صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون بتعديل نص الفقرات “أ , و , ز” من المادة (245) من القانون رقم 22لسنة 1997م بشان الشركات التجارية وتعديلاته.اكد المجلس من خلالها على ان تتأسس الشركة ذات المسئولية المحددة بترخيص من المراقب وان يصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا بنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات ذات المسئولية المحدودة وان يصدر الترخيص و المصادقة على النظام الأساسي خلال فترة لاتزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفياً للشروط القانونية.وأكد المجلس في تعديلاته لمشروع القانون على انه يحق للمراقب رفض طلب الترخيص اذا تبين له ان في عقد تأسيس الشركة او بيانات الترخيص او غايات الشركة ما يخالف القانون أو النظام الأساسي وان يكون الرفض مسببا و في حالة عدم الرفض أو القبول يعتبر الطلب مقبولا بعد انتهاء الفترة المحددة أنفاً .وأحق مشروع القانون بما ادخل عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب للمتظلم ان يتظلم من قرار الرفض الى وزير الصناعة والتجارة أو من ينوبه أثناء فترة غيابه وذلك خلال عشرة أيام من صدور قرار الرفض ومنح مشروع القانون الوزير حق ان يأمر بتسجيل الشركة وفقا للقانون او رفض التظلم .وبيّن مشروع القانون انه إذا رفض الوزير تظلم صاحب الشأن يحق له ان يطعن بقرار الوزير أمام القضاء خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.وأوضح مشروع القانون ان الوزارة ستقوم بنشر الترخيص والنظام الأساسي المصادق عليه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة.وكانت لجنة التجارة والصناعة قد بيّنت في تقريرها الى المجلس حول نتائج دراستها لمشروع هذا القانون دواعي ومبررات التعديل والمتمثلة بالتوجه العالمي والإقليمي نحو تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بما في ذلك التخفيف والحد من الإجراءات والقرارات المركزية في المعاملات خلال منح المستويات الإدارية الأدنى السلطات والصلاحيات اللازمة في انجاز هذه المعاملات وعدم وجود مبررات قانونية وتنظيمية او رقابية في الوقت الحاضر تستدعي اشتراط تأسيس الشركات المحدودة ذات المسؤولية المحددة بقرار وزاري لان مثل هذا القرار يؤدي في كثير من الأحيان الى إطالة الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات .الى جانب ان كثيرا من الدول لاتشترط إصدار قرار من الوزير لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وان طول إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة يدفع معظم المنشآت والأنشطة للحصول على سجل تجاري للمنشات الفردية الأمر الذي أدى الى انخفاض عدد الشركات المسجلة بصورة عامة لدى وزارة الصناعة و التجارة .وبينت اللجنة البرلمانية ان هذا التعديل لن تقتصر أثاره الايجابية على تحسين وضع بلادنا في تقرير ممارسة الأعمال فحسب بل في تحسين وضع اليمن في التقارير الدورية التي تستمد مؤشراتها الرئيسية و الفرعية من تقرير ممارسة الأعمال وفي مقدمتها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي .هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة .من ناحية ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح استناداً الى نص المادة (85) من الدستور والمادتين 117 و120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وقد بيّنت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون يتكون من ديباجة و29 مادة موزعة على 6 فصول ويهدف مشروع القانون الى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف.الى جانب إحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم وكذا تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تعليم وتدريب مستمر للموظفين بتكلفة اقل وبجودة وعائد أفضل الى جانب التغلب على مشكلة التقادم في المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الوظيفة وزيادة إمكانيات التحفيز والأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة الى وظيفة اخرى وكذا استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع مايستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدة على التجدد الذاتي.وتغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة وضمان تطبيق مبدأ العدالة والإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.وسيبدأ المجلس مناقشة مشروع هذا القانون في جلسة أخرى .هذا وكان المجلس قد اقر في جلسة سابقة إحالة مسألة التحري والبحث في الإجراءات التي اتخذت بشأن قضية عضو المجلس احمد عباس البرطي الى اللجنة المشكلة من قبل المجلس والحكومة من عدد من أعضائه ولجنة الشؤون الدستورية بالاشتراك مع وزير العدل وتقديم نتائج ذلك الى المجلس للنظر فيها.وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.