صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعليق النقاش في مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المعروض حاليا على المجلس, وذلك ايمانا منه بعملية الوفاق السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا مادامت الاحزاب والتنظيمات السياسية المعنية مستمرة في عملية الحوار السياسيالقائم بينها . وعبر المجلس عن أسفه لغياب أعضاء المجلس من كتلة احزاب اللقاء المشترك عن اعمال المجلس وحثهم على العودة سريعا الى المجلس لممارسة مهام اعمالهم البرلمانية .وكلف في الوقت نائب ذاته رئيس المجلس المختص بتوجيه رسائل الى المتغيبين عن اعمال المجلس كافة من دون عذر رسمي واتخاذ الاجراءآت اللازمة وفقا لنصوص واحكام اللائحة الداخلية المنظمة لاعمال المجلس ولجانه وامانته العامة تجاه الذين سوف تتواصل عملية غيابهم من دون اي عذر شرعي.من ناحية اخرى استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثانية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ(8) ملايين دينار كويتي مايعادل مبلغ (30)مليون دولار امريكي.ويهدف المشروع الى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال ادخال التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسية بما في ذلك مستويات مختلفة من الجسور والانفاق وغيرها من الاعمال .وقد ارجأ المجلس مناقشة هذه الاتفاقية الى جلسة لاحقة.من ناحية ثانية اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية الدولية للانقاذ لعام 1989م وتقرير آخر حول الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة وأجل قراءة هذين التقريرين الى جلسة اخرى .الى ذلك واصل المجلس استماعه الى تقرير لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم “ 12 “ لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات .حيث بيّن مشروع التعديلات على القانون فيما يتعلق بالتعريفات أن إقليم الدولة يقصد به أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت. أما الموظف العام ومن في حكمه فيعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء السلطة القضائية ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للأنتخابات وأعضاء الهيئات العامة ومنتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن وأعضاء المجالس المحلية المنتخبون منهم والمعينون والمحكمون والخبراء والعدول والوكلاء والمحامون والحراس القضائيون الذين تعدل لديهم الأموال التي تسهم الدولة في رأس أموالها وكل من تولى أعباء وظيفة عامة لديهم مقابل الأموال التي تسهم الدولة في رأس أموالها وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أوبغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها.اما المؤسسة العامة:يقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.وعرف المشروع الأشخاص الاعتبارية بانها تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفات وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي بأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها والمنشآت العقابية هي المنشآت التي يحددها قانون السجون.فيما قصد بالمحرر الرسمي أي محرر يختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة 51 بالمائة أما الغائب فهو الشخص الذي لايعرف مكانه وتنقطع أخباره ولايعرف إن كان حياً أو ميتاً وأولياء الدم فقد قصد بهم الورثة الشرعيون للمجني عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.وسيواصل المجلس استماعه إلى بقية اجزاء هذا التقرير في جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.