[c1]* فخامة المشير علي عبدالله صالح رجل الديمقراطية الأول والأمثل[/c]صنعاء/14 أكتوبر/ ذكرى النقيب:مع قيام دولة الوحدة مطلع تسعينات القرن الماضي بدأت بالتبلور أسس الدولة والحكم وفق التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية والتأكيد على نظام لامركزية الحكم والاتفاق على ان اهم اشكال تحقيق تلك المبادئ قام على ضرورة تشكيل المجالس المحلية وظل هذا الامر على أهميته قيد الإعداد والتهيئة والتحضيرات طيلة عقد كامل ولم ير النور الا مع مطلع القرن الجديد حيث أعلن عن القانون الناظم لهذه المجالس ودورها واختصاصاتها ومواردها والعلاقة بينها وبين الأجهزة التنفيذية ثم كيفية تشكيلها ونظم إدارتها في عام 2000م. تعد المجالس المحلية او نظام الادارة المحلية محورا اساسيا لايمكن اغفاله لاي نهج ديمقراطي حديث لاهمية حق المشاركة الشعبية في صنع القرار وتبني السياسات التنفيذية بناء على الرؤية والاحتياج المحلي قد يأتي هذا النظام وفق قبول النظام السياسي الديمقراطي بلامركزية الحكم ومنح الجزء الاكبر من صلاحياته وسلطاته التنفيذية التي يمارسها مركزيا الى السلطة المحلية اقتناعا بأهمية هذا النظام الاداري المتميز الذي يسهل على السلطة المركزية واجهزتها التركيز على البرامج العامة للتخطيط والتطوير والادارة المالية والدفاع والامن للدولة من واقع الرؤية الحديثة لمهام الدولة واساليب ادارة واهمية مشاركة المجتمع المحلي في صنع قراراته كحق انساني يعمق روح الانتماء ويعمم التضامن والاسهام الايجابي الفاعل ومن هذا المنطلق فان السلطة المحلية حق لكل شرائح المجتمع ولايمكن ان تكون فاعلة الا بمشاركة كل افراد المجتمع المحلي ولايمكن ان تكون فاعلة الا بمشاركة كل افراد المجتمع رجاله ونسائه على قدم المساواة وبحسب القدرات.[c1]خطوة رائدة[/c]وبذلك فقيام المجالس المحلية كسلطة ادارية محلية في بلادنا خطوة جيدة تحتاج الى الكثير من العمل والتطور لتخليص هذه السلطة من كل اشكال التدخل المركزي ودعم تحقيق المشاركة المجتمعية الكاملة في وحدات الادارة المحلية وهذا ما تسعى اليه الدولة فالانتخابات الاخيرة للمجالس المحلية 2006م وعقد المؤتمرات السنوية لاجهزة السلطة المحلية الاخير مثال على هذا السعي نحو احداث تنمية مجتمعية تبدأ من المجتمع الا ان الاروع في هذه التجربة ما خلصت اليه القيادة السياسية واعلانها الاخير عن المزيد من الديمقراطية المزيد من اعطاء الصلاحيات لافراد المجتمع في اختيار ممثليه على المستوى المحلي والمحافظات.فلهذه الخطوة الرائعة الكثير من المنافع التنموي التي ستعود بكل الخير على يمننا الحبيب وبهذا فان فخامة المشير علي عبدالله صالح يعد وبكل المقاييس رجل الديمقراطية الاول في اليمن ليس هذا فحسب بل وعلى مستوى الجزيرة العربية والخليج فهو حريص على احداث تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية على احدث المستويات وفي كل مناطق اليمن.ومما يجدر الاشارة اليه في هذه الزاوية المهام المشتركة بين المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات كما حددها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والمتمثلة في :- دراسة واقرار مشروعات خطة التنمية الاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي.- دراسة الاحصائيات والمعلومات واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية لاغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.- التوجيه والاشراف والرقابة على الاجهزة التنفيذية التابعة للوحدة الادارية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها وسحب الثقة منهم عند اخلالهم بواجباتهم.- مراقبة تطبيق القوانين والانظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة اوجه القصور والاختلالات.- متابعة مستوى تحصيل الايرادات المحلية من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها.- دراسة الشؤون العامة التي تسهم المواطنين واصدار القرارات اللازمة بشأنها ومناقشة واقار قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الاجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.- مناقشة الحالة الامنية واتخاذ التدابير المناسبة المساعدة على تعزيز امن المواطنين واستقرارهم وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.- دراسة واقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة.- استعراض التقارير المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ ما يلزم بشأنها.- تشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة وحماية الآثار والمناطق الاثرية.- تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والابداعي والاشراف على انشطتها وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة الوحدة الادارية.- دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوره.- دراسة واقرار القواعد والاسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وانشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية المسؤولة من قبلهم وبمشاركتهم.وبعد استعراض هذه المهام يتضح ان العملية التنموية بكاملها هي من مهام السلطة المحلية فما صدر مؤخرا من قرارات هي تجسيد لتطبيق قانون السلطة المحلية ودعوة لها لمزاولة مهامها ودورها في قيادة العملية التنموية لكل افراد المجتمع اليمني فبوركت تلك التوجهات للقيادة السياسية الرشيدة.