* أكثر السلع رواجاً في السوق اليمنية يومياً هي القات.. وهي سلعة ليس فيها تالف أو (منتهي الصلاحية) .. وبمضي الأيام أصبح الناس شديدي الإقبال على الشراء، ويقال إن نحو عشرة مليار ريال يتم تداولها في سوق القات، بما يفوق العملة المتداولة في سوق الأوراق المالية داخل دولة نفطية مجاورة، ومع ذلك يقال إن ما يحصل من ضرائب القات لايزيد عن عشرين في المئة من الواجب المستحق للخزنيه العامة بسبب رداءة آلية تحصيل ضرائب القات، ولو صح التقدير السابق فهذا يعني أن الخزانة العامة تخسر يومياً نحو مليار ونصف المليار ريال.* يقال إن هذه المشكلة الجديدة كان قد اقترح خبير هولندي حلاً لها قديماً، واعتقد أن الحكومة قد نسيته الآن. * الحل حسب مقترح ذلك الخبير الهولندي أن يتم حصر أعداد مزارع القات، وأن تعرف الحكومة كم عدد غرسات القات في مزرعة أي مزارع، وأن يتم تقدير كمية ما يبيعه في اليوم وبالتالي تحدد إجمالي القيمة المضافة أو مقدار الضريبة التي عليه أن يوردها للخزانة العامة .. وبالتالي تحصل الخزانة على ما تستحقه وتتخلص أسواق القات من الفوضى المتمثلة في مندوبي ضرائب وعسكر منتشرين في النقاط الأمنية، وفي أسواق البيع الذين بسببهم لا تحصل الخزانة العامة إلا على عشر ما يحصلون عليه!!* وفي اعتقادنا أن أعلى ضريبة ممكنة يجب أن يتقبلها الزبائن، وتحصلها الحكومة هي ضريبة القات، هذا لو تفهمنا حقيقة مكشوفة هي أن الخسائر الناتجة عن القات عالية.. فهو يستنزف المياه، وبالتالي يجب أن يدفع ضريبة لبناء السدود، وهو يسبب أمراضاً وبالتالي لابد أن تدفع من ضرائبه تكاليف العلاج، وهو يلحق دماراً بالبيئة ومن الضروري دفع تعويض عن هذا الدمار.. ولأن (المخزنين)يلوثون الشوارع بالقات فلأبد أن يدفعوا أجور الذين ينظفونها من مخلفاتهم!
غضون
أخبار متعلقة