرعية وعلمية وتفعيل دور المجلس الوطني للسكان ولجان التنسيق في المحافظات.وكل تلك الجهود والرؤى بحاجة إلى دعم سياسي على مستوى القيادات السياسية واعتماد خصوصية البرنامج اليمني واستمراره لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتصل إلى نسبة 35% من النساء المتزوجات في سن الإنجاب بحلول عام 2010م وتخفيض نسبة الإنجاب إلى حوالي 3ـ5 أطفال لكل سيدة في نفس الفترة الزمنية.