صنعاء / سبأأقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها الدوري أمس برئاسة الأخ خالد عبد الوهاب الشريف - رئيس اللجنة الشروط القانونية والمعايير الفنية التي يجب أن تتوافر في المشاركين في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين والمتمثلة في أن لا يقل سن المرشحين عن (21) عاما لأعضاء اللجان و(25) عاماً بالنسبة لرؤساء اللجان, وان يكون رؤساء وأعضاء اللجان من حملة الشهادة الجامعية أو الثانوية على الأقل أو ما يعادلها وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم قد رد إليه اعتباره.كما أرفقت إلى جانب المعايير السابقة الذكر شروطا أخرى تتعلق بالمفاضلة بين المتقدمين ومنها المعيار الجغرافي بحيث تكون الأولوية لأبناء الدائرة أو المديرية وتجري المفاضلة في حالة الزيادة وفقاً للمعايير المذكورة والمحددة في البند المحدد لمعايير المفاضلة وفقا للمؤهلات العلمية .كما اعتبرت الشروط عواصم المحافظات مديرية واحدة لغرض تسهيل عملية الاختبار وفي حالة وجود عجز في أية مديرية فيتم استيعاب جميع المتقدمين الذين توفر فيهم الشروط القانونية مع تغطية العجز من خلال المفاضلة بين المتقدمين بطلب التوظيف من أبناء المحافظة نفسها وبالتحديد من أبناء المديرية الأقرب فالأقرب.أما في حال وجود عجز في أي محافظة فيتم استيعاب جميع المتقدمين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية مع تغطية العجز في هذه المحافظة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بطلب التوظيف من أبناء الجمهورية ككل وبالتحديد من أبناء المحافظات الأقرب فالأقرب.واستعرض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعهم الدوري التقرير المقدم من الأخوين رئيسا الشئون الفنية والتخطيط وقطاع الشئون القانونية والإفتاء والمتعلق بالشروط القانونية والمعايير الفنية والمؤهلات العلمية الواجب توافرها في المتقدمين.وحددت اللجنة معايير المفاضلة من حيث المؤهلات العلمية بين المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وما في مستواها بأنه في حال وجود عجز في المؤهل الجامعي يتم المفاضلة بين المتقدمين من حملة المؤهلات الأدنى فالأدنى ,وفي حال وجود فائض تتم المفاضلة بحسب أقدميه التخرج وبحسب التخصص العلمي /الإدارة ، تجارة واقتصاد ، شريعة وقانون ، آداب ، علوم ..الخ / , وكذا حسب أقدميه التسجيل لطلبات التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.كما أقرت اللجنة العليا تحرير رسالة للأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات لموافاة اللجنة العليا بالعدد المطلوب للمشاركة في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقاً للشروط القانونية والمعايير التي حددتها اللجنة .واطلعت اللجنة العليا في اجتماعها على التقرير المقدم من رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بشأن خطة النزول الميداني للفريق المكلف بذلك من قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بالاشتراك مع مسئولي وخبراء التوعية الانتخابية في مشروع المساعدة الدولية بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهدف الإطلاع على تنفيذ خطة نشر التوعية الانتخابية وفقاً لخطة اللجنة العليا والمعايير التي حددت في هذا الإطار بالتنسيق مع فروع اللجنة العليا بعموم محافظات الجمهورية . وقد أقرت اللجنة التقرير ، وكلفت رئيس القطاع الإعلامي استكمال الإجراءات التنفيذية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لسير إجراءات التوعية الانتخابية بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية وكذا مع منظمات المجتمع المدني التي أسندت إليها مهام التوعية الانتخابية .واستمعت اللجنة إلى التقرير الخاص بشأن نتائج فعالية الدورة التدريبية الخاصة بتدشين حملة التوعية الإنتخابية من رئيس القطاع الإعلامي والتي نظمتها اللجنة العليا بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهدف تدريب وتأهيل عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية الرسمية والحزبية والأهلية والمنظمات النسوية . واستعرضت اللجنة العليا التقرير المقدم من أمين عام اللجنة العليا حول مدى جاهزية فروع اللجنة العليا لتنفيذ مهام وأعمال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في ضوء التقارير المرفوعة من الفروع بالمحافظات في هذا الشأن .
