د. يحيى قاسم سهل:التحكيم في الخصومة الإدارية " دراسة مقارنة" هذا هو عنوان رسالة الماجستير التي تقدم بها الباحث عبدالرقيب علي عبدالله صغير المدرس في كلية الحقوق جامعة الحديدة الى قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عدن .أشارت مقدمة الرسالة الى أن المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها تتسم بالخصوصية فمعظمها تتعلق بالعقود الإدارية ومنازعات هذه العقود تثير مسائلاً فنية دقيقة وفي ظل غياب المحاكم الوطنية المتخصصة كل هذه المشكلات والتي يصعب إيجاد الحلول لها في إطار القضاء الموجود " يقصد القضاء الذي لا يعترف بالقاضي الإداري المختص ومع اندفاع التحكيم نحو التعاطي مع المعطيات المتجددة للمنازعات الادارية ليؤمن لهذه المنازعات الحلول العملية وفق عدد من الخصائص من بينها التخصص والعدالة والسرية والسرعة والضمانات وقلة النفقات لذلك نجد أن أطراف النزاع قد وجدوا ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثور بينهم من منازعات.[c1]أهمية الدراسة :[/c]تكمن أهمية الدراسة في أن التحكيم لا شك يؤدي الى تخفيف العبء عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات ناهيك عن أن هناك صوراً من المنازعات الادارية التي لا توجد وسيلة لحسمها غير التحكيم وهو ما يعرف " بالتحكيم الاداري الاجباري " الذي يستند إلى قاعدة تشريعية تفرض اللجوء الى التحكيم كأن يحدد المشرع حالات معينة يمنع فيها اللجوء الى القضاء بصفة مطلقة مثل منازعات القطاع العام " التحكيم الحكومي" أو أن يقرر المشرع في حالات معينة عدم جواز اللجوء الى القضاء إلاّ بعد مراعاة وجوب طرح النزاع على هيئة التحكيم كما هو الحال في ضريبة المبيعات.إضافة الى ما سبق فأهمية الدراسة تتجلى في كونها مخصصة للمنازعات الادارية التي بقيت كثيراً غائبة عن الباحثين على عكس التحكيم التجاري والتحكيم الدولي الذي شبع بحثاً ودرساً وتمحيصاً الى جانب أن الدراسة لها السبق في تجميع نصوص التحكيم المتعلقة بالمنازعات الادارية المتناثرة في أكثر من قانون ومشتتة في أكثر من جهة حكومية متعددة في الجمهورية اليمنية .[c1]نطاق الدراسة :[/c]حدد الباحث نطاق دراسته بوصفها دراسة مقارنة الى جانب التشريع اليمني كل من التشريع الفرنسي والتشريع المصري لتكون نطاقاً لبحثه مستعرضاً جملة القوانين النافذة في الدول المذكورة والتي تنظم التحكيم الاداري بأنواعه الاختيارية والاجبارية وما ينجم عنه من دعاوي التعويض ودعاوي التسوية .[c1]منهج الدراسة :[/c]لم يقتصر الباحث على منهج بعينه إلتزاماً منه بالعملية البحثية وطبيعة موضوعه الذي يقوم أساساً على المنهج المقارن لإبراز أوجه الشبه والاختلاف وترقبه الجوانب الايجابية في التنظيم القانوني لموضوع الدراسة والتعرف على مكامن القصور ومواضع النقص الموضوعية والاجرائية في التشريعات قيد المقارنة وخصوصاً في التشريع اليمني بغية تجاوزها والى جانب المنهج المقارن أقتضت الضرورة إتباع المنهج التحليلي جنباً الى جنب المنهج النقدي لإبراز آراء الباحث المدعمة بالحجج المساندة لآرائه ..[c1]خطة الدراسة :[/c]قسم الباحث دراسته الى فصول ثلاثة إضافة الى مدخل تمهيدي والمقدمة والخاتمة .وتناول المدخل التمهيدي نشأة التحكيم وتطوره وأغراضه مستعرضاً تطوره التاريخي في تسلسل منطقي ومبيناً مزاياه التي أكدت نجاحه كوسيلة لحل المنازعات الادارية .وفي الفصل الاول تطرق الى ماهية التحكيم الاداري مؤكداً خصائصه وسماته التي تبرز ذاتيته واستقلاله عن غيره من النظم المشابهة.أما الفصل الثاني تعرض بالتحليل لتطبيقات التحكيم في العقود الادارية في فرنسا ومصر واليمن مبيناً مدى مشروعية اللجوء للتحكيم في العقود الادارية سواء الداخلية أو الدولية وأورد أمثلة لبعض التطبيقات العملية للتحكيم في عقود البوت وعقود البترول .وخصص الفصل الثالث لتناول التحكيم في بعض المنازعات الادارية مثل منازعات القطاع العام في مصر وقضايا الدولة في اليمن مبيناً طبيعته وكيفية تشكيل هيئاته وإختصاصاتها ثم تناول التحكيم في منازعات الجمارك وضريبة المبيعات .. إلخ .وبصرف النظر عن النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الدراسة فالامانة العلمية توجب القول إن الباحث في دراسته هذه فتح آفاقاً رحبة للمشرع في الدول قيد المقارنة ومنها المشرع اليمني الذي سعى بحسب الباحث الى مواكبة التطورات التي شهدها التشريع المقارن في موضوع الدراسة وقام بإصدار عدة تشريعات مكملة لقانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992م منها قانون قضايا الدولة وقانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة وهذه القوانين أجازت التحكيم في المنازعات الادارية فضلاً عن انضمام اليمن الى العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن التحكيم في المنازعات الادارية الدولية .ليس هذا فحسب بل خلص الباحث الى ضرورة معالجة النقص والقصور في القوانين من مطالب التنمية ناهيك عن سمات المنازعات الادارية بوصفها تتعلق بمسائل فنية دقيقة يصعب على القاضي التعامل معها في إطار القضاء العادي الذي يسم القضاء اليمني لغياب القضاء الاداري وهذا يعزز من أهمية التحكيم بوصفه الوسيلة المناسبة لحسم أي منازعات إدارية .بقي أن نشير الى أن أ.دمطهر محمد اسماعيل العزي أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء رأس لجنة المناقشة الى جانب عضوية الاستاذ الدكتور خالد عمر باجنيد أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة عدن المشرف على الدراسة وكذلك عضوية أستاذ القانون العام المشارك د.أحمد صادق الجيزاني .
التحكيم في الخصومة الإدارية
أخبار متعلقة