صنعاء / سبأ:ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010، 2011، 2012م.وأكد رئيس الوزراء أهمية مراجعة اللجنة الفنية للإطار العام في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوجهات أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة للأعوام المقبلة وتأثيراتها الايجابية المتوقعة على الوضع الاقتصادي بجوانبه المالية والمصرفية والاستثمارية وكذلك الجوانب الإدارية.وشدد الدكتور مجور على أهمية تطوير آلية تنمية الموارد غير النفطية وفي المقدمة الضريبية والجمركية على المستويين المحلي والمركزي وصولا إلى تحقيق العوائد المنسجمة مع واقع النشاط العملي في المجالين المذكورين، مؤكدا بهذا الخصوص على الجهات المعنية تطبيق القوانين النافذة المنظمة لهذه العملية وفي المقدمة قانون ضريبة المبيعات.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]