الدوحة / وكالات :كشفت دراسة عالمية عن احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عربياً، والـ 53 عالمياً في تصنيف للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” حول القُدرات التجارية لـ 118 دولة مُنتخبة في العالم ، وعلى الرغم من ذلك تفوقها على دولٍ مثل الهند، والأرجنتين، والبرازيل. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً و23 عالمياً، تعقبها البحرين 37 وقطر 41 وتونس 49 وعُمان 50، والأردن 51 ثُم المملكة العربية السعودية 53، والكويت 58، والمغرب (74)، ومصر 87، وسوريا 107 والجزائر 108. واحتل اقتصاد هونغ كونغ وسنغافورة المرتبتين الأولى والثانية في القائمة تأتي بعدهما على التوالي السويد، والنرويج، وكندا، والدانمارك، وفنلندا، وألمانيا، وسويسرا، ونيوزيلندا.وطبقاً لأول دراسة مِن نوعها يُصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” حول المعايير التي تجعل مِن الدولة قوة تجارية متمكنة ونشرتها صحيفة “الوطن” السعودية امس السبت أن المملكة سجَّلت نقاطاً قوية في مجال انعدام العقبات التجارية غير المتعلقة بالتعريفات لتحصل بذلك على 4.8 نقطة مِن مجموع 7 نقاط ولتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في هذا المجال. وفي ميدان كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، سجَّلت المملكة نقاطاً قوية في مجال كفاءة وثائق الاستيراد والتصدير بلغت 5 نقاط لتحتل بذلك المرتبة 13 عالمياً. وفي ميدان توافر ونوعية البنى التحتية للنقل، سجلت المملكة نقاطا قوية في مجال ترابط خطوط الشحن لتبلغ 5.2 نقطة، وتحتل بذلك المرتبة الـ20 عالمياً، ونوعية البُنى التحتية للموانئ 4.5 نقاط، لتحتل المرتبة 39 عالمياً، ونوعية الطُرق 4.7 نقطة لتحتل المرتبة 38 عالمياً. وحول استخدام تقنية المعلومات لأغراض التجارة جاءت المملكة في المرتبة 44 عالمياً مِن ناحية استيعاب شركاتها لتقنية المعلومات، و46 عالمياً مِن حيث عدد المشتركين في الهاتف النَّقال، و62 عالمياً في الاشتراك بالشبكة العنكبوتية، و64 عالمياً في خطوط الهاتف الثابت. في حين سجلت المملكة نقاطاً ضعيفة في مجال درجة انفتاحها على أحكام وقوانين التجارة مُتعددة الأطراف لتحتل المرتبة 104 عالميا، كما سجلت نقاطاً ضعيفة في مجال فعالية وكفاءة التخليص الجمركي بلغت 2.7 نقطة لتحتل المرتبة الـ45 عالمياً، فيما سجلت نقطتين في الوقت الذي يستغرقه الاستيراد ، وكفاءة الجمارك 3.1 نقطة لتحتل المرتبة الـ81 عالميا، والمدفوعات المخالفة لقواعد وأصول الاستيراد والتصدير 4.5 نقطة، لتحتل المرتبة 55 عالمياً. كما سجلت نقاطا ضعيفة في مجال الطرق المعبدة بلغت 2.9 نقطة لتحتل المرتبة 77 عالميا ، وأيضا بالنسبة لتوافر خدمات الطرق ونوعيتها 3.2 نقطة لتحتل المرتبة الـ90 عالمياً، وكذلك في نوعية البنى التحتية للسكك الحديدية 3 نقاط، لتصل إلى المرتبة الـ51 عالمياً ، أما في مجال العقبات التجارية المتعلقة بالتعريفات جاءت المملكة في المرتبة 61 عالميا. وتقول الدراسة إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لم يتح لها سوى التصديق على عدد قليل مِن الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. كما جاءت المملكة في المرتبة 96 عالمياً في مجال انفتاح قطاعاتها التجارية على الاستثمار الأجنبيّ المباشر، والمرتبة 110 عالمياً في مجال انتشار الملكية الأجنبية.
