صنعاء / 14 أكتوبر/ متابعات : أكد الدكتور غازي شائف الأغبري، وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلى سيبدأ مناقشة مشروع قانون التحكيم التجاري خلال جلساته القادمة، مبينا أن القانون يأخذ بأهم الاتجاهات الحديثة في مجال فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المحلي أو الدولي وبعيدا عن القضاء الرسمي .وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أوضح الدكتور الأغبري، أن وزارة العدل تولي المحاكم التجارية أهمية خاصة باعتبار أن القضاء التجاري يسهم في استقرار المعاملة التجارية والاقتصادية ويخلق بيئة آمنة لجذب رأس المال الوطني والعربي والدولي ، كما أنه سيوفر بدائل مختلفة لفض النزاعات بين أطراف الخصوم من الشركات الاقتصادية اليمنية أو المتعددة الجنسية وكذا في القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها .وأفاد الأخ وزير العدل ، أن لدى الوزارة خطة للتوسع في إنشاء المحاكم التجارية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إنشاء شعبة استئنافية ثانية بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة بغية سرعة الفصل في القضايا التجارية المنظورة أمام المحكمة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعمم على المحاكم التجارية في محافظات: تعز، الحديدة ،عدن وحضرموت.وقال الدكتور الأغبري:" وضمن خطة التوسع تم استحداث دائرة خاصة للتفتيش على سير أداء المحاكم التجارية ضمن دائرة التفتيش القضائي برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا من ذوي الخبرة في القضاء التجاري، كما جرى توزيع الأوائل من خريجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم التجارية ، ومن المقرر أن يتم قريبا إبتعاثهم إلى المغرب الشقيق لمزيد من التدريب والتأهيل".تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل سبق وأن وقعت عددا من الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمنظمات الصديقة لدعم وتحديث القضاء التجاري باليمن، وبموجبها تقوم تلك الدول والمنظمات بدعم استقدام خبراء ومتخصصين لعقد ورش عمل و دوارت تدريبية لتعزيز قدرات القضاة اليمنيين بمجال التحكيم التجاري.