حالات من الظلم المجتمعي نتعايش معها ونكتفي بالصمت الذي يسمح لها أن تتكرر وتمر دون عقاب: حالة أخرى تخفت فيها أصواتنا عن التدخل وتصحيح الظلم بل قد يعاقب المجتمع الضحية.. المطلقة!ينظر إليها دائما على أنها قصرت في مسؤوليتها وإلا لما طلقها !! ينتهي الأمر بالنسبة له بورقة يوقعها قد لا تدري هي عنها. ثم لا أحد يحاسب من يطلق ولا يقوم بمسؤوليته الشرعية تجاه من طلقها.. أحيانا دون تقصير منها!ليس هناك عائلة في العالم وليس فقط في الخليج أو السعودية لا توجد فيها مطلقات أو مطلقون، حيث الاتفاق في العلاقة الزوجية ليس مضمونا حتى في حالات الإعجاب والانجذاب بين الطرفين قبل الزواج. وليس بالضرورة أن الخطأ يأتي من تقصير الرجل فقط أو من تقصير المرأة فقد يحدث التنافر من عدم التواؤم واكتشاف الطرفين لعدم التكافؤ الفكري أو عدم الاتفاق على الأوليات أو العجز عن تحمل المسؤولية أو رفض القيام بها. وكثيرا ما يحمل الطلاق حلا يمنع تفاقم التنافر وتصاعده بسوء التعامل. ولكن عدم وجود نظام تعود إليه المطلقة لمعرفة حقوقها الشرعية يجعل معاناة المطلقة السعودية أشد من غيرها من نساء العالم.ولعل أهم ما يجب أن يشمله هذا النظام الموحد هو ضرورة معرفة المرأة بأن زوجها طلقها! وضرورة حضورها شخصيا في المحكمة التي ستوثق الطلاق وتاريخه الرسمي. فكم استحل بعض من لا يخافون الله كونهم لم يعلموا الزوجة بطلاقها أن يعودوا إليها مطالبين بحقوقهم في المعاشرة وهي ليست حلا لهم.وعدا ذلك فهناك حقوق النفقة والعلاقة بالأولاد وأين تقيم الزوجة وغير ذلك من التفاصيل التي من الضروري أن يكون لها مرجع ثابت يمكن للجميع العودة إليه. قلة من يعرفون أن عبارة «طلقتها بالثلاث» لا تعني شيئا.. ما لم تعلم المرأة المعنية رسميا بأنها طلقت ولأي سبب.سعدت مؤخرا بأن الزميلة الإعلامية هيفاء خالد نجحت في إطلاق «مبادرة الطلاق السعودي » في محاولة جادة لإصدار هذا النظام المطلوب لإنهاء هذه المعاناة. وحققت خطوات إيجابية في استقطاب الدعم التطوعي للمبادرة. والدعم مطلوب بعد من كل المختصين أفرادا أو مؤسسات وأي فرد منا رجلا أو امرأة يخاف الله في حقوق الشرع ويعلم أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال ليس ببعيد عن أعز الناس إليه بناته أو أخواته ولا يرضى المرمطة التي تليه لمجرد أن ليس هناك نظام واضح ومطبق يقف إلى جانب المرأة لتنال حقوقها الشرعية كما ينال الرجل حقوقه وذلك برضا الطرفين ورضا الله.*عن صحيفة «الوطن» السعودية
