[c1]التشديد على دور المؤسسة الاقتصادية في توفير المواد الغذائية وكسر الاحتكار[/c] صنعاء/ سبأ:اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، مجموعة من القرارات المتعلقة بالوضع السعري للمواد الأساسية والرامية الى تحقيق الاستقرار السعري في الاسواق لمختلف السلع وبدرجة أساسية الغذائية منها وضبط المتلاعبين والمحتكرين لها. حيث اقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والعدل تتولى الإشراف على عملية النزول الميداني للفرق التي سيتم تشكيلها في امانة العاصمة وعدد من المحافظات لتتبع أسعار السلع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها غير المبرر وعلى ان تقدم اللجنة تقريراً الى المجلس بما يتم التوصل اليه مشفوعا بالإجراءات القانونية اللازمة في اسرع وقت ممكن للمناقشة والإقرار .واقر المجلس عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والموردين الرئيسيين للمواد الأساسية يوم السبت القادم برئاسة رئيس الوزراء للوقوف أمام الاجراءت المشتركة التي ينبغي البدء بها لتحقيق الاستقرار السعري لتلك المواد ، بما في ذلك اعداد نشرة دورية حول أسعار المواد الغذائية بالجملة والتجزئة ونشرها عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ، الى جانب عقد لقاء مماثل مع المسؤولين عن قطاع الاسمنت لدراسة الوضع الحالي لأسعار هذه المادة والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاعات في سعرها خاصة وانه لم يطرأ اي زيادة في اسعارها من قبل المصانع بما في ذلك سعر الاسمنت المستورد .وأقر المجلس انشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة لتلقي البيانات والبلاغات في المحافظات حول الاسعار على مدار الساعة ومن ثم اعداد قائمة يومية باسعار السلع المختلفة بالتجزئة والجملة بشكل دقيق وصحيح يتم اعلانها بشكل يومي عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب .واكد مجلس الوزراء على الدور الذي ينبغي ان تضطلع به المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير المواد الغذائية الاساسية وكسر الاحتكار موجها بدراسة المتطلبات العاجلة اللازم توفيرها للمؤسسة للقيام بهذه المهمة على النحو المطلوب والمستمر .وشدد المجلس على ان الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها المباشرة تجاه حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للاسعار فانها لن تتواني عن اتخاذ اي تدابير اجرائية او ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالاسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديمهم الى الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ووفقا لقانون منع الاحتكار والغش التجاري.واكد المجلس ان عملية ضبط الاسعار واستقرارها هي في مقدمة مهام الحكومة خلال هذه الفترة وصولا الى تحقيق الاستقرار السعري المنشود الملبي لتطلع المواطنين واستقرارهم المعيشي .وحث المجلس السلطات المحلية على القيام بواجباتها في مساندة جهود الحكومة في هذا الجانب انطلاقا من المسؤولية التكاملية للسلطتين المركزية والمحلية تجاه استقرار الاسواق وضبط المحتكرين والمتلاعبين بالمواد المختلفة واسعارها .وأقر المجلس في اجتماعه أمس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من الاخوة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزراء النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية تتولى الاشراف المباشر على وضع واقرار الخطط والبرامج والاليات المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية الملبية لاحتياجات السكان والتنمية بصورة عاجلة من مختلف الوسائل المنتجة للطاقة بما في ذلك وسائل الطاقة المتجددة.وفوض المجلس اللجنة الاستعانة بفريق فني متخصص لمساعدتها في انجاز مهامها والوفاء بما تضمنه البرنامج العام للحكومة بهذا الجانب.واطلع المجلس على التقرير الخاص بمشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية الـ 36 لمجلس محافظي البنك والصندوق العربي والمؤسسات المالية العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 11 و 12 ابريل المنصرم.ووافق المجلس على المقترح المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لعقد الاجتماعات السنوية الـ 37 للمؤسسات والهيئات المالية العربية المزمع عقده في بلادنا خلال شهر ابريل من العام المقبل, وبحيث تتولى اللجنة القيام باجراء الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع ادارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعقد الاجتماعات, وكذا الجهات ذات العلاقة مع اقتراح الفعاليات المصاحبة للاجتماعات والقيام بالترتيبات اللازمة لاقامتها بمايحقق النجاح المنشود لها.وناقش المجلس مذكرة وزير شؤون المغتربين بشأن وضع الموازنة المالية لوزارة شؤون المغتربين وضرورة اعادة النظر فيها بما يتفق والمتغيرات الناجمة عن إنشاء الوزارة في الحكومة الحالية وذلك بمايمكن الوزارة من اداء مهامها في خدمة ورعاية شؤون المغتربين وتنمية دورهم في خدمة وطنهم ..وقد تم التوجيه بمراجعة ماتضمنته المذكرة من قبل وزارة المالية ووزارة شؤون المغتربين بما يوفر الحد المعقول من المتطلبات اللازمة لما تبقى من العام الجاري والاخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المبالغ المعتمدة للوزارة في الموازنة العامة لهذا العام.واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي للجنة الاعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 لعام 2010م برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حيث تضمن التقرير ما توصلت اليه اللجنة من رؤية فيما يخص انشاء الملعب الرياضي الجديد والموقع المقترح، إلى جانب متطلبات تأهيل ملعب المريسي وتعشيب عدد من الملاعب لأغراض التدريب، وكذا متطلبات دعم المنتخب الوطني. وقد أكد المجلس على اللجنة سرعة تقديم برنامج تنفيذي مزمن بصورة متكاملة لمهامها للفترة القادمة واطلاع المجلس على التطورات أولاً بأول للمناقشة واتخاذ مايلزم للتسريع بتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالاستضافة من كافة النواحي المادية والفنية والتنظيمية.كما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة يوم المعلم للعام الدراسي الجاري 2006-2007م وقد أشار المجلس الى الجهود التي بذلتها الوزارة في الاعداد والتحضير لهذا الاحتفال التكريمي الذي شمل نماذج للمبرزين والمبرزات من المعلمين والمعلمات على مستوى الجمهورية .ووجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص متطلبات تكريم المعلم للعام القادم وبحيث يكون 80 بالمائة من المكرمين من مراكز المحافظات والمديريات. واطلع المجلس على تقرير وزير الادارة المحلية بشأن مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات خلال العام 2006م مقارنة بعام 2005م، حيث أوضح التقرير ان تلك الموارد بلغت ستة عشر ملياراً وتسعين مليوناً وثمانمائة واربعة وستين ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات خلال العام 2006م مقارنة بمبلغ اربعة عشر ملياراً وسبعمائة واثنين واربعين مليوناً وثمانية آلاف ريال للعام 2005م، أي بنسبة زيادة قدرها تسعة بالمائة . وقد أكد المجلس على دور وزارة الادارة المحلية في تقييم مستوى تحصيل الإيرادات من قبل السلطة المحلية وتقييم أدائها لما فيه التحسين المستمر لهذه الإيرادات.