إعداد / عبدالرؤوف هزاعأصبح الحلم حقيقة في هذا اليوم الأغر يوم 22 من مايو 1990م الذي ارتفع فيه علم الوحدة عالياً في سماء الوطن. حيث أُعيد فيه للوطن وحدته وللشعب لحمته وعزته وكرامته، وها نحن اليوم نستقبل ذكرى الوحدة المباركة ذكرى الحدث العظيم في يمن الوحدة والديمقراطية نعيش أفراحه من حوف وحتى صعدة، تعيش كل محافظات الوطن عرسه العظيم بقيادة زعيمها الفذ الرئيس القائد علي عبدالله صالح.في محافظة تعز هذه المحافظة ربما تختلف بفرحتها عن غيرها من المحافظات الأخرى كونها المحافظة التي تحتضن احتفالات العيد الـ 18 للوحدة اليمنية.ولذلك نجد أنّها تعمل بخطى حثيثة وهمة عالية حتى تلبس في هذا اليوم أحلى حللها وتتضمخ بأغلى عطورها وتقدم أغلى ما تمتلكه لاسيما وأنّها قد حظيت باهتمام متزايد وتحقق لها كغيرها من منجزات تنموية عملاقة في ميادين الحياة كافة، وقياساً على ذلك فقد أثرنا على أنفسنا أن نرصد ما تحقق لهذه المحافظة خلال سنوات الوحدة الـ 18 :[c1]التعليم العام[/c]لقد شهد الجانب التعليمي في محافظة تعز تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية وحتى الآن، وتتضح الزيادة في عدد المنشآت التعليمية والتجهيزات الفنية وزيادة أعداد المدرسين المحليين ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي للذكور والأثاث على مستوى المدينة والريف، كما شهد هذا القطاع تطوراً في علمية أداء االعملية التعليمية من خلال تطوير المناهج العلمية التي تتواءم مع متطلبات العصر والتقدم التقني ودلت المؤشرات في قطاع التعليم الأساسي على أنّ أعداد الطلاب الدارسين في المرحلة الثانوية أكثر من 120 ألفاً و552 طالباً وطالبة.إنّ هذا الرقم تقديراً بينما تكون الأعداد في تزايد مستمر، أضف إلى ذلك أعداد المدرسين في المراحل الثانوية يقدر بنحو سبعة آلاف مدرس أو ما يربو على ذلك.وعلى أساس ذلك فقد حظي هذا القطاع باهتمام متزايد من حيث إعداد الكادر اليمني المؤهل وتوفير الوسيلة التعليمية على مستوى المدينة والريف وكذا إنشاء المدارس وتجهيزها، أضف إلى ذلك وضع المخصصات المالية الكبيرة لإنشاء المباني المدرسية حيث حظيت كافة مديريات المحافظة بمشروعات تعليمية عديدة.[c1]مشروعات القطاع التعليمي[/c]لقد بلغت عدد المشروعات في قطاع التربية والتعليم لكافة مديريات المحافظة تعز لعام 2008م 156 مشروعاً موزعة بحسب احتياج هذه المديريات تتحدد بتنفيذ مشروعات بناء مدارس وإضافة فصول دراسية وترميم مدارس.وقد بلغ إجمالي المخصص لهذه المشروعات ((906)) ملايين و336 ألف ريال.وإذا قارنا ذلك بمخصصات العام المضي 2007م والتي بلغت 680 مليوناً و155 ألف ريال، والتي خصصت لمشروعات تربوية بلغ تعدادها 161 مشروعاً تربوياً.[c1]التعليم الفني[/c]لقد حظي التعليم الفني باهتمام متزايد كونه يهدف إلى توسيع مجالاته ورفع نسبة الملتحقين في برامج التدريب المهني والتعليم الفني من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وإذا شهد القطاع تطوراً ملموساً من خلال إنشاء العديد من معاهد التدريب والتأهيل على مستوى مركز المحافظة والمديريات وتزويدها بالمعدات والتجهيزات المعملية التي توائم التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تطوير الوسائل والمناهج التعليمية وبرامج التي تتوافق مع عملية التأهيل لمخرجات ومتطلبات سوق العمل وقد بدأ التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة تعز في مطلع الثمانينات من القرن الماضي ... حيث تمّ افتتاح أول معهد فني باسم الثانوية الفنية في منطقة الحصب عام 1980 ـ 1981م، لقد كان الكادر في حينه أجنبي وأصبح اليوم كادراً يمنياً 100 %، فقد وصل عدد المدرسين 100 مدرس منهم 82 مدرساً فنياً و18 مدرساً ثقافة عامة، وعمل المعهد بنظامين دراسيين نظام ثلاثة أعوام ونظام عامين فني نظام الثلاثة أعوام بعد الإعدادية الأقسام : الكهرباء عام، الكترونيات، معماري، مدني، سيارات وميكانيكا خراطة.كما أنّ نظام العامين ضم الأقسام : نجارة، تمديدات صحية، وقد بلغ عدد المعاهد الفنية قرابة 15 معهداً.وقد خصص لهذا القطاع ثلاثة مشاريع ضمن مشاريع المحافظة لعام 2008م بكلفة إجمالية 31 مليوناً و303 آلاف ريال، وإذا كان عدد المشاريع لهذا العام ومخصصاتها بالعام الماضي سنجد أنّ عدد المستودعات في هذا القطاع بلغ العام الماضي مشروعين خصص لهما 7 ملايين ريال فقط، لذلك سنجد أنّ نسبة الزيادة في المخصصات في حدود 300 % لهذا العام.[c1]شبكة الطرق والرصف بالأحجار[/c]كان من الصعب جداً أن تـُشق بعض الطرق، وتسفلت في تلك الحواري والأزقة والشوارع الضيقة الواقعة بين تلك المنازل المتراصة، كباب موسى والباب الكبير، المدينة القديمة، الظاهرية، النيبرية، ولدي المدام، الأجينات، حوض الأشراف والجحملية وغيرها من المناطق القديمة التي كانت بعضها يصعب على سكانها الوصول إليها بسهولةٍ، لأنّهم يقطعون المسافة إلى منازلهم سيراً على الأقدام.لقد عاش السكان يحلمون أن تسفلت هذه الطرق وترصف بعضها بالأحجار، كان هذا الحلم إلى سنوات قريبة غير أنّ هذا الحلم أصبح حقيقة.وانتقلت تعز إلى حالٍ أفضل والمدينة التي كانت صغيرة في نظر السكان قد اتسعت وصارت تلك الحارات والأزقة بحالٍ أفضل.لقد لمس أبناء هذه المحافظة نقلةً نوعيةً في مجال الطرق، والشاهد أنّ حارات تعز دون استثناء رصفت بالحجارة بعد أنْ توسعت بعضها ولم تعد هناك ثمة مشقة للذين يقطعون المسافات سيراً على الأقدام، أما الشوارع الرئيسة فقد انتقلت إلى حالٍ أفضل ومن الطبيعي أن يلمس المواطن البون ما بين الأمس واليوم، ناهيكم عما تحققت في مشاريع عملاقة في شق شوارع جديدة.[c1]الطرق[/c]تعد شبكة الطرق الشريان النابض بالحياة لحركة المجتمع كونها من أهم الوسائل في نمو وتطور التنمية الاقتصادية وحققت محافظة تعز نمواً مطرداً في هذا الجانب من خلال تنفيذ العديد من المنشآت ومشاريع الطرق التي تربط مركز المحافظة والمحافظات المجاورة الأخرى.ولذلك فإنّ نسبة الطرق الإسفلتية لا تزال تشكل نسبة ضئيلة من مجموع الطرق، إلا أنّ الحكومة وضعت السياسات الهادفة لاستكمال وتحديث شبكة الطرق الداخلية والدولية لربط مناطق اليمن ببعضها بما في ذلك المدن الثانوية والمناطق الريفية، وتحظى محافظة تعز بنصيب من هذا الاهتمام من خلال المشاريع ذات الأولوية لتسهيل التواصل والانتقال بين مركز المحافظة والمديريات وخدمة أوسع تطأ في التجمعات السكانية الريفية وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وإشراك المجتمع المحلي ولإسهامات الفردية في إنشاء الطرق الفرعية وتفعيل دور أجهزة السلطة المحلية ودور الصناديق التنموية والاجتماعية للإسهام الفعَّال في هذا القطاع.[c1]أهم الطرق الإستراتيجية[/c]أهم المشروعات الإستراتيجية التي تربط محافظة تعز ببعض المحافظات الأخرى وهي على النحو التالي :1 ـ تعز / عدن، طريق المخاء / باب المندب، رأس العارة / عدن بطول 258 كم.2 ـ تعز / لحج، طريق حيفان / الخطوة، المفاليس / طور الباحة / لحج.3 ـ تعز / الحديدة، طريق المخاء / الخوخة / الحديدة.4 ـ تعز / لحج / طريق التربة / معبق / الزريقة / طور الباحة.[c1]مشاريع الطرق لمديريات محافظة تعز[/c]بلغت عدد مشاريع الطرق في كافة مديريات محافظة تعز لهذا العام 2008م 67 مشروعاً، فيما بلغ المخصص الإجمالي لهذه المشروعات 12 ملياراً و505 ملايين و88 ألف ريال، بعض هذه المشروعات بدأ بالتنفيذ، وبعضها ما زال قيد التنفيذ.[c1]في المجال الصحي[/c]شهد القطاع الصحي تطورات متسارعة خلال سنوات خلت، وحتى الآن في تشييد العديد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية والتجهيزات الفنية والتوسع في تقديم الخدمات إلى جانب الاهتمام بتنمية القوى العاملة في هذا الجانب، كما أنّ الرعاية الصحية الأولية حققت نجاحاً ملموساً في ضوء إستراتيجية الحكومة لاستئصال شلل الأطفال والتوسع في خدمات التحصين وبرامج التطعيم ضد فيروس مرض الكبد البائي وبرامج مكافحة الملاريا والجندر الذي حقق أهدافه في السنوات الأخيرة.وفي ضوء برنامج وزارة الصحة العامة أدرجت المحافظة ضمن برنامج المركز الوطني للطوارئ والإسعافات حيث تمّ توفير السيارات وأجهزة الاتصالات اللازمة وتأهيل العاملين ـ كما تمّ تأهيل قسم الكلى الصناعي وقسم القلب في المستشفى الجمهوري بتعز.إذ ركزت الغاية الرئيسة في الوضع الصحي عموماً، على توفير خدمات صحية جيدة وقريبة من السكان من خلال المرافق الصحية الحكومية على مستوى الحضر والريف وتطبيق نظام المناطق الصحية وتوفير الأدوية الأساسية ويهدف خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال ورفع نسبة التغطية للخدمات إلى أكثر من 85,2 % من السكان، وتقديم خدمات صحية على أساس المشاركة في الكلفة لرفع كفاءة الاستخدام للأسر الفقيرة.[c1]القوى البشرية[/c]باعتبار أنّ الإنسان أعلى رأسمال ويُعد غاية التنمية ووسيلتها بأنّ جانب الموارد البشرية خلال الفترة السابقة حقق نمواً كبيراً من خلال تزايد أعداد الأطباء المتخصصين والمساعدين والفنيين وتطوير الوسائل والبرامج ودورات التأهيل من أجل تطوير وتحسين أداء القطاع الصحي.[c1]مؤشرات التطور في القطاع الصحي[/c]بلغ عدد المستشفيات في محافظة تعز ومديرياتها كافة إلى أكثر من 25 مستشفى، بينما بلغ عدد المراكز الصحية على وجه التقريب 13 مركزاً، وكانت عدد الوحدات الصحية 115 وحدة صحية، بينما ازدادت عدد الوحدات الصحية بنسبة ما يقارب 2 : 3 %.ودلت المؤشرات على أنّ التطور حدث أيضاً في تطور الكادر المتخصص في مجالات الطب البشري والأسنان والصيدلة والكيمياء الحيوية والمختبرات واختصاصي التغذية والفنيون ومساعدي صيدلي وممرضين وممرضات وفي عدد القابلات وفي مجال فنيون مساعدون آخرون.[c1]مؤشرات المشروعات الصحية حتى العام الجاري[/c]ويتبيَّن أنّ هناك العديد من المشاريع في قطاع الصحة والسكان على مستوى مديريات المحافظة الـ 23 ومركز المحافظة بلغت 76 مشروعاً بمخصص إجمالي بلغ 467 مليوناً و642 ألف ريال.تمركز على مديرية القاهرة مشروع واحد، بكلفة 100 مليون ريال.والتعزية مشروعان صحيان وفي مديرية صبر الموادم ثلاثة مشروعات صحية، بينما حظيت مديريات مقبنة وشرعب الرونة بنصيب الأسد في هذه المشروعات الصحية : (مقبنة ثمانية مشاريع وشرعب الرونة سبعة مشاريع)، بينما بقية المديريات الأخرى وفق الاحتياج ما بين مشروعين وثلاثة مشاريع وأربعة مشاريع في الجانب الصحي.[c1]تطوير ميناء المخاء[/c]وفي ظل تطوير مشروع الموانئ اليمنية، تمّ إنشاء رصيف بطول (15) متراً مع ترميم المرفأ القديم بطول 25 متراً، ليصبح الطول الكلي للرصيف 175 متراً، كما تمّ حفر الحوض الداخلي والقناة الملاحية وبناء حاجز للأمواج لحماية الحوض الداخلي بطول 75 متراً.[c1]مشاريع منفذة[/c]لقد نفذت مشاريع عملاقة في مجال النقل في محافظة تعز خلال سنوات الوحدة تجسدت بتطوير وتحديث مطار تعز الدولي بكلفة إجمالي بلغت 324 مليوناً و384 ألف ريال.وكذا إنشاء مدرج هبوط جديد في مطار تعز بل كلفته الإجمالية 165 مليون ريال.وفي ميناء المخاء تمّ استكمال بناء سور ميناء المخاء بكلفة إجمالي بلغت 35 مليون ريال، وكذا تطوير وتحديث الميناء بكلفة إجمالية بلغت 31 مليوناً و568 ألف ريال، وهذه المشاريع نفذت بتمويل حكومي 100 %.[c1]قطاع الاتصالات[/c]لقد شهد قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد تطوراً كبيراً على مدى 18 عاماً ظهر ذلك من خلال حجم وعدد المشاريع في مجال الاتصالات وكذا إنشاء وتركيب العديد من المحطات الأرضية للاتصالات الدولية والمحلية والريفية وإنشاء المراكز الهاتفية في معظم القرى والمدن بالمحافظة، ولقد بلغ عدد المشاريع المنفذة في مجال الاتصالات 102 مشاريع، بلغت كلفتها الإجمالية 12 ملياراً و434 مليوناً و148 ألف ريال، معظم هذه المشاريع حكومية.[c1]البريد [/c]فرع الهيئة العامة للبريد يقدم خدمات متطورة حيث شهد تحسناً ملحوظاً في أدائه وأنشطته، أما مشروعات البريد المنفذة فقد بلغت عشرين مشروعاً خلال سنوات الوحدة المباركة، حيث بلغت كلفتها الإجمالية 115 مليوناً و777 ألف ريال.[c1]الاستثمار[/c]أصدر المركز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسه عام 1992م وكذا فرعه في محافظة تعز في عام 2003م عدداً من التراخيص للاستثمار في مجالات مختلفة.[c1]بيئة استثمارية[/c]بعد أن توافرت البيئة القانونية والمؤسسية وضمانات الاستثمار على المستوى الوطني عموماً، فإنّ محافظة تعز لها مقوماتها الاستثمارية المتميزة منها المُناخ المعتدل طوال العام وتضاريسها المختلفة حيث تتوافر فيها العديد من الأودية الزراعية التي تتيح للاستثمار في الجانب الزراعي والحيواني وتربية النحل، هذا إذا ما نظرنا إلى الشريط الساحلي الغربي المُطل على البحر الأحمر الذي يوفر إمكانية الاستثمار في القطاع السمكي والسياحي فضلاً عن توافر المنشآت الصناعية الصغيرة والمطار والموانئ والطرق المرتبطة بالمدينة والريف والأهم توافر الموارد الطبيعية اللازمة للإنشاءات المختلفة.ولذلك فقد بلغت حجم المشروعات الاستثمارية المنفذة في القطاع الصناعي 231 مشروعاً بكلفة إجمالية 11 ملياراً و702 مليون و106 آلاف ريال، تعمل فيها 304 عمال يمنيين وستة عمال أجانب.أما حجم المشروعات الاستثمارية المنفذة في القطاع الزراعي فقد بلغت 32 مشروعاً بكلفة مليارين و729 مليوناً و541 ألف ريال، يعمل فيها 78 عاملاً يمنياً.وفي القطاعات الخدمية بلغت الاستثمارات المنفذة ((51)) مشروعاً منفذاً بكلفة إجمالية ملياراً و570 مليوناً و707 آلاف ريال، شملت 186 عاملاً من ضمنهم 27 عاملاً أجنبياً.وفي القطاع السياحي بلغ حجم الاستثمارات 12 مشروعاً سياحياً.[c1]القطاع الصناعي[/c]في إطار توجيهات الدولة عملت الحكومة خلال الأعوام العشرة من عمر الوحدة اليمنية على إعادة توجيه وتنشيط دور قطاع الصناعة بتحديث التشريعات لتواكب التغيرات الاقتصادية وإصدار القرارات الخاصة لمعالجة أوضاع المؤسسات الصناعية المتعثرة لتتمكن من الإنتاج في ظل أجواء المنافسة، وإنشاء وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة للعمل على تحسين مستوى وجودة المنتجات في السوق المحلي وإنشاء المجلس الأعلى للصادرات المنوط به تطوير وتشجيع الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.غي أنّ محافظة تعز احتضنت العديد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتمتلك أيضاً كثير من الخصائص للإسهام الفاعل في تطوير ونمو القطاع الصناعي.وقد دلت المؤشرات على أنّ القطاع الصناعي قد شهد تطوراً ملموساً خلال سنوات الوحدة المباركة، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية الكبيرة ((61)) منشأة ضمت عمالة ((10 آلاف و279 عاملاً، بينما وصل عدد المنشآت المتوسطة في حدود ((129)) منشأة صناعية متوسطة يعمل فيها 797 عاملاً وعاملة فيما بلغ عدد المنشأت الصناعية الصغيرة ((28)) منشأة يعمل فيها ((4999)) عاملاً وعاملة.وإذا أجملنا عدد المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سيكون إجمالي هذه المنشآت ككل ((3001)) تضمُ عمالة تعدادها 15 ألفاً و994 عاملاً.إنّ هذه الإحصائيات التي توافرت تدل على أنّ المجال مفتوح في هذا القطاع أمام الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية للدخول في هذا المجال الصناعي لاسيما وأنّ قانون الاستثمار قد منح امتيازات شتى للمستثمر ناهيك عن أنّ المحافظة تعز ما زالت بكراً يمكن لأي استثمارات يفتح فيها.أما المشاريع الصناعية الأخرى المنفذة فهي خمسة مشاريع في مديرية مقبنة، هي مشروع اسمنت البرح، الخط الحالي حيث بلغ كلفته 439 مليون ريال، بتمويل حكومي، ومشروع خط كهرباء خط مصنع البرح بلغ كلفته 685 مليون ريال، بتمويل حكومي وكذا مدينة ركنية للعمال وموظفي المصنع بلغت كلفته الإجمالية 70 مليوناً و933 ألف ريال، بتمويل حكومي، وكذا مشروع مبنى مركز التدريب والتأهيل بالمصنع 679 ألفاً و936 ريالاً بتمويل حكومي، وكذا مشروع بوابة المدينة السكنية الذي بلغت كلفته خمسة ملايين ريال، ومجمع ملاعب المدينة السكنية بلغت كلفته مليون ريال.لقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ملياراً و201 مليوناً و732 ألف ريال.[c1]المجال الزراعي[/c]إنّ ما شهدته محافظة تعز خلال سنوات الوحدة المباركة الـ ((18)) من منجزات ليست في مجال بعينه، ولكن شمل عدد من المجالات منها الجانب الزراعي.رغم شح الموارد المائية وما تسببه من إشكالية باعتماد جزء من الزراعة على مياه الأمطار التي تذبذب بين عامٍ وآخر، فضلاً عن مراحل الجفاف وتوسع مظاهر التصحر، فإنّ قطاع الزراعة حافظ على إمكانية نموه وتحسين إنتاجه وتوسيع الأراضي الزراعية وتطوير وسائل الري والإرشاد الزراعي، وذك لأنّ ما يقارب 70 % من السكان في المناطق الريفية يعتمدون على الزراعة التي توظف أكثر من نصف قوة العمل إضافة إلى مساهمتها بما يقارب 17 % من الناتج الإجمالي المحلي.[c1]تطور القطاع الزراعي[/c]لقد اتخذت سياسة هادفة لتحسين هذا القطاع ورفع كفاءته وتحقيق نمو أفضل من هذه السياسات تحسين كفاءة الري وإدخال وسائل نظم ري حديثة إنشاء العديد من السدود التحويلية والصغيرة والحواجز بهدف تحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار.وتشجيع زراعة المحاصيل الزراعية الأقل استهلاكاً للمياه، وكذا توسيع برامج المكافحة الطبيعية ((الحيوية)) للآفات الزراعية وتعزيز البحوث الزراعية وربطها ببرامج إرشادية قابلة للتطبيق من قبل المزارعين، وكذا تطوير تربية الماشية لاحتياجات السوق المحلي ومنها الأكثر إدراراً للحليب.إضافة إلى تحسين قدرات إنتاج وتصدير العسل وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج الزراعي وتسويقه.[c1]المساحات الزراعية[/c]لقد ازدادت المساحة الزراعية الصالحة للزراعة من 110 آلاف و202 هكتاراً خلال الأعوام الماضية أي منذ قيام الوحدة المباركة إلى 123 ألفاً و525 هكتاراً وبلغت نسبة الزيادة 12 %.فيما انخفضت المساحات المزروعة من 84 ألفاً و967 هكتاراً إلى 62 ألفاً و791 هكتاراً بنسبة 26 %، بسبب الجفاف وقلة الأمطار.أما المساحات الزراعية تتحدد زراعتها بالحبوب والخضراوات والفواكه والأعلاف والبقوليات وقد وصل إجمالي الإنتاج 156 ألفاً و194 طناً.[c1]الثروة الحيوانية[/c]لقد ارتفعت الثروة الحيوانية منذ فجر الوحدة من 306 رؤوس من الضان إلى زيادة قدرها 142 %، كما ارتفعت أعداد الماعز إلى 433 ألفاً و952 رأساً بزيادة قدرها 150 %.بلغ إجمالي المشروعات المنفذة في الجانب الزراعي منها بناء حواجز وسدود وقنوات ربي وبرك ومبانٍ وبناء خزانات وبناء حظائر للأبقار وحديقة حيوان، ومراكز إرشادية وغيرها، بلغ إجمالي المشروعات 65 مشروعاً بإجمالي قدره مليار و734 مليوناً و960 ريالاً، بتمويل حكومي، فيما بلغ إجمالي المشروعات الممولة خارجياً إلى ((10)) مشاريع.انحصرت في توسعة مشروعات وخزانات وغيرها من المشاريع الأخرى بلغ إجمالي التكلفة 785 ألفاً و636 دولاراً أمريكياً.فيما بلغ إجمالي المشاريع المعتمدة في مجال الزراعة والري لعام 2008م في جميع المديريات 54 مشروعاً بمخصص إجمالي بلغ 234 مليوناً و208 آلاف ريال، بنسبة زيادة قدرها 100 % في العام المنصرم 2007م.[c1]الكهرباء[/c]شهد قطاع الكهرباء هو الآخر تطوراً ونمواً في عملية التوليد والنقل والتوزيع، ومن خلال تنفيذ المشاريع لتوصيل خدمة الكهرباء لمناطق ومديريات المحافظة، وكذا ربط المحافظة بالمحافظات الأخرى من خلال الشبكة الموحدة، حيث بلغت نسبة تغطية خدمات الكهرباء في محافظة تعز خلال السنوات الأخيرة من عمر الوحدة اليمنية المباركة ما بين 29 % إلى 35 %.لقد أدخلت مولدات جديدة خلال العام الماضي 2007م بحيث تتمكن في تغطية خدماتها لأكبر قطاع من المواطنين.[c1]مشروع الربط الكهربائييتكوّن هذا المشروع من ثلاثة عقود العقد الأول خطوط النقل، تمّ تركيب حوالي 677 برجاً معدنياً، بوزن يصل إلى 5600 طن، وبلغ إجمالي أطوال الأسلاك 1720 كم بوزن إجمالي قدره 1800 طن، أما العقد الثاني عقد محطات التحويل حيث تمّ تركيب (5) محطات تحويلية ((الراهدة ـ الحبيلين ـ نوبة دكيم ـ التربة ـ الضالع))، كما تمّ تركيب 16 خلية نظام 123 كيلو فولت + 31 خلية نظام 302 كيلو فولت + 8 محولات بقدرة إجمالية 120 ميجا فولت أمبير.أما العقد الثالث هو عقد شبكات التوزيع حيث تمّ تركيب 250 محطة توزيع كهربائي وتركيب ((15,000)) عمود كهرباء خشب، يستفيد من المشروع ما يقارب 250 قرية وتجمع سكاني على طول مسار خط الربط، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الأعمال 66 مليون دولار.أما خطوط التشغيل قوة 32 كيلو وات للشبكة العامة من المحطة البخارية المخاء، فهي على النحو التالي :خطوط الشتغيل من المخاء إلى البرح بطول 54,6 كيلو متراً.البرح / تعز بطول 40,9 كيلو متراً.الراهة / نوبة دكيم بطول 50 كيلو متراً.الراهدة / التربية بطول 27 كيلو متراً.[c1]مشروعات[/c]تحققت لمحافظة تعز العديد من مشروعات الكهرباء حيث شملت معظم مديرياتها مترامية الأطراف، وما زالت هناك العديد من المشروعات وفقاً للخطة الاستثمارية لمحافظة تعز.إنّ هذه المشروعات التي تحققت اليوم في محافظة تعز لم تكن ما حصرناه هنا، ولكن هنا مشروعات أخرى لم نتمكن من حصرها في هذا المجال.
