خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء:
صنعاء / سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب للاطلاع والمناقشة وذلك في إطار العلاقة التكاملية بين المؤسستين الدستوريتين التنفيذية والتشريعية .ويتضمن التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بالمجلس مؤشرات الاداء الحكومي ومختلف الفعاليات والانشطة والمهام التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي بمجالات الادارة الاقتصادية وإصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري وتطوير البيئة الاستثمارية من النواحي التشريعية والمؤسسية اضافة الى جهود مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين وحماية المستهلك وكذلك الخطوات المبذولة لتطوير الدور الانتاجي والاقتصادي للقطاعات الواعدة والمتمثلة في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعات التحويلية والسياحة .واوضح التقرير جملة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية من أشغال عامة وطرقات وتحسين المدن والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والطاقة اضافة الى البرامج المنفذة في قطاعات الموارد البشرية والسياسات السكانية والصحة الإنجابية والبنية المؤسسية للشباب والتطورات والمتغيرات في مجال التعليم الاساسي والثانوي من حيث معدلات الالتحاق والمبنى المدرسي والتأهيل والتدريب ومحو الأمية والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي وما شهده من برامج لتطوير مدخلات التعليم العالي وبناء القدرات المؤسسية لمنتسبي هذا التعليم الى جانب السياسات والاجراءات المقرة لتنظيم عملية الابتعاث والمنح للدراسة في الخارج والابحاث العملية .واشار تقرير الأداء الحكومي الى ابرز الاعمال في مجال الخدمات العلمية وإجراءات الدعم المؤسسي للإطارات الصحية المختلفة والانشطة التنظيمية والفنية الرامية الى الارتقاء بوضع الخدمات الطبية ومستوى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.واستعرض التقرير الجهود المبذولة خلال العام الماضي في مجال تطوير الادارة العامة للدولة والخدمات خاصة تعزيز البنى المؤسسية للاصلاحات الادارية وتحديث الخدمة المدنية وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد والبنية التشريعية وحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتنمية القيم الثقافية والدينية والاوقاف فضلا عن برامج تعزيز القدرات الدفاعية والامنية والسلم الاجتماعي.كما ابرز خطوات التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية وتطورات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية وعلاقاتها على المستوى الدولي الى جانب المكاسب المختلفة في جانب البناء التشريعي والمؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية وجهود التنمية المحلية .واشتمل التقرير على برامج التنمية الاجتماعية الرامية الى التخفيف من الفقر بالتركيز على توسيع المشاركة كثيفة العمل وذلك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي والشراكة مع منظمات المجتمع المدني بهذا الجانب وكذا برامج الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين وانشطة تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.واستعرض التقرير المستجدات الطارئة التي برزت خلال العام 2008م على المستوى المحلي ممثلة بأحداث التخريب لعصابات الارهاب والتمرد في بعض مديريات محافظة صعدة وكارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.كما استعرض المستجدات على المستوى الدولي ومنها الازمة المالية العالمية وظاهرة القرصنة البحرية، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن والمعالجات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار تلك المستجدات. وتضمن التقرير تقييماً شاملاً لمختلف تلك الاجراءات والبرامج والسياسات ونتائجها على الواقع العملي والتوصيات وذلك على مستوى تنفيذ الاهداف الكمية للبرنامج الحكومي والاستنتاجات وتوجهات الأداء مع توضيح التوجهات الرئيسية لخطة الأداء الحكومي للعام الحالي 2009م وابرز التحديات الماثلة امامها واهدافها وسياسات تنفيذها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة ، حيث اعتمد التقرير عند قياس بلوغ الأهداف المحددة والكمية في البرنامجين الانتخابي والحكومي على معدلات النمو ونسب الزيادة المستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية.. وبين التقرير بهذا الخصوص ان تقديرات مستوى تنفيذ الأهداف المحددة والكمية للبرنامج العام للحكومة لعامي 2007م و2008م بلغت 78 في المائة لقطاع البنية التحتية الذي احتل المركز الأول في التنفيذ يليه قطاع التنمية البشرية 72 في المائة ثم الادارة الاقتصادية والادارة العامة بنسبة 66 بالمائة والتنمية الاجتماعية 55 في المائة.ولفت التقرير الى أن مستوى تنفيذ البرامج العامة للحكومة (الكمية والمحددة والعامة) بلغ 70 ـ75 في المائة للعامين 2007ـ2008م فيما وصلت نسبة التنفيذ للبرنامج الانتخابي الرئاسي 31 في المائة وللفترة الموازية لعمل الحكومة حوالي70 في المائة مما هو محدد في البرنامج العام للحكومة للعامين 2007ـ 2008 .وثمن مجلس الوزراء الجهد المبذول في اعداد التقرير من قبل الأمانة العامة والمنهجية العلمية المتبعة في عملية الاعداد والتقييم واستخلاص ابرز المؤشرات والنتائج ، وفوض رئيس الوزراء بعرض التقرير على مجلس النواب. وناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لمشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من وزارة النفط والمعادن والتي يتم تنفيذها في المحافظات المنتجة للنفط وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم والمياه والصحة والطرق والكهرباء وغيرها بما يعود بالنفع المباشر على جميع ابناء المحافظات المستفيدة وتنمية مجتمعاتها المحلية ولا سيما في مناطق الامتياز وتنظيم لائحة اجراءات صرف مخصصات التنمية الاجتماعية وصلاحيات تحديد اوجه الاستخدام ونطاقه وكذا نسب التوزيع للمخصصات على المحافظات المستهدفة ، وفي ضوء المناقشة أقر المجلس مشروع اللائحة ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصدارها.ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار .ويأتي تحويل المستشفى الى هيئة لتطوير النشاط العام للمستشفى مهنيا وخدميا وإداريا وماليا بما يمكنه من تقديم خدمات طبية وصحية وعلاجية افضل للمرضى وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات وتأمين احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرارية الخدمات التي يقدمها وفقا للمواصفات الطبية والعلمية الموضوعية بما لا يتلاءم مع التطورات التقنية في هذا المجال.وحدد المشروع مهام واختصاصات ادارة الهيئة والتي منها رسم السياسة العامة للخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الهيئة وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها وغيرها من المهام المعززة لنشاط هيئة المستشفى عموما .وصادق المجلس على تقرير وزارة الخارجية الخاص بنتائج اعمال الدورة الأولى للجنة اليمنية - البحرينية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي 5 و 6 يوليو الجاري .و اشتمل التقرير على محضر اجتماع الدورة الأولى ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمالها والتي شملت الجوانب السياسية والثروة السمكية والثقافية والسياحة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والصحة والمواصفات والمقاييس.واشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها اعمال (الورشة) الاولى على صعيد العمل المشترك اليمني البحريني وتطوير أدواته في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والخدمية والفنية ، ووجه الاخوة الوزراء بالعمل على تنفيذ ما ورد في المحضر والوثائق التي تم التوقيع عليها كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج عن مستجدات التنفيذ أولا بأول. كما صادق المجلس على تقرير وزارة الزراعة والري عن نتائج اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للجنة الوزارية اليمنية الكوبية المشتركة التي عقدت في العاصمة هافانا خلال الفترة من 29 يونيو حتى 3 يوليو 2009م حيث تضمن التقرير محضر اجتماع الدورة ووثائق التعاون الموقعة في ختام اعمالها في قطاعات الزراعة والتعليم العالي البحث العلمي والمعدات والمستلزمات الطبية ، ووجه الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات التنفيذية لما ورد بالمحضر والوثائق الاخرى كل فيما يخصه والرفع الى المجلس بنتائج التنفيذ و ما يستجد بهذا الجانب.وأطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الطارئ للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول جائحة الأنفلونزا ( إتش1 إن 1 ) الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الاربعاء الماضي .وأكد المجلس على القرار الذي خرجت به الدورة الاستثنائية وكذا الترتيبات اللازمة لموسمي الحج والعمرة لهذا العام ووجه بهذا الخصوص الوزراء المعنيين بالتنسيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة الاولى في القرار التي تطالب الدول الاعضاء باعتماد وتنفيذ تدابير الصحة العامة للوقاية من المرض ومنع انتشاره بما في ذلك تقوية ودعم نظم الترصد والمواجهة على الصعيدين الوبائي والفيرولوجي بهذا الفيروس وغيره من الأمراض الشبيهة ووضع استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر وغيرها من الاجراءات لمواجهة هذا الوباء.كما اطلع المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشان توجيهات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز اليمني الى اسواق جديدة بما يخدم عملية التسويق للغاز وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على سوق بعينه مع مراعاة الحصول على اسعار جيدة في عملية التسويق والبيع . وفوض المجلس وزارة النفط والمعادن وبالتنسيق مع الشركاء في مشروع الغاز اليمني تنفيذ المقترحات الرامية الى تحقيق هذه الغاية.وأطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 20 حتى 26 يوليو الجاري.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاوقاف والارشاد حول سير فعاليات المخيمات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه والواجبات الدينية بالمراكز النموذجية والعامة ومراكز الجمعيات المقامة تحت شعار: ( تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الوسطية والاعتدال).وبين التقرير ان اجمالي عدد هذه المراكز والجمعيات يصل الى 3 آلاف و803 مراكز موزعة على امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية ، مشيرا الى ان عدد الملتحقين بتلك المراكز والجمعيات بلغ اكثر من 304 آلاف طالب وطالبة وإجمالي المدرسين 12 ألفاً و553 مدرسا.